المنامة: لا مكان لمن يدعو للخروج على القانون أو يهدد سلامة البلاد

أكدت استمرارها في إجراءات تصحيح مسار العمل السياسي

أكد الأمير خليفة بن سلمان رئيس مجلس الوزراء البحريني استمرار الحكومة في إجراءاتها الحازمة وتدابيرها الحاسمة الهادفة إلى حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار وتصحيح مسار العمل السياسي وحمايته من الانحراف أو الاستغلال لتعميق مفاهيم الطائفية والعنف والتحريض أو الاستقواء بقوى خارجية في الشأن الداخلي أو بالتبعية للمرجعية السياسية الدينية الخارجية.
وأضاف الأمين العام للمجلس ياسر الناصر، في بيان صحافي، اليوم (الإثنين)، أن الحكومة وهي المسئولة عن أمن وأمان الشعب كله بمختلف طوائفه لن تسمح أبداً بالأنشطة والتصرفات التي تتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبحرين أو المناقضة لواجب الولاء لها، مشددا أنها ستتخذ كل ما تراه مناسباً في هذا الشأن، مضيفا: لا مكان لمن يحرض على الخروج على حكم القانون أو يهدد سلامة البلاد، ولا مكان لمن يعمل من أجل الإضرار بسمعة الوطن وتشويه واقعه الحقوقي والديموقراطي المتطور.
وقال الناصر، إن مجلس الوزراء البحريني وجّه الشكر إلى دول مجلس التعاون التي أيدت البحرين في إجراءاتها لحماية أمنها واستقراراها وسلامة مواطنيها وحمايتهم من التطرف والإرهاب، ودعمها لكافة الإجراءات القضائية التي اتخذتها المنامة ضد الجمعيات والتنظيمات المثيرة للفتن المذهبية والطائفية، مهيبا بالمواطن البحريني للقيام بدوره الوطني المعهود في دعم ما تتخذه الحكومة من إجراءات في سبيل حفظ أمنه واستقراره من خلال ممارسة الوعي الوطني المسؤول.
وشدد رئيس المجلس على أهمية الإسراع في البدء في المشاريع التنموية المقرة في محافظة المحرق، واستكمال المشاريع قيد التنفيذ على وجه السرعة، موجها بسرعة العمل على ما اتخذته الجهات الحكومية المعنية بشأن تيسير أداء أعمال مخلصي المعاملات بالوزارات والأجهزة الحكومية، ووضعها موضع التنفيذ.
كما وجه الأمير خليفة بن سلمان بضرورة توفير كافة أشكال العلاج وأنواعه للمواطنين، وتكثيف البرامج التي توفر العلاج لمستحقيه والحالات الصعبة والمستعصية، ومراعاة حقوق المرضى وسلامتهم، واعتماد المعايير الدولية المعمول بها في التعامل مع الأخطاء الطبية وتلافيها.
ووافق مجلس الوزراء على استحداث تصنيف جديد بمسمى " السكن الخاص ج " يسمح بموجبه ببناء بيوت وفيلات متلاصقة مع ضرورة الارتداد لتوفير مواقف للسيارات وعدم السماح ببناء شقق فيها ، ويأتي هذا التصنيف لمعالجة السلبيات من جراء تطبيق اشتراطات " السكن الخاص ب " الذي يسمح حالياً ببناء شقق سكنية دون توفير مواقف للسيارات مما يسبب ضغطاً على خدمات ومرافق البنى التحتية خاصة في المناطق القديمة ويؤثر على نسيجها الاجتماعي.
كما وافق المجلس على التوصية بتعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير بالسماح ببناء أكثر من وحدة سكنية في قطعة الأرض على هيئة وحدات سكنية متصلة من جهة واحدة أو أكثر أو منفصلة أو كليهما معاً مع اشتراط المساحة ومواقف السيارات، وفي ضوء ما تقدم فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة الصادرة بالقرار رقم 28 لسنة 2009.
وقال الناصر، إن مجلس الوزراء وافق على إصدار وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لقرارات باستملاك أربعة عقارات في الشاخورة والسنابس والعكر للمنفعة العامة بكلفة حوالي 1.2 مليون دينار.
وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
وبحث مجلس الوزراء البحريني عدد من الاقتراحات برغبة المرفوعة من مجلس النواب تتعلق برسوم العمالة الأجنبية، وبعض الاستملاكات في قرية الديه وفي قرية دمستان، وتحويل بعض الأراضي للمشاريع الإسكانية، وإنشاء مسجد، حيث قرر المجلس الرد على هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية.