الصين بحاجة لخفض واردات النفط الإيراني للحصول على إعفاء أميركا

من العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران

الصين بحاجة لخفض واردات النفط الإيراني للحصول على إعفاء أميركا
TT

الصين بحاجة لخفض واردات النفط الإيراني للحصول على إعفاء أميركا

الصين بحاجة لخفض واردات النفط الإيراني للحصول على إعفاء أميركا

يتعين على الصين خفض وارداتها من النفط الإيراني بنسبة كبيرة في الربع الأخير من العام الجاري كي تلتزم بالهدف غير الرسمي للواردات وتعزز فرص حصولها على استثناء من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
ويجب على الصين وغيرها من الدول المستوردة للنفط الإيراني خفض الواردات كي تحصل على إعفاء من العقوبات الأميركية في حين ارتفعت واردات الصين من الخام الإيراني 1.4 في المائة بنهاية سبتمبر (أيلول) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حسب بيانات رسمية للجمارك صدرت أمس الاثنين.
وبحسب «رويترز» سجلت واردات الصين اليومية من الخام الإيراني ثالث أعلى مستوى هذا العام في سبتمبر ما يبرز صعوبة تقليص الواردات.
وأظهرت البيانات أن الصين استوردت 475 ألفا و521 برميلا من النفط يوميا من إيران في سبتمبر بزيادة بنسبة 24 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت الواردات زيادة تسعة في المائة مقارنة بأغسطس (آب) حين بلغت 436 ألفا و300 برميل يوميا.
وأوضحت البيانات أن الصين - أكبر مشتر للنفط الإيراني - اشترت 01.‏16 مليون طن من الخام الإيراني في أول تسعة أشهر من العام ليصل المتوسط منذ بداية العام إلى 428 ألفا و160 برميلا يوميا بزيادة 4.‏1 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقال مصدر في قطاع النفط على دراية بواردات الصين «نبذل جهودا لتقييد الواردات في النصف الثاني».



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.