السعودية تدشن مشاريع جديدة في ميناء الجبيل التجاري بـ671 مليون دولار

تجاوز عددها 31 مشروعا تتنوع بين تطوير البنية التحتية ورفع الإنتاجية

الأمير سعود بن نايف يدشن مشاريع ميناء الجبيل التجاري ويبدو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع («الشرق الأوسط»)
الأمير سعود بن نايف يدشن مشاريع ميناء الجبيل التجاري ويبدو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تدشن مشاريع جديدة في ميناء الجبيل التجاري بـ671 مليون دولار

الأمير سعود بن نايف يدشن مشاريع ميناء الجبيل التجاري ويبدو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع («الشرق الأوسط»)
الأمير سعود بن نايف يدشن مشاريع ميناء الجبيل التجاري ويبدو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع («الشرق الأوسط»)

دشنت السعودية أمس 31 مشروعا تطويريا في ميناء الجبيل التجاري بقيمة 2.518 مليار ريال (671.5 مليون دولار)، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل.
وقال المهندس عبد العزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ إن المشاريع التي تم تدشينها تشمل مشاريع خاصة بالمؤسسة لتطوير البنية التحتية للميناء إضافة إلى مشاريع ينفذها القطاع الخاص للاستفادة من إمكانيات الميناء والتوسع في إقامة نشاطات إضافية، وعد مشاريع المؤسسة ومشاريع القطاع الخاص منظومة واحدة تجعل من الميناء مركزا للإنتاج ولإدارة عمليات النقل بشكل عام.
وكانت المؤسسة العامة للموانئ نفذت في ميناء الجبيل التجاري مؤخرا 14 مشروعا بقيمة بلغت 160 مليون ريال شملت إنشاء رصيف وتطوير وتوسعة مرفأ صيد الأسماك، وكذلك أعمال تعميق حوض الدوران الغربي «المرحلة الأولى»، وعدد من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية والمرافق في الميناء.
كما بلغت عدد المشاريع التي تنفذها المؤسسة في الفترة الراهنة 10 مشاريع بتكلفة تصل إلى 215 مليون ريال من بينها تنفيذ «المرحلة الثانية» من أعمال تعميق حوض الدوران الغربي للمنطقة الواقعة شمال شرقي الأرصفة 11 و16. وإعادة تأهيل المحطات وإنشاء شبكة الصرف الصحي بميناء الجبيل التجاري والمناطق التابعة لها، وكذلك إعادة تأهيل وإصلاح مبنى الإدارة (501)، وتحديث وتطوير أنظمة الشبكات الكهربائية للضغط العالي والمتوسط والمنخفض، وإنشاء محطة كهربائية احتياطية، إضافة إلى تطوير وإعادة تأهيل الطرق.
كما تم تدشين سبعة مشاريع استثمارية ينفذها القطاع الخاص باستثمارات بلغت 1.873 مليار ريال (499.5 مليون دولار) أبرزها مشروع شركة سابك للدعم اللوجستي الذي بلغت قيمته 600 مليون ريال، والذي يشمل نقل وتخزين منتجات سابك من البوليمرات والبولي بروبلين إلى الميناء لتصديرها.
كما ضمت مشاريع القطاع الخاص مشروع شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ المحدودة بقيمة 550 مليون ريال ويشمل تطوير محطة الحاويات والدحرجة وأرصفة البضائع، وكذلك مشروع الشركة العربية لمرافق تخزين الكيماويات بقيمة 281 مليون ريال والذي يشمل تخزين الكيماويات وتصديرها واستيرادها عن طريق الميناء.
كذلك شملت مشاريع القطاع الخاص في ميناء الجبيل التجاري مشروع شركة ديالوج (قاعدة إمداد بحرية) بقيمة 150 مليون ريال تشمل تقديم الخدمات اللوجستية لحقول البترول والمنصات البحرية، ومشروع شركة الخدمات البحرية العالمية (غلوب مارين) بقيمة 130 مليون ريال لتطوير محطة البضائع العامة والحبوب السائبة، ومشروع الشركة السعودية للبوليمرات بقيمة 120 مليون ريال ويشمل تقديم الخدمات اللوجستية للشركة من خلال نقل منتجات الشركة البلاستيكية وتخزينها وتعبئتها وشحنها من خلال الميناء، وكذلك مشروع شركة الجبرتالكي بقيمة 42 مليون ريال لإنشاء الصوامع والمستودعات وتقديم خدمات الدعم اللوجستي للشركات الصناعية في الجبيل.



ليبيا تحتاج 4 مليارات دولار لإنتاج 1.6 مليون برميل من النفط يومياً

وزير النفط المكلف في ليبيا خليفة عبد الصادق يشارك في إحدى جلسات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد (إكس)
وزير النفط المكلف في ليبيا خليفة عبد الصادق يشارك في إحدى جلسات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد (إكس)
TT

ليبيا تحتاج 4 مليارات دولار لإنتاج 1.6 مليون برميل من النفط يومياً

وزير النفط المكلف في ليبيا خليفة عبد الصادق يشارك في إحدى جلسات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد (إكس)
وزير النفط المكلف في ليبيا خليفة عبد الصادق يشارك في إحدى جلسات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد (إكس)

قال وزير النفط المكلف في ليبيا خليفة عبد الصادق، إن بلاده بحاجة لما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، للوصول إلى معدل إنتاج نفطي يبلغ 1.6 مليون برميل يومياً.

وأضاف لـ«رويترز»، على هامش قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في طرابلس، أنه من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على جولة عطاءات جديدة قبل نهاية يناير (كانون الثاني)، وستشمل 3 أحواض ونحو من 15 إلى 21 قطعة، «سوف تكون في كل الأحواض الرسوبية بليبيا؛ حوض سرت، وحوض مرزق، وحوض غدامس، والمناطق البحرية. تقريباً في كل مكان».

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق فرحات بن قدارة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن آخر جولة عطاءات في ليبيا لامتيازات التنقيب عن النفط والغاز أعلنت قبل 17 عاماً. وأضاف بن قدارة أن 70 في المائة من إجمالي مساحة الأراضي الليبية، وأكثر من 65 في المائة من مياهها الإقليمية لم تُستكشف بعد.

واستقال بن قدارة يوم الخميس وحل محله عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان.

وأوضح عبد الصادق أن موعد الإعلان عن تراخيص جولة العطاءات سيكشف عنه بعد إقراره في اجتماع حكومة الوحدة الوطنية، «حيث إن وزارة النفط أكملت عملها والمؤسسة الوطنية أكملت عملها».

وقال إن الحكومة ستعمل مع شركائها على توفير مبلغ من 3 إلى 4 مليارات دولار، ليس فقط لزيادة الإنتاج؛ بل للحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية.

وقال الوزير إن جولة العطاءات لها أهمية استراتيجية، مضيفاً أنه حيثما توجد «أماكن الإنتاج، يوجد فقد، وهذا الفقد يجب أن يتم تعويضه بالاستكشاف».

وأكد عبد الصادق أن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على النفط، إذ يمثل أكثر من 95 في المائة من ناتجه الاقتصادي، مضيفاً: «هناك زخم في إعادة بناء، وهذا لا يتأتى إلا بزيادة الإنتاج». وقال الوزير إن الهدف ليس فقط الوصول إلى 1.6 مليون برميل يومياً، ولكن زيادته إلى مليوني برميل يومياً.

ووفقاً للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، بلغ إنتاج النفط 1.413 مليون برميل يومياً يوم الجمعة الماضي.

وكانت ليبيا، عضو منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) تنتج 1.6 مليون برميل يومياً قبل الاضطرابات التي دعمها حلف شمال الأطلسي، وأطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.