مجلس النواب الاميركي يصادق على مشروع يمنع بيع الطائرات لايران

مخاوف من استخدامها لاغراض عسكرية

صادق مجلس النواب الاميركي على مشروع قانون يمنع بيع الطائرات الاميركية لايران، في خطوة من شانها أن تقوض اتفاقا ابرمته شركة بوينغ الاميركية مع إيران بقيمة 25 مليار دولار.
وينص تعديلان على مسودة قانون المخصصات تقدم بهما النائب بيتر روسكام، على حظر بيع الطائرات لايران من شركة بوينغ ومنافستها الاوروبية ايرباص، بسبب مخاوف من استخدام هذه الطائرات لاغراض عسكرية، بحسب بيان روسكام الجمعة.
ويحظر أحد التعديلين على "مكتب ضبط الاصول الاجنبية" استخدام أي أموال لمنح التراخيص اللازمة للسماح ببيع الطائرات لإيران. بينما يحظر التعديل الثاني منح أي مؤسسات مالية اميركية قروضا لشراء طائرات يمكن تعديلها بحيث تصبح صالحة للاستخدام العسكري. ويتعين ان يصادق مجلس الشيوخ على هذا الحظر.
وقال النائب الجمهوري عن ولاية ايلينوي، بيتر روسكام، ، في تغريدة انه خلال التصويت الذي جرى الخميس فان "النواب الديموقراطيين لم يبدوا اي معارضة حقيقية، وفي الكثير من الاحيان انضموا الى جهود حظر عملية البيع".
وتاتي هذه الانباء بعد اسابيع من تاكيد بوينغ وايران التوقيع على اتفاق مبدئي لبيع طائرات ركاب وصف بانه علامة فارقة في تطبيع العلاقات الصعبة بينايران والولايات المتحدة.
وبلغت قيمة الصفقة 25 مليار دولار، وستكون في حال تمت اكبر صفقة اعمال بين طهران وشركة اميركية منذ الثورة الاسلامية في 1979.
كما توصلت شركة ايرباص، المنافس الرئيسي لشركة بوينغ، في يناير(كانون الثاني) الى اتفاق لبيع ايران 118 طائرة ركاب بقيمة 27 مليار دولار. واعلن مسؤولون فرنسيون في ابريل (نيسان) ان الصفقة في مراحلها الاخيرة وتسعى الى الحصول على موافقة "مكتب الاصول الاجنبية الاميركي"، الامر الذي يشكل عقبة رئيسية لان بعض مكونات الطائرة مصنوع في الولايات المتحدة.
وعارض روسكام وعدد من النواب ابرام أي اتفاقات مع ايران مؤكدين ان طهران لا تزال داعما للجهاديين في انحاء العالم.
وكتب في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في ابريل(نيسان) "اذا كنا لا نعمل مع تنظيم الدولة الاسلامية، فيجب ان لا نعمل مع الجمهورية الاسلامية".