الكونغرس يعرقل صفقات إيرانية ويُعدُّ لعقوبات جديدة

أوروبا تطالب طهران بالامتناع عن الأنشطة الصاروخية

وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني جواد ظريف خلال المحادثات النووية في لوزان بسويسرا خلال أبريل 2015 (نيويورك تايمز)

بينما انبرى الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، للدفاع عن «الاتفاق النووي» الذي أبرمته مجموعة «5+1» مع إيران قبل عام، معتبرًا أنه «جنب مزيدا من الصراع، وجعل العالم أكثر أمنا»، كثف الكونغرس، المشكك في نيات إيران ومدى التزامها بوقف الأنشطة النووية، تحركاته لعرقلة صفقات محتملة مع طهران.
وأقر مجلس النواب مساء أول من أمس، بـ249 صوتا مقابل 176، قرارًا يمنع تنفيذ صفقة أميركية تحدثت عنها إدارة أوباما في أبريل (نيسان) الماضي، وتتعلق بشراء الماء الثقيل من إيران بقيمة 8.6 مليون دولار. وكان مجلس النواب قد أقر قبل أيام قرارًا يعرقل أيضًا صفقة ضخمة لتزويد إيران بطائرات «بوينغ».
بدورهم، قدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، ضمنهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس بوب كروكر، مقترحًا بتوسيع العقوبات ضد إيران لقيامها بتجارب صواريخ باليستية. ويدعو المشروع لتشديد العقوبات ضد أفراد وكيانات تتعامل مع برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، و«الحرس الثوري» الإيراني، والتهديدات السيبرانية (الحرب الإلكترونية)، والتجسس، وتمديد العقوبات المفروضة سابقا (تنتهي مدة العمل بها العام الحالي) إلى عام 2026، إضافة إلى مقترحات أخرى بمنع المؤسسات الإيرانية من عقد معاملات مالية بالدولار لدى مصارف في دولة ثالثة.
بدوره، شدد الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره بمناسبة مرور عام على «الاتفاق النووي»، على ضرورة المضي في تنفيذ بنود الاتفاق، لكنه دعا إيران إلى الامتناع عن الأنشطة التي لا تتفق مع القرار الأممي «2231» الذي يحظر عليها تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية.