عيوب بمفاعل ديمونا تثير تساؤلات حول سرية ترسانة الأسلحة النووية الإسرائيلية

عيوب بمفاعل ديمونا تثير تساؤلات حول سرية ترسانة الأسلحة النووية الإسرائيلية
TT

عيوب بمفاعل ديمونا تثير تساؤلات حول سرية ترسانة الأسلحة النووية الإسرائيلية

عيوب بمفاعل ديمونا تثير تساؤلات حول سرية ترسانة الأسلحة النووية الإسرائيلية

يثير الكشف عن عيوب في مفاعل ديمونا، أقدم مفاعل نووي في اسرائيل، مخاوف متزايدة حول سلامته وتساؤلات حول مصيره ومعضلة حول السرية التي تحيط بها إسرائيل ترسانة اسلحتها النووية.
وتعد اسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط، لكنها ترفض تأكيد أو نفي امتلاكها اسلحة نووية.
وأوردت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، يوم الثلاثاء الماضي، ان دراسة حديثة كشفت وجود 1537 عيبا في أسس الالمنيوم في مفاعل ديمونا النووي في صحراء النقب بجنوب اسرائيل.
وافاد تقرير بأن العيوب التي عثر عليها في المفاعل، الذي يقال انه يتم تطوير الاسلحة النووية داخله، لا تعتبر خطيرة، وان خطر حدوث تسريب نووي محدود للغاية.
ومع ذلك، تزايدت الدعوات الى الحصول على ضمانات جديدة وحتى اقامة مركز بحثي جديد، ما قد يضع الدولة العبرية امام منعطف لاتخاذ قرار ان كانت ستعترف للمرة الاولى بحيازتها أسلحة نووية.
وقدر معهد العلوم والامن الدولي ومقره الولايات المتحدة في عام 2015 ان اسرائيل تملك 115 رأسا نوويا.
وترفض اسرائيل بشدة امتلاك دول اخرى في المنطقة، سلاحا نوويا.
وبحسب الرواية الرسمية الاسرائيلية، فان مركز ديمونا النووي يركز على الأبحاث والطاقة.
ولكن في الثمانينات كشف الخبير التقني السابق في ديمونا مردخاي فعنونو "اسرارا" نشرتها صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، منها ان المفاعل يستخدم لانتاج اسلحة نووية.
وامضى فعنونو عقوبة بالسجن 18 عاما بتهمة التجسس.
وكانت فرنسا قدمت قلب المفاعل في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، وبدأ المفاعل بالعمل بعد سنوات عدة.
وفي العادة، تكون المفاعلات النووية صالحة للاستخدام لاربعين عاما، مع امكانية تمديد فترة الصلاحية بادخال بعض التعديلات.
من جانبه، يعرب استاذ الكيمياء في جامعة تل ابيب عوزي ايفين الذي شارك في تأسيس المفاعل، عن قلقه ازاء سلامة الموقع، وهو يقود منذ عشر سنوات حملة لاغلاقه، "من دون اي جدوى حتى الآن"، بحسب قوله.
ويؤكد ايفين ضرورة اغلاق المفاعل لاسباب امنية قائلا "هذا المفاعل يعد واحدا من اقدم المفاعلات العاملة في العالم".
ودعت النائبة ميخال روزين من حزب "ميرتس" اليساري الى تغيير جذري في السياسة الاسرائيلية بسبب المخاوف حول السلامة.
وكتبت روزين في رسالة الى لجنتي الخارجية والدفاع في البرلمان الاسرائيلي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها، ان "المفاعل النووي لا يخضع لأي اشراف سوى من الجسم الذي يديره، لجنة الطاقة الذرية الاسرائيلية". واضافت "لسنا بحاجة لانتظار وقوع كارثة لإحداث تغيير".
ويقول ايفين ان هناك العديد من الاسباب السياسية التي تساهم في ابقاء المفاعل النووي مفتوحا، منها عدم الرغبة بتعريض آلاف الوظائف للخطر. كما ان بناء مفاعل جديد قد يعني ان على اسرائيل ان تعلن رسميا عن قدراتها النووية.
وبحسب موتا، فان على اسرائيل ان توقع، في حال اتخاذ قرار ببناء مفاعل جديد، على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية، ما قد يعني ان مفاعلاتها ستخضع لعمليات تفتيش منتظمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ورفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعليق على الموضوع.
ويتابع ايفين "لا اعتقد ان لدينا القدرة على بناء مفاعل نووي جديد"، و"لن يقوم أحد ببيعنا مفاعلا قبل التوقيع على اتفاقية عدم انتشار الأسلحة".
ويرى خبير الشؤون الأمنية في صحيفة "معاريف" يوسي ميلمان ان هذا يمثل "معضلة استراتيجية من الدرجة الاولى".
ويقول "في حال التوقيع على الاتفاقية، ستكون اسرائيل قادرة على الحصول على مفاعلات نووية، ولكن سيكون عليها ايضا الاعلان والكشف عما لديها في المجال النووي، وعن احتكارها المزعوم (للاسلحة النووية) في الشرق الاوسط".



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.