تونس تصادق على سندات طويلة المدى بضمان أميركي

انهيار العملة المحلية يكلف أعباء إضافية بنحو 200 مليون دولار

صادق البرلمان التونسي على مشروع قانون يتعلق بمنح ضمان الحكومة الأميركية لإصدار تونس قرضا رقاعيا (سندات طويلة المدى) بقيمة 500 مليون دولار من الأسواق المالية العالمية، يسدد على 5 سنوات. ووفق البيانات التي قدمها سليم شاكر، وزير المالية التونسي، يمكّن هذا الضمان الأميركي المدرج ضمن برامج مساندة الميزانية، من الاستفادة من شروط تفضيلية أقل كلفة من الشروط المطبقة على الإصدارات السيادية التونسية بالسوق المالية العالمية.
وتتراوح نسبة الفائدة للإصدار بالدولار الأميركي الممتد على 5 سنوات، بين 6.5 إلى 7 في المائة، أي بهامش يتراوح بين 510 و560 نقطة مئوية، وتبلغ نسبة الفائدة المطبقة على السندات طويلة المدى الخاصة بالخزينة الأميركية نحو 1.39 في المائة.
وتسعى تونس إلى حشد الدعم الدولي لتوفير اعتمادات مالية تبعدها عن مخاطر إعلان الإفلاس الاقتصادي والمالي. وفي هذا الشأن، قال وزير المالية التونسي إن الوزارة بصدد تحسين قانون المالية لسنة 2016، واعتماد توازنات مالية جديدة استنادا إلى التغيرات الاقتصادية خلال السداسي الأول (الربعين الأول والثاني)، وتقديرات السداسي الثاني (الربعين الثالث والرابع) لهذه السنة، على أن يقدم للبرلمان في غضون الأسابيع المقبلة. وتستعد تونس لعقد مؤتمر دولي للاستثمار خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وتعول عليه لضخ سيولة لتمويل مخطط التنمية الذي يمتد من 2016 إلى 2020.
ووفق متابعين للشأن الاقتصادي التونسي، تدور تساؤلات عميقة حول الاستراتيجية التي تعتمدها الحكومة التونسية لتوفير موارد مالية في المرحلة المقبلة، وبخاصة في ظل عجز ميزانية الدولة لسنة 2016، نتيجة الصعوبات المالية التي يواجهها كثير من الهياكل العمومية، وعلى رأسها الصناديق الاجتماعية وكبرى المؤسسات الحكومية، وفاتورة مكافحة الإرهاب والزيادات المتتالية في الميزانيات المخصصة للمؤسستين العسكرية والأمنية.
ودعا سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي التونسي، الحكومة إلى ضرورة اعتماد مقاربة موحدة لسياسة الاستدانة، حتى لا تتعرض جهود الدولة إلى التشتت، بما يطرح صعوبات كبرى على مستوى خدمة ديون تونس الخارجية.
وتشير المعطيات الرسمية التي قدمتها وزارة المالية التونسية، إلى أن حجم ديون تونس لا يقل عن 40 مليار دينار تونسي (نحو 20 مليار دولار) في حين أن نسبة الدين العمومي بلغت نحو 53.4 في المائة خلال السنة الحالية، وأن خدمة الدين لا تقل عن 5.13 مليار دينار تونسي (نحو 2.6 مليار دولار).
وأكد الوزير شاكر أن الوزارة اعتمدت عدة معايير لإعداد قانون المالية لسنة 2016، من بينها توقع بلوغ نسبة نمو تناهز 2.5 في المائة، وسعر برميل النفط في حدود 55 دولارا، ومستوى سعر صرف الدولار في حدود 1.97 دينار تونسي.
ويذكر أن انهيار العملة المحلية يكلف تونس أعباء إضافية تناهز 400 مليون دينار تونسي (200 مليون دولار)، إضافة إلى تخصيص 13 مليار دينار (نحو 6.5 مليار دولار) لنفقات الأجور، وتخصيص نحو 5 مليارات دينار (2.5 مليار دولار) لنفقات التنمية، وأكثر من 50 مليار دينار (25 مليار دولار) للدين العمومي.
واعتبر الوزير أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي مرت بها تونس خلال النصف الأول من السنة الحالية كانت صعبة للغاية، إذ عجزت البلاد عن تحقيق نسبة النمو المتوقعة، وهو ما أثر سلبا على موارد الدولة، وخلف خسارة بين 15 إلى 20 ألف موطن شغل جديد.