«الاتصالات السعودية» تقلص استثماراتها الخارجية وتتجه لتوسيع نشاطها محليًا

تعتزم إطلاق منصات تتيح مشاهدة القنوات الفضائية

د. خالد بياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية
د. خالد بياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية
TT

«الاتصالات السعودية» تقلص استثماراتها الخارجية وتتجه لتوسيع نشاطها محليًا

د. خالد بياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية
د. خالد بياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية

كشف الدكتور خالد بياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، أن شركته تتجه إلى تقليص استثماراتها المباشرة وغير المباشرة في عدد من دول آسيا وبعض الدول العربية التي تقدم فيها الشركات خدماتها للعملاء في تلك الدول، وذلك لعدم نجاحها بشكل يدفع الشركة للاستمرار.
ولم يفصح الدكتور بياري، عن حجم هذه الاستثمارات التي تعتزم الشركة سحبها من الأسواق الخارجية، إلا أنه اكتفى بالقول إن «هناك استثمارات خارجية لم تنجح»، مؤكدًا أن سياسة الشركة لهذه المرحلة تعتمد على التوسع في السوق السعودية بشكل رأسي وفق استراتيجية طموحة تتوافق مع رؤية السعودية 2030.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، إن الشركة كانت خلال الثلاث السنوات الماضية، بعيدة عن الساحة الإعلامية ومنغلقة على نفسها، وذلك بهدف إحداث تغيير جذري في سياسة وأسلوب الشركة للمرحلة المقبلة، وكيفية التعامل مع ثلاثة محاور رئيسية تعتمد عليها الشركة في تطوير أعمالها للمستفيدين.
واستطرد الدكتور بياري، أن المحاور الثلاثة تعتمد على «الموظف، العميل، والمستثمرين» وعملت الشركة على تحسين وتطوير هذه المسارات الرئيسية، بإعادة هيكلة الشركة، وضخ دماء جديدة، إضافة إلى أسلوب العمل ليكون بشكل احترافي، لافتا إلى أنه وخلال هذه المرحلة عمدت الشركة على ضخ استثمارات كبيرة للتوسع وتطوير الشبكات، كذلك عمدت على توسيع نطاق مكاتبها في كل المدن السعودية، وفتحت قنوات جديدة لعملائها.
وأشار البياري إلى أن الشركة عمدت إلى تطوير العلاقة مع المستثمر، وتحسين العوائد المالية للمستثمر، من خلال رفع معدل المبيعات التي تكون لها عوائد على صافي الأصول، وأن تقلل الشركة من التكاليف غير المقننة، وهو ما يساعد الشركة وفقًا لاستراتيجيتها في الحفاظ على التزامها بتوزيع عوائد خلال 3 السنوات المقبلة على المستثمرين.
وتحفظ الرئيس التنفيذ لشركة الاتصالات السعودية، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين على الكشف بالأرقام الرسمية للشركة سواء تلك التي ضخت في المشاريع، أو الخسائر التي تكبدتها في المرحلة الماضية، جراء عملية تسويق البطاقات مسبقة الدفع، أو تمرير المكالمات، أو خسائر المشاريع الخارجية، نظرًا لحظر سوق المال، إلا أنه أكد أن الشركة تعيش أفضل حالاتها على كافة المستويات في الداخل والخارج وحققت مكاسب كبيرة.
وحددت الاتصالات السعودية، استراتيجية ريادة الشركة على تركيز الطاقات والجهود الجماعية لاستغلال الفرص المستجدة مع التصدي لكافة التحديات المستقبلية، والتي تعتمد على 6 أبعاد رئيسية تتمثل في الريادة في تقديم خدمات الجيل الجديد للبرودباند، وأن تكون الشركة الخيار الأول لخدمات البرودباند من خلال توفير المحتوى والتطبيقات المبتكرة والخدمات المدمجة وإتاحة الوصول لهذه الخدمات بطرق متعددة، والتي تهدف من خلال تطلعات العملاء من خلال تقديم تجارب متكاملة، وخدمة بيعية متميزة، وهو ما يدفعها إلى تعزيز الريادة الدولية في محفظة الاستثمار الدولية، والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يتوافق مع الاستثمار في رأس المال البشري في تطوير القيادات والمواهب الواعدة، ورفع مستوى الارتباط المهني للموظفين، وتعزيز المرونة والأداء المالي لتحقيق القيمة المثلى للمساهمين من خلال التعزيز المستمر للأداء المالي والكفاءة في استخدام الموارد والاستثمار الذي يكفل النمو المربح على المدى الطويل.
وهنا عاد الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، ليؤكد أن الشركة حريصة على تقديم أفضل خدماتها على المستوى المحلي والدولي، لذا شرعت في قياس عام لصحة الشركة ويحدد أماكن الخلل، وكانت النتيجة قبل 3 سنوات متدنية في بيئة العمل، والآن قفزت نحو 22 نقطة، وهذا التحسين في بيئة العمل انعكس على التعامل الخارجي، بسبب التواصل المباشر مع قيادات الشركة ومنسوبيها في كافة القطاعات.
وأضاف الدكتور بياري، أن الشركة عازمة في تقديم كل إمكاناتها للعميل، من خدمات رقمية تتوافق ومعطيات العصر، ومن ذلك أن الشركة بصدد إطلاق منصات تتيح للمستفيد من خدمات الشركة مشاهدة القنوات، وهذه خطوة تؤكد أن الشركة تسير وفق رؤية كبيرة تتماشى مع الرؤية السعودية والتي نسعى من خلالها غرس التقنية والتطور على كافة شرائح المجتمع السعودي.
وكانت شركة الاتصالات السعودية، نجحت خلال السنوات الـ5 الماضية، في الاستحواذ على 60 في المائة من شركة «سيل» للاتصالات وزيادة الحصة في شركة «AXIS» في إندونيسيا وشركة «انتيغرال» وتقديم التلفزيون التفاعلي، وفي 2012 تمكنت الشركة من تغطية أكثر من 500 ألف منفذ سكني «مواقع» بالألياف البصرية، واستحوذت الشركة في 2013 على شركة «برافو» لخدمات الاتصالات اللاسلكية، وأصدرت الشركة في 2014 برنامج «صكوك» بقيمة 5 مليارات ريال «1.3 مليار دولار» وطرحت أول شريحة بمبلغ ملياري ريال «533 مليون دولار».



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.