انتقادات أوروبية تطال تعيين جونسون لمنصب وزارة الخارجية البريطانية

أنجيلا ميركل تدعو رئيسة الوزراء الجديدة ماي لزيارة ألمانيا

انتقادات أوروبية تطال تعيين جونسون لمنصب وزارة الخارجية البريطانية
TT

انتقادات أوروبية تطال تعيين جونسون لمنصب وزارة الخارجية البريطانية

انتقادات أوروبية تطال تعيين جونسون لمنصب وزارة الخارجية البريطانية

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت اليوم (الخميس)، أن تعيين بوريس جونسون وزيرًا للخارجية في بريطانيا لا يثير قلقه، لكنه شدد على أنه بحاجة إلى شريك «يتمتع بمصداقية، ويمكن الوثوق به».
وصرح آيرولت لإذاعة «أوروبا 1»: «ليس لدي أي مخاوف بشأن بوريس جونسون، لكنكم تعلمون أسلوبه وطريقته»، مضيفًا أن جونسون الذي تزعم معسكر مؤيدي الخروج «كذب كثيرًا» خلال الحملة قبل الاستفتاء. وتابع أن اختيار رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي لجونسون من أجل تولي حقيبة الخارجية «دليل على الأزمة السياسية التي تمر بها بريطانيا بعد التصويت».
إلا أن آيرولت مضى يقول: «علينا ألا نتوقف عند هذه النقطة» بل «العمل ليتم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ظروف جيدة». وأضاف وزير الخارجية الفرنسي الذي يتناقض أسلوبه الصارم مع رئيس بلدية لندن السابق المعروف بلهجته التي تثير الصدمة أحيانًا، «أحتاج إلى شريك يمكن التفاوض معه ويكون واضحًا ويتمتع بمصداقية ويمكن الوثوق به».
عين جونسون (52 سنة) الذي أعتقد كثيرون أن مسيرته انتهت بعد رفضته تولي رئاسة الحكومة، مساء أمس، وزيرًا للخارجية إلا أنه لن يتولى بشكل مباشر مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، إذ عينت ماي وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية ديفيد ديفيس (67 سنة) وزيرًا لـ«بريكست». أما بشأن اختيار ماي لديفيس، علق آيرولت «لا أعرفه».
وفي السياق نفسه، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثناء زيارتها لقرغيزستان اليوم، إنها دعت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ماي لزيارة بلادها، مضيفة أنها وَجَّهت الدعوة لماي لزيارة ألمانيا خلال مكالمة هاتفية أجرتها معها في وقت متأخر من أمس. واستطردت: «أتطلع للعمل مع تيريزا ماي». فيما رفضت التعليق على اختيار بوريس جونسون، الذي قاد الحملة المطالبة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتولي منصب وزير الخارجية، موضحة: «مهمتنا العمل عن قرب مع حكومات الدول الحليفة»، مضيفة: «العالم لديه ما يكفي من المشكلات، وعلينا أن نعزز التعاون في قضايا السياسة الخارجية، مثلما نفعل دائمًا في تعاوننا مع بريطانيا».
أما حزب الخضر الألماني فقد انتقد تعيين جونسون وزيرًا للخارجية البريطانية. ورأى الحزب أن وجود جونسون على رأس الخارجية البريطانية من شأنه أن يضر مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية قال أنتون هوفرايتر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر في البرلمان الألماني في معرض انتقاده هذه الخطوة التي قامت بها رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ماي إن اختيار جونسون لحقيبة الخارجية «إشارة سيئة لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد من شأنها أيضًا أن تشكك في قدرات رئيسة الوزراء الجديدة».
وقالت زيمونه بيتر، رئيسة حزب الخضر في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إن جونسون «سيعيث فسادًا في أوروبا وخارجها»، وأن وجوده بصفته وزير خارجية «ليس رسالة جيدة» لتعاون الأوروبيين مع بريطانيا.
ورأت رئيسة حزب الخضر أن ماي «جعلت الذئب حارسًا للغنم» باختيارها جونسون وزيرًا للخارجية، وتوقعت بيتر أن يستمر جونسون في شق صف حزب المحافظين والبريطانيين على السواء.
يشار إلى أن عمدة لندن السابق الذي لم يظهر بشكل دبلوماسي حتى الآن كان من أشد مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكان مرشحًا لخلافة رئيس الوزراء البريطاني المستقيل ديفيد كاميرون قبل أن يعدل عن ترشحه للمنصب.
في خطوة مفاجئة صبت لصالح ماي التي اختارته مساء أمس، لحقيبة الخارجية.
وقد عينت الملكة إليزابيث الثانية ماي رئيسة لوزراء بريطانيا رسميًا أمس، خلفًا لديفيد كاميرون الذي أعلن استقالته عقب التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».