رئيس الأركان الأميركي يحذر الكونغرس من آثار خفض ميزانية الجيش

أوديرنو: تقليص المخصصات سيحد من قدرة واشنطن على خوض حرب طويلة

رئيس الأركان الأميركي يحذر الكونغرس من آثار خفض ميزانية الجيش
TT

رئيس الأركان الأميركي يحذر الكونغرس من آثار خفض ميزانية الجيش

رئيس الأركان الأميركي يحذر الكونغرس من آثار خفض ميزانية الجيش

حذر رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال راي أوديرنو الكونغرس، من أن تطبيق تخفيض كبير في الميزانية طبقا للقانون بدءا من عام 2016. سيصعب على الجيش الأميركي تحمل مسؤولية ولو حرب واحدة فقط تمتد لسنوات طويلة. وقال أوديرنو أمام لجنة تابعة لمجلس النواب أول من أمس، إن الخفض الشديد والشامل في الميزانية سيجبر الجيش على تقليص عدد جنوده في الخدمة إلى 420 ألف جندي وهو مستوى لا يؤهله لتنفيذ الاستراتيجية الدفاعية للرئيس الأميركي.
وتدعو استراتيجية الرئيس باراك أوباما التي أصدرها عام 2012 إلى جيش أميركي قوي بدرجة تسمح له بتحقيق النصر في حرب واحدة رئيسية وأن يكون قادرا في الوقت ذاته على ردع معتد في صراع ثان. وكان هذا تحولا عن الهدف السابق الذي ظل سائدا لفترة طويلة وهو إمكانية تحقيق النصر بشكل متزامن في حربين منفصلتين. وقال أوديرنو للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب «أنا قلق جدا من ألا نتمكن من الوفاء بالإرشادات الواردة في الدفاع الاستراتيجي بمستوى 420 ألف جندي. بل أشك في أن نتمكن من تنفيذ عملية واحدة متعددة المراحل تمتد لفترة طويلة من الوقت».
وأبلغ رئيس هيئة الأركان النواب أن ميزانية الدفاع لعام 2015 التي تبلغ 496 مليار دولار التي تحدد قوام الجيش الأميركي بما بين 440 و450 ألف جندي قادرة على الوفاء باستراتيجية الدفاع لأوباما لكن مع وجود «مخاطر كبيرة». وكانت استراتيجية عام 2012 تدعو إلى جيش قوامه 490 ألف فرد.
وترددت مخاوف أوديرنو بشأن خفض الميزانية في جلسات أخرى بالكابيتول هيل، مقر الكونغرس الأميركي أول من أمس، مع استجواب النواب لكبار المسؤولين عن الدفاع بشأن اقتراح الرئيس لميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) لعام 2015 وخطة الوزارة الخمسية للدفاع. وقال جنرال الجيش كورتيس سكاباروتي قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية وقوامها حاليا 28500 جندي بأن قواته يمكنها التعامل مع التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية لكن قلقه ينصب على مدى استعداد التعزيزات في حالة حدوث أزمة. وتأتي المخاوف المتعلقة بالميزانية بينما يسعى البنتاغون جاهدا لتحقيق خفض يصل إلى نحو تريليون دولار في حجم نفقاته على مدى عشر سنوات كما نص قانون الحد من الميزانية لعام 2011 الذي وافق عليه الكونغرس ووقعه أوباما.
وحول شأن عسكري ذي صلة، قالت: «الوكالة الأميركية للدفاع الصاروخي»، بأنها على ثقة من أنها وضعت يدها على السبب وراء فشل تجربة إطلاق صاروخ دفاعي في يوليو (تموز) 2013 وأنها تعمل على إصلاح أسطولها من الصواريخ الأرضية الاعتراضية بالكامل بحلول نهاية العام. وقال مدير وكالة الدفاع الصاروخي الأميرال جيمس سايرينغ لأعضاء من الكونغرس بأن مسؤولي الدفاع حددوا المشكلة وأنهم يستعدون في يونيو (حزيران) المقبل لإجراء تجربة جديدة للصاروخ الاعتراضي الذي يهدف لصد أي هجوم صاروخي محتمل من كوريا الشمالية أو إيران. وتحدث سايرينغ عن إقدام عدد من الدول بتطوير سريع لصواريخها، مضيفا أن أولويته الكبرى على المدى القصير هي إجراء اختبار جديد لنظام الدفاع الصاروخي الاعتراضي الذي تديره شركة بوينغ. ويشمل النظام «مركبة القتل» أو رأسا حربيا من إنتاج شركة رايثيون وصاروخا من إنتاج أوروبيتال ساينسيز.
وأبلغ سايرينغ أيضا اللجنة الفرعية للقوات الاستراتيجية التابعة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب أن وزارة الدفاع ماضية قدما في إعادة تصميم مركبة القتل التي تنتجها رايثيون التي تصيب وتدمر صاروخ الخصم فور اعتراضه كما تعمل أيضا على تحسين أداء النظام ككل. وذكر أن اختبار يونيو سيجرى على نسخة مطورة للرأس الحربي المثبت على عشرة من بين 30 صاروخا اعتراضيا في كاليفورنيا وألاسكا. وقال: إن هناك اختبارات إضافية مقررة في الفترة من 2015 وحتى 2017.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.