تفعيل مذكرة التفاهم السعودية الصينية لتنمية «طريق الحرير المعلوماتي»

مسؤول صيني: نهدف شراكة منسجمة مع «رؤية 2030»

تفعيل مذكرة التفاهم السعودية الصينية لتنمية «طريق الحرير المعلوماتي»
TT

تفعيل مذكرة التفاهم السعودية الصينية لتنمية «طريق الحرير المعلوماتي»

تفعيل مذكرة التفاهم السعودية الصينية لتنمية «طريق الحرير المعلوماتي»

بحث الدكتور محمد السويل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي أمس، مع وفد صيني برئاسة شاو شي إكس يو رئيس البرنامج الوطني للتطوير التكنولوجي، سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين، بهدف تطوير وتعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات، والدفع لتنمية «طريق الحرير المعلوماتي»، بما يحقق المنفعة للطرفين.
وقال جاو ياو السكرتير الثاني بالسفارة الصينية بالسعودية لـ«الشرق الأوسط»: «الاجتماع متابعة للمباحثات والاتفاقيات التي عقدها البلدان خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للمملكة أخيرًا، وتأكيد للتعاون الاقتصادي والصناعي، وتأطير لعمل اللجنة الحكومية المشتركة»، مشيرًا إلى أن الرياض شريك استراتيجي لبكين في مختلف المجالات.
ولفت ياو إلى أن مذكرة التفاهم ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون بين الرياض وبكين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وستدفع بعملية تطوير العلاقات إلى آفاق أرحب، مضيفًا أن هذا النوع من التعاون ينسجم تمامًا مع «رؤية السعودية 2030».
وأكد أن المباحثات بين الجانبين السعودي والصيني تصبّ في اتجاه دعم الجهود المشتركة لتنفيذ ما اتفق عليه زعيما البلدين، لتنفيذ نتائج زيارة الرئيس الصيني الأخيرة للرياض بشكل موسع، فيما اشتملت عليه من اتفاقيات في مختلف المجالات.
وتطرق اللقاء إلى تشكيل فرق عمل بين الطرفين، من أجل تفعيل بنود المذكرة، التي تغطي مواضيع عدة، من أبرزها، استخدام التطبيقات الحديثة للاتصالات وتقنية المعلومات في مجالات المدن الذكية، وشبكات الطاقة الذكية، ومجالات الطب عن بعد، والتعليم الإلكتروني، والمجالات المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات، مثل شبكات الإنترنت (النطاق العريض)، خدمات الأقمار الصناعية، الأمن الإلكتروني، المحتوى الرقمي، الحوسبة السحابية.
وتهدف المذكرة إلى تنمية التعاون الاقتصادي بين الطرفين ودعمه، عن طريق إنشاء «مشروع طريق الحرير عبر الإنترنت» للتجارة الإلكترونية بين البلدين، واختيار مدينتين في كلا الجانبين للتعاون في مجال التجارة الإلكترونية، إضافة إلى دعم التعاون في مجالات أخرى مثل بناء المنصات والتبادل التقني وتنمية الموارد البشرية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
يشار إلى أن السعودية ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الصين ممثلة بلجنة الدولة للتنمية والإصلاح، وقعتا اتفاقية تفاهم لتعزيز تنمية «طريق الحرير المعلوماتي»، خلال زيارة الرئيس الصيني للمملكة أخيرًا.
وشهدت الفترة الأخيرة، مباحثات صينية - سعودية مشتركة في أكثر من محور، تصبّ جميعها في اتجاه تعزيز آفاق التعاون بين البلدين، ضمن الأنشطة المنبثقة من أعمال اللجنة الحكومية المشتركة، لوضع برامجها موضع التنفيذ، تحقيقا للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي شملت 14 اتفاقية.
وتشمل هذه الاتفاقيات، العمل على تعزيز خريطة الحزام والطريق التي تنسجم مع «رؤية 2030» في ظل توقعات ببذل مزيد من الجهود المشتركة للجنة الحكومية رفيعة المستوى، وعقد لقاءات ثنائية بين المسؤولين في البلدين، للتوسع في التعاون الثنائي في مجالات مختلفة، حيث تنظر بكين إلى الرياض كشريك مهم جدًا في منطقة الشرق الأوسط.
وأثمرت زيارة شي جين بينغ الرئيس الصيني للرياض أخيرًا، توقيع 14 اتفاقية، من بينها التكنولوجيا العالية المتقدمة، كما اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية.



تعاون سعودي - مغربي في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
TT

تعاون سعودي - مغربي في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)

بحث الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، مع الدكتورة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

ووقَّع الجانبان عقب اجتماعهما في الرياض، الخميس، برنامجاً تنفيذياً للتعاون بمجال الطاقة المتجددة وتمكين الشركات من تنفيذ المشاريع بين حكومتي البلدين، وذلك ضمن مذكرة تفاهم أبرمها الجانبان بمجال الطاقة في مايو (أيار) 2022.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المتبادلة لتطوير التعاون بمشاريع الطاقة المتجددة فيهما ودول أخرى، وتمكين الشركات الوطنية من التعاون في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، وربط الطاقة المتجددة بالشبكة، وخطوط نقل الكهرباء، وتعزيز الشبكة الكهربائية.

يهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين البلدين وزيادة الاستثمارات المتبادلة (وزارة الطاقة السعودية)

ويشمل البرنامج جوانب استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المشاريع التنموية والبنى التحتية، وتنفيذ مشاريع يتم تطويرها وتشغيلها بتلك المصادر، وإنشاء وتطوير مراكز للبحوث وتطوير التقنيات المتعلقة بالطاقة المتجددة، والتدريب، وبناء القدرات لدعم الاستدامة ونقل المعرفة.

من جانب آخر، اجتمع الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، مع علي برويز ملك وزير البترول الباكستاني، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وفرص الاستثمار المشتركة، وتبادل الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة.

الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى اجتماعه مع الوزير علي برويز ملك في الرياض الخميس (وزارة الطاقة السعودية)

كما التقى وزير الطاقة السعودي، في الرياض، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق وزير النفط والغاز الليبي المكلف، وبحث معه التعاون بمجالات الطاقة، بما في ذلك تقنياتها وحلولها، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

إلى ذلك، استعرض الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير المناجم والطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفييرا، مجالات التعاون المشترك في قطاع الطاقة، وناقشا سبل تعزيز التنسيق بمجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والغاز، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.

من ناحية أخرى، عقد وزير الطاقة السعودي، اجتماعاً في الرياض، مع ستاڤروس باباستڤارو وزير البيئة والطاقة اليوناني، تناول أوجه التعاون المشترك بمجالات البترول والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، وتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية، والتقاط وتخزين وإعادة استخدام الكربون.


الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.