السعودية تستعد للإعلان عن انطلاق قطار «سار» قريبًا.. وسرعته التجريبية وصلت 136 كلم في الساعة

لأول مرة منذ بدء تجاربه بعد القطار الأول الذي انطلق قبل 65 عامًا

قطار «سار» للركاب نجح في الوصول إلى سرعة 136 كيلومترًا في الساعة خلال مرحلة تشغيلية تجريبية جديدة («الشرق الأوسط»)
قطار «سار» للركاب نجح في الوصول إلى سرعة 136 كيلومترًا في الساعة خلال مرحلة تشغيلية تجريبية جديدة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تستعد للإعلان عن انطلاق قطار «سار» قريبًا.. وسرعته التجريبية وصلت 136 كلم في الساعة

قطار «سار» للركاب نجح في الوصول إلى سرعة 136 كيلومترًا في الساعة خلال مرحلة تشغيلية تجريبية جديدة («الشرق الأوسط»)
قطار «سار» للركاب نجح في الوصول إلى سرعة 136 كيلومترًا في الساعة خلال مرحلة تشغيلية تجريبية جديدة («الشرق الأوسط»)

تستعد السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة، لإطلاق الشبكة الثانية من قطاراتها (سار)، حيث استكملت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، البنى التحتية، ونجحت في مرحلة تشغيلية تجريبية جديدة، تربط العاصمة السعودية الرياض، مع آخر محطة في شمال البلاد في محافظة القريات في منطقة الجوف، وذلك بعد 65 عاما من انطلاق القطار الأول الذي يربط بين الرياض والدمام، الذي دشنه مؤسس البلاد، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن (رحمه الله) في عام 1951.
ونجح قطار «سار» للركاب في مراحله التشغيلية بالوصول إلى سرعة 136 كيلومترًا في الساعة يوم أمس الأربعاء، فيما تمت عملية التشغيل التجريبية في منطقة حائل (640 كيلومترا شمال غربي العاصمة الرياض)، سعيًا للوصول إلى السرعة القصوى للقطار 200 كيلومتر في الساعة.
ويهدف قطار «سار» إلى خدمة سكان المناطق الشمالية، الأكثر شغفًا في انتظار انطلاقه، حيث يقصر عليهم أكثر من نصف المسافة الزمنية، إذ تبلغ مسافة الرحلة بالقطار من العاصمة الرياض إلى آخر محافظة حدودية شمال البلاد نحو 8 ساعات، يستطيع فيها الركاب تجاوز المناطق والمحافظات عبر محطات تم تجهيزها هناك.
وكان القطار الأول قد انطلق في السعودية منذ 65 عامًا، عندما دعت الحاجة في حينها إلى إنشاء ميناء تجاري على ساحل الخليج، لنقل البضائع المستوردة عن طريقه إلى مستودعات شركة الزيت العربية الأميركية (أرامكو)، واشتملت فكرة إنشاء خط للسكة الحديد من الدمام إلى الرياض على إنشاء ميناء تجاري كبير يمكنه استقبال السفن الضخمة التي تنقل مستلزمات أعمال صناعة النفط ومعداتها، مبرزة ما سيجلبه هذا الميناء من فوائد جمة للاقتصاد الوطني. وأمر مؤسس البلاد، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن (رحمه الله)، بتنفيذ المشروع كاملا ليصل إلى العاصمة الرياض في 1947. وافتتح في حفل رسمي حضره الملك عبد العزيز في أكتوبر (تشرين الأول) 1951.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط»، فإن السرعة المسجلة يوم أمس لقطار «سار» في السعودية، تعد هي الأعلى منذ بدء مراحل التشغيل التجريبي له.
في غضون ذلك تسعى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، إلى رفع معدل السرعة وزيادة المسافة في فصل الصيف بشكل تدريجي، وصولاً لسرعة 200 كيلومتر في الساعة.
وتستهدف الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) التأكد التام من مدى سلامة القطارات قبل إطلاق الخدمة لنقل الركاب والبضائع، فيما تستعد الشركة حاليًا لاستكمال متطلبات المشروع الضخم الذي يربط العاصمة السعودية الرياض بمدينة القريات على الحدود السعودية الأردنية، مرورًا بالمجمعة والقصيم وحائل والجوف، إذ يتجاوز طول الخط الحديدي المخصص لنقل الركاب والبضائع 1240 كيلومترا.
وبحسب بيانات تفصيلية، فإن لدى شركة «سار» نوعين من قطارات الركاب، «نهاري» و«ليلي»، وصل منها حتى الآن 3 قطارات وهي تحت التشغيل التجريبي، إذ يتسع القطار النهاري لـ444 مقعدا، ويتكون من قاطرتين و9 عربات مختلفة الأنواع: 4 عربات للدرجة الاقتصادية، و3 عربات لدرجة رجال الأعمال، وعربة مطعم، وعربة لنقل الأمتعة، فيما يبلغ طول القطار 280 مترا.
وتبلغ سعة القطار الليلي نحو 377 مقعدا، ويتكون من قاطرتين و13عربة مختلفة الأنواع: 3 عربات للدرجة الاقتصادية، وعربة واحدة لدرجة رجال الأعمال، و3 عربات لغرف النوم (8 غرف نوم لكل عربة، الغرفة تحتوي على 4 أسرّة نوم، كما يمكن للمسافرين استخدامها غرفة للجلوس بسعة 4 مقاعد)، و4 عربات لنقل السيارات، وعربة مطعم، وعربة لنقل الأمتعة، بطول إجمالي للقطار 380 مترًا.
ومن المرتقب أن تتوزع على طول الخط الحديدي 6 محطات للركاب، يتم تأسيسها حاليا، في كل من الرياض، والمجمعة، وبريدة، وحائل، والجوف، والقريات. وتبدأ رحلات قطار الركاب في المرحلة الأولى للتشغيل من الرياض وصولاً إلى القصيم مرورًا بمحطة المجمعة، على أن تصل قطارات الركاب إلى حائل في المرحلة الثانية، فيما ستستكمل الرحلات إلى آخر المحطات في القريات بالمرحلة الأخيرة للتشغيل.
وتتكون كل محطة من محطات الركاب من 3 أدوار يتوفر بها صالة للوصول وأخرى للمغادرة، ومنطقة لشحن الحقائب، وساحة للمطاعم والمحلات التجارية، ومكاتب لخدمات السياحة وتأجير السيارات والبريد، ومركز للاتصالات والتحكم لمتابعة القطارات، ومكاتب إدارية وأمنية، ورصيفان للركاب، ومسجد يتسع لـ300 مصلٍ. في حين أن الطاقة الاستيعابية للمحطة تصل إلى 2000 شخص في وقت الذروة.
وتأتي هذه التطورات في وقت نفذت فيه «سار» خط التعدين، ودشنت باكورة رحلات قطارات المعادن، بنقل أول شحنة في عام 2011، فيما وصل مجموع ما تم نقله من المناجم إلى معامل التكرير في ميناء رأس الخير على ساحل الخليج العربي حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي نحو 15 مليون طن من الفوسفات والبوكسايت من منجمي «حزم الجلاميد» في شمال السعودية و«البعيثة» بمنطقة القصيم.
وتمتلك «سار» إضافة إلى خط قطار الشمال للركاب، خط سكك تعديني يبلغ طوله نحو 1400 كيلومتر، ويمتد من منجم «حزم الجلاميد» شمال السعودية للفوسفات، إلى معامل التكرير العائدة لشركة «معادن» في ميناء رأس الخير، وأيضا الخط الحديدي الذي يصل ميناء رأس الخير بمنجم «البعيثة» بالقصيم للبوكسيت، والذي يعد أكبر منجم في الشرق الأوسط، وتم اكتشافه منذ أكثر من ربع قرن تقريبًا.
وفيما يخص مسار الخط الحديدي بين الجبيل والدمام (CTW120) ستقوم شركة «سار» بربط مدينتي الجبيل والدمام بشبكة قطارات للركاب وربطها مع خط الدمام – الرياض، والنقل التجاري بين موانئ الجبيل الصناعية ومناطق الشحن بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وبربط مصانع مدينة الجبيل الصناعية بميناء الملك فهد الصناعي.
وستقوم شركة «سار» بالتنسيق مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بربط مصانع مدينة الجبيل بمينائها التجاري وبميناء الملك فهد الصناعي، وربطها كذلك بميناء الملك عبد العزيز بالدمام وبمصانع رأس الخير.
من جهة أخرى، أعلن الشهر الماضي، أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، تندرج تحت أعمالها البنى التحتية، والمحطات والسكك الحديدية، وإشارات التحكم بين المناطق والمحافظات، للقطار الأول الذي يربط بين الرياض والدمام، وكذلك قطار الحرمين.
يذكر أن الشركات المنفذة أعمالها بمشروع قطار الحرمين الرابط بين مكة المكرمة ومحافظة جدة والمدينة المنورة، أعلنت عن إنجاز 90 في المائة من أعمال المشروع المتوقع إتمامه بنهاية العام الجاري، حيث تعمل شركات إسبانية على تركيب أعمدة الكهرباء، وتمديد خطوط الكوابل الأرضية، ثم تركيب القضبان على الجسور المعلقة، إلى جانب جسرين يربطان محطة القطار بمطار الملك عبد العزيز الجديد بجدة، مع مسار القطار القادم من المدينة المنورة والعكس، والجسر الآخر يخرج القطار من خلاله إلى مكة المكرمة. ويبلغ مسار قطار الحرمين 447 كيلومترا، وهي المسافة التي يقطعها من مكة المكرمة مارًا بجدة ورابغ، حتى يصل المدينة المنورة.



النفط يرتفع بأكثر من دولار وسط غياب المؤشرات على انتهاء حرب إيران

محطة وقود في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
محطة وقود في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

النفط يرتفع بأكثر من دولار وسط غياب المؤشرات على انتهاء حرب إيران

محطة وقود في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
محطة وقود في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، مع وصول جهود حل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى طريق مسدود، إذ لا تزال طهران تغلق مضيق هرمز بينما تعرقل البحرية الأميركية صادرات النفط الخام الإيراني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو (تموز) بمقدار 1.04 دولار، أو 0.94 في المائة، لتصل إلى 111.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:21 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط بمقدار 41 سنتاً، أو 0.39 في المائة، لتصل إلى 105.48 دولار للبرميل.

وسجل الخامان مكاسب شهرية ‌لأربعة ⁠أشهر متتالية. وسجل ⁠عقد برنت لشهر يونيو (حزيران) الذي انتهى أجله يوم الخميس 126.41 دولار للبرميل في الآونة الأخيرة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022. وتواصل أسعار النفط الاتجاه الصعودي منذ نهاية فبراير (شباط) عندما أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران ⁠مما قاد إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل ‌حركة شحن نحو ‌خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. وسجل خام ‌برنت ارتفاعاً بـ50 في المائة خلال شهر ‌مارس وحده.

ويسري وقف لإطلاق النار بين الجانبين من الثامن من أبريل (نيسان)، لكن وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية نقلت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي القول، ‌مساء الخميس، إنه من غير المنطقي توقع نتائج سريعة من المحادثات مع الولايات ⁠المتحدة. وقال: «توقع ⁠التوصل إلى نتيجة في وقت قصير، بغض النظر عن هوية الوسيط، أمر غير واقعي برأيي».

وفي وقت سابق من يوم الخميس، هدد مسؤول كبير بالحرس الثوري الإيراني بشن «ضربات مؤلمة وتستمر لفترة طويلة» على المواقع الأميركية إذا جددت واشنطن هجماتها على إيران، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع خلال اليوم قبل أن تتراجع.

وذكر مسؤول أميركي لـ«رويترز»، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان من المقرر أن يتلقى إحاطة يوم الخميس حول خطط لشن سلسلة من الضربات العسكرية الجديدة على إيران لحملها على التفاوض لإنهاء الصراع.

• تحرك أميركي

في غضون ذلك، قالت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، إنها تسعى لإقراض شركات الطاقة ما يصل إلى 92.5 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق دولي لتهدئة أسواق النفط التي تشهد ارتفاعاً حاداً في الأسعار بسبب حرب إيران.

ووافقت الولايات المتحدة في مارس على سحبها من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط ضمن اتفاق أوسع مع أكثر من 30 دولة في وكالة الطاقة الدولية لسحب نحو 400 مليون برميل. ويقول فاتح بيرول ‌مدير وكالة الطاقة ‌الدولية، إن الحرب أدت إلى أكبر ‌أزمة ⁠طاقة في التاريخ. وعرضت ⁠الولايات المتحدة حتى الآن 126 مليون برميل من النفط الخام على ثلاث دفعات، لكن شركات النفط لم تقترض سوى أقل من 80 مليون برميل أو نحو 63 في المائة مما جرى عرضه. وإذا سحبت شركات النفط الكمية المعروضة بالكامل، فسيحقق ذلك هدف الولايات المتحدة المتمثل في ⁠سحب 172 مليون برميل. والموعد النهائي لتقديم الطلبات ‌هو الرابع من مايو ‌(أيار). وتشكل أسعار النفط المرتفعة خطراً على رفاق الرئيس دونالد ‌ترمب الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (‌تشرين الثاني) المقبل.

وبلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4.30 دولار للغالون يوم الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2002، وفقاً لبيانات «جمعية السيارات الأميركية».

وارتفعت أسعار النفط الخام، وهو ‌المادة الأولية للبنزين ووقود الطائرات والديزل، على الرغم من السحب من الاحتياطات. ووصلت أسعار النفط ⁠العالمية لفترة ⁠وجيزة يوم الخميس لأعلى مستوى لها في أربع سنوات متجاوزة 126 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب إلى استمرار اضطراب إمدادات الشرق الأوسط لفترة طويلة.

وتسحب الإدارة من نفط الاحتياطي الاستراتيجي على شكل قروض تعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه سيساعد على استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

ويضم الاحتياطي الاستراتيجي حالياً ما يقرب من 398 مليون برميل، أي ما يعادل تقريباً استهلاك العالم في أربعة أيام. وهو موجود في سلسلة من الكهوف المجوفة في أربعة مواقع على سواحل تكساس ولويزيانا.


النشاط الصناعي في اليابان يسجل أقوى وتيرة نمو في 4 سنوات

روافع في موقع بناء بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
روافع في موقع بناء بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

النشاط الصناعي في اليابان يسجل أقوى وتيرة نمو في 4 سنوات

روافع في موقع بناء بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
روافع في موقع بناء بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص نُشر، يوم الجمعة، أن النشاط الصناعي في اليابان نما بأقوى وتيرة له منذ أكثر من أربع سنوات في أبريل (نيسان)؛ حيث رفعت الشركات إنتاجها وخزنت البضائع وسط اضطرابات في سلاسل التوريد ناجمة عن حرب الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني النهائي الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 55.1 نقطة في أبريل من 51.6 نقطة في مارس (آذار)، مسجلاً بذلك أكبر توسع منذ يناير (كانون الثاني) 2022. وتشير القراءة فوق 50.0 نقطة إلى التوسُّع، بينما تشير القراءة دون هذا المستوى إلى الانكماش. وشهد الإنتاج الصناعي ارتفاعاً حاداً هو الأسرع منذ فبراير (شباط) 2014، مدفوعاً بزيادة الطلبات الجديدة وجهود بناء المخزونات نتيجة لحالة عدم اليقين بشأن الحرب في الشرق الأوسط. كما ارتفعت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ يناير 2022، مقارنة بوتيرة أبطأ في مارس.

وأرجعت الشركات ذلك إلى مخاوف العملاء من تأخيرات مستقبلية في سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار نتيجة للصراع في الشرق الأوسط؛ ما دفعهم إلى تقديم طلبات جديدة، مع ملاحظة البعض أيضاً زيادة الطلب على التقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، تدهورت سلاسل التوريد بأسرع وتيرة لها منذ 15 عاماً؛ حيث طالت فترات التسليم إلى أقصى حد منذ أبريل 2011 في أعقاب زلزال توهوكو. ويمثل هذا تدهوراً حاداً مقارنة بشهر مارس. وارتفع تضخُّم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف السنة، مقارنة بشهر مارس، حيث أفادت الشركات بارتفاع أسعار المواد الخام والنفط والنقل.

وارتفعت أسعار المخرجات بأسرع وتيرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مقارنة بوتيرة أبطأ في الشهر السابق. وقالت أنابيل فيدز، المديرة المساعدة للشؤون الاقتصادية في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «يشير هذا إلى أن الانتعاش الحالي في قطاع التصنيع قد يتلاشى قريباً ما لم نشهد انخفاضاً في حالة عدم اليقين في السوق وتحسناً في استقرار سلاسل التوريد، لا سيما إذا تراجع الطلب في السوق، وبدأت أنشطة بناء المخزونات في التراجع». وتراجعت ثقة قطاع الأعمال بشأن توقعات العام المقبل إلى ثاني أدنى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) 2020؛ حيث أدى عدم اليقين المحيط بحرب الشرق الأوسط وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية إلى تراجع التوقعات.

• التضخم في طوكيو

وفي سياق منفصل، بلغ التضخم الأساسي السنوي بالعاصمة اليابانية طوكيو في أبريل أدنى مستوى له في أربع سنوات، وظل دون هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة للشهر الثالث على التوالي؛ حيث عوضت إعانات الوقود والتعليم ارتفاع تكاليف المواد الخام الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. ويتوقع المحللون تسارع التضخم الاستهلاكي مجدداً في الأشهر المقبلة؛ حيث تُبقي أسعار النفط المرتفعة وأسعار الواردات المتزايدة نتيجة ضعف الين بنك اليابان تحت ضغط لرفع أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، الذي يستثني تكاليف المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، بنسبة 1.5 في المائة في أبريل مقارنة بالعام الماضي، متراجعاً عن مكاسب بلغت 1.7 في المائة في مارس، ومسجلاً أبطأ نمو سنوي منذ مارس 2022. وقد جاء هذا الارتفاع مقارنة بتوقعات السوق المتوسطة التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة. ويُعزى تباطؤ مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، الذي يُعتبر مؤشراً رائداً لاتجاهات الأسعار على مستوى البلاد، بشكل كبير إلى تأثير الدعم الحكومي لخفض فواتير الخدمات العامة والرسوم الدراسية. وانخفضت تكاليف الطاقة بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي في أبريل، بعد انخفاضها بنسبة 7.5 في المائة في مارس. بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية، باستثناء المواد الطازجة سريعة التقلب كالخضراوات، بنسبة 4.6 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 4.9 في المائة في مارس.

وارتفاع مؤشر يُستثنى منه تأثير المواد الغذائية الطازجة والوقود، الذي يراقبه بنك اليابان من كثب، باعتباره مقياساً أدق لاتجاه التضخم، بنسبة 1.9 في المائة في أبريل، بعد ارتفاعه بنسبة 2.3 في المائة في مارس. وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد «سومبو بلس»: «من المرجح أن يتسارع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين نتيجة لعوامل ارتفاع التكاليف الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، مما سيرفع أسعار الطاقة ومختلف السلع». وأضاف: «قد تُخفف الإجراءات السياسية من ضغوط الأسعار إلى حد ما، لكنها لن تُزيل كل آثار الحرب الإيرانية، لذا قد تعود الأجور الحقيقية إلى مستويات سلبية». وقد أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة يوم الثلاثاء، لكنه لمح بقوة إلى احتمال رفعها في يونيو (حزيران)، في ظل تزايد الضغوط التضخمية. وبعد إنهاء برنامج تحفيز اقتصادي ضخم استمر لعقد من الزمن في عام 2024. رفع بنك اليابان أسعار الفائدة عدة مرات، بما في ذلك في ديسمبر (كانون الأول)، عندما رفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.75 في المائة، انطلاقاً من اعتقاده بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي بشكل مستدام... إلا أن بطء وتيرة رفع أسعار الفائدة يُعزى إليه استمرار ضعف الين وارتفاع تكاليف الاستيراد، مما يزيد بدوره من الضغوط التضخمية على الاقتصاد.


ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار بعد ساعات من التدخل الحكومي

موظف في شركة للصرافة أمام شاشة تعرض أسعار العملات في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
موظف في شركة للصرافة أمام شاشة تعرض أسعار العملات في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار بعد ساعات من التدخل الحكومي

موظف في شركة للصرافة أمام شاشة تعرض أسعار العملات في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
موظف في شركة للصرافة أمام شاشة تعرض أسعار العملات في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

ارتفع الين بشكل مفاجئ مقابل الدولار، يوم الجمعة، بعد يوم من اعتقاد واسع النطاق بأن سلطات طوكيو تدخلت لدعم العملة اليابانية. وانخفض الدولار بنسبة تصل إلى 0.66 في المائة، ليسجل أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 155.60 ين، بعد أن كان عند مستوى 157.12 ين في وقت سابق. وارتفع الين بنسبة تصل إلى 3 في المائة يوم الخميس، بعد أن دفع تدفق مستمر من عمليات الشراء الرسمية الدولار إلى أدنى مستوى له عند 155.5 ين، بعد أن كان عند نحو 158.3 ين، خلال ساعة تقريباً، وهو ما وصفته «رويترز» وغيرها بأنه تدخل من مسؤولين يابانيين. ولم يتضح سبب تحرك يوم الجمعة، لكن المحللين قالوا إن السوق ستكون متوترة، بعد يوم الخميس، تحسباً لأي تحركات مفاجئة في العملة. وصرح كبير مسؤولي العملات في اليابان، أتسوكي ميمورا، في وقت سابق من يوم الجمعة، بأن المضاربات لا تزال منتشرة على نطاق واسع، في تحذير صريح بأن المسؤولين مستعدون للتدخل مجدداً في الأسواق بعد ساعات قليلة من تدخلهم لدعم الين، الذي خسر 5 في المائة من قيمته، خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط. وقال جيريمي ستريتش، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لـ«مجموعة العشر»، في شركة «سي آي بي سي كابيتال ماركتس»: «السيولة شحيحة، والناس متوترون بعد أحداث الأمس، لذا هناك احتمال لتقلبات في سعر صرف الدولار مقابل الين». وأضاف: «في كل مرة نشهد فيها تحركاً كبيراً في الين، ستُثار تساؤلات حول أسبابه في ضوء التحذيرات التي تلقيناها».

وقد أدى الفارق الكبير بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية، إلى جانب الانخفاض المتوقَّع في أحجام التداول قبيل فترة العطلات، إلى جعل المسؤولين حذرين من الهجمات المضاربية العنيفة.

«نيكي» يرتفع

وفي أسواق الأسهم، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بشكل طفيف يوم الجمعة، مدعوماً بمكاسب مجموعة صغيرة من أسهم التكنولوجيا، بينما ساهم ارتفاع الين في انتعاش أسعار السندات الحكومية. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 0.38 في المائة عند 59. 513.12 نقطة. إلا أنه انخفض بنسبة 0.3 في المائة خلال الأسبوع، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت لثلاثة أسابيع متتالية. وعكس مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً انخفاضاته المبكرة ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.04 في المائة عند 3. 728.73 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة خلال الأسبوع. وساهم ارتفاع قيمة الين في تخفيف المخاوف من التضخم، مما ساعد على انخفاض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 2.5 في المائة من أعلى مستوى له في 29 عاماً، الذي بلغ 2.535 في المائة في الجلسة السابقة. وتتحرك أسعار السندات عكسياً مع عوائدها. وتدخلت اليابان يوم الخميس لدعم الين مقابل الدولار، في أول إجراء رسمي لها في سوق العملات منذ ما يقرب من عامين، وفقاً لمصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، مما أدى إلى ارتفاع قيمة العملة الآسيوية بنسبة تصل إلى 3 في المائة.

وواصل كبير مسؤولي السياسة النقدية، أتسوكي ميمورا، تحذيراته، يوم الجمعة، من استمرار المضاربات في الأسواق، في إشارة واضحة إلى استعداد طوكيو للتدخل لدعم الين. وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «يتوقع بعض المشاركين في السوق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة قريباً لتعظيم أثر التدخل في سوق العملات... لذا تراجع خطر تخلف بنك اليابان عن الركب، وازدادت الرغبة في شراء السندات طويلة الأجل».

كما انخفضت عوائد السندات طويلة الأجل للغاية، يوم الجمعة، بعد ارتفاعها الحاد في الجلسة السابقة؛ حيث انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساسية إلى 3.37 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.715 في المائة. ومن بين الأسهم الفردية، قفز سهم شركة طوكيو إلكترون بنسبة 6.89 في المائة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لمعدات صناعة الرقائق عن زيادة في صافي أرباحها بنسبة 36 في المائة، خلال الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر (أيلول).

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 3.93 في المائة. كما قفز سهم شركة سوميتومو بنسبة 17 في المائة، بعد إعلانها عن ارتفاع صافي أرباحها السنوية وبيع مشروع للنيكل في مدغشقر، وقفز سهم شركة «ميتسوبيشي» بنسبة 4.59 في المائة.

تدفقات حادة

وباع المستثمرون الأجانب كميات كبيرة من السندات اليابانية خلال الأسبوع المنتهي في 25 أبريل (نيسان)، وسط مخاوف من التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط والحذر الذي يسبق قرار السياسة النقدية لبنك اليابان. وتخلص الأجانب من سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 786.9 مليار ين (5.01 مليار دولار)، بزيادة ملحوظة عن صافي مبيعات الأسبوع السابق الذي بلغ 294.7 مليار ين. كما تخلصوا من سندات قصيرة الأجل بقيمة صافية بلغت 1.12 تريليون ين، وفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة، يوم الجمعة. وأبقى «بنك اليابان» يوم الثلاثاء أسعار الفائدة ثابتة، لكن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارته التسعة اقترحوا رفعها، مما يشير إلى مخاوف صناع السياسة النقدية من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. بلغ عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 29 عاماً، مسجلاً 2.525 في المائة يوم الخميس، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات وسط جمود مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وفي غضون ذلك، اشترى المستثمرون الأجانب أسهماً يابانية بقيمة 807.9 مليار ين، مواصلين بذلك موجة الشراء الأخيرة للأسبوع الرابع على التوالي.

وضخّ المستثمرون الأجانب نحو 10.08 مليار ين في هذه الأسهم خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وفي الوقت نفسه، اشترى المستثمرون اليابانيون أسهماً أجنبية بقيمة صافية بلغت 41.2 مليار ين، وظلوا مشترين صافين للأسبوع العاشر على التوالي.

ومع ذلك، تخلّوا عن سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 887.7 مليار ين، وأدوات مالية قصيرة الأجل بقيمة 263.8 مليار ين.