«رؤية السعودية 2030».. قائمة من الأهداف تغطي جميع المجالات

تواكب تطلعات خادم الحرمين في توفير كل ما يحتاجه المواطن

كشف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، أمس، عن «رؤية المملكة العربية السعودية 2030م»، مبينًا أنها ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، وهي: العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، وأهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ليعلن مرحلة جديدة من العمل التنموي القائم على أهداف محددة تغطي مختلف المجالات، بما يتواكب مع تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في إيجاد جميع ما يحتاجه المواطن من خدمات، عبر إطلاق برامج تنفيذية، ومراجعة وتقييم الأداء.
ورسمت «رؤية السعودية 2030م»، ملامح مستقبل وطن أكثر ازدهارًا ضمن مقدمة دول العالم، يجد فيه المواطن كل ما يتمناه في التعليم والتأهيل وإتاحة الفرص للجميع، وكذلك الخدمات المتطورة في التوظيف والعلاج، والسكن والترفيه، حيث وضعت أهداف محددة، وآليات تنفيذ مدعومة بأجهزة رقابة وقياس وأنظمة شفافية ومحاسبة، تعتمد جميعها على مميزات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية تمتلكها المملكة وقدراتها البشرية.
ووضعت الرؤية ما تمتلكه السعودية من إمكانات استثمارية ضخمة بنتها خلال العقود الأخيرة، وما تأسس من أدوات استثمارية لتفعيلها، أساسًا لإطلاق أكبر صندوق استثماري سيادي في العالم، في حين تعد القوة الاستثمارية المفتاح والمحرك لتنويع الاقتصاد وتحقيق استدامته، فيما سيمكن الموقع الجغرافي الاستراتيجي المملكة من أن تكون محور ربط القارات الثلاث.
وحددت الرؤية أهدافا استراتيجية لكل مجال، أتى من بينها ارتفاع حجم اقتصاد المملكة وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب الـ15 الأولى على مستوى العالم، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40 في المائة إلى 75 في المائة، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي.
ومن الأهداف أيضًا زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليارًا إلى تريليون ريال سنويًا، والوصول من المركز 80 إلى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة، والوصول من المركز 36 إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، وكذلك رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6 في المائة إلى 10، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من واحد في المائة إلى 5 في المائة، إلى جانب توطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 1452هـ - 2030م، عبر إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدّات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات، مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني.
وتنص بعض الأهداف على الانتقال من المركز الـ25 في مؤشر التنافسيّة العالمي، إلى أحد المراكز الـ10 الأولى، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 في المائة إلى المعدل العالمي 5.7 في المائة، والوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 في المائة إلى 65 في المائة، حيث سيتم العمل على عدد من البرامج لتنويع الاقتصاد وتعظيم القدرات الاستثمارية، ودعم القطاعات الواعدة مثل التصنيع، وتوطين قطاعات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وتأسيس مناطق خاصة تعتمد على مقوّمات استثنائية ومزايا تنافسيّة لكل منطقة، للنظر في جدوى تأسيس مناطق خاصة لقطاعات واعدة، ومنها المناطق اللوجيستية والسياحية والصناعية والماليّة.
ومن المنتظر أيضًا تطوير مواقع سياحية وفق أعلى المعايير العالمية، ومضاعفة إنتاج الغاز، وإنشاء شبكة وطنية للتوسع في أنشطة توزيعه، وبناء مدينة لصناعة الطاقة، إلى جانب دعم القطاع الخاص وفتح باب الاستثمار لتشجيع الابتكار والمنافسة، والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال لتسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص، وتهيئة القدرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدّمة، إلى جانب تطوير قطاع التجزئة.
كما تسعى السعودية وفق «رؤية 2030م»، إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر، من خلال تسهيل إجراءات طلب التأشيرات وإصدارها، وصولاً إلى أتمتتها وتطوير الخدمات الإلكترونية المتعلقة برحلة المعتمرين، وتوسيع نطاق الخدمات المتوفرة لهم ولعائلاتهم ليستمتعوا برحلة متكاملة.
وبحسب الخطط المستقبلية للرؤية، فإن المملكة تتجه لتأسيس متحف إسلامي يبنى وفق أرقى المعايير العالمية، ويعتمد أحدث الوسائل في الجمع والحفظ والعرض والتوثيق، وسيكون محطة رئيسية لمواطنيها وضيوفها للوقوف على التاريخ الإسلامي العريق، والاستمتاع بتجارب تفاعلية مع المواد التعريفية والأنشطة الثقافية المختلفة، فيما تستهدف رفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في اليونيسكو إلى الضعف على الأقل.
واشتملت الأهداف على محاور عدة، من بينها، تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل مائة مدينة في العالم، وارتفاع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2.9 في المائة إلى 6 في المائة، وذلك عبر استكمال المتطلبات والاحتياجات التي تهيئ للمواطنين بيئة متكاملة تشمل خدمات أساسية ذات جودة عالية من كهرباء ووسائل نقل عامة وطرقات، وتوفير كثير من المساحات والمسطحات الخضراء في المدن، إضافة لإجراءات للحد من التلوث ورفع كفاءة إدارة المخلفات.
وسيتم العمل على زيادة الأنشطة الثقافية والترفيهية وتنويعها للإسهام في استثمار مواهب المواطنين، وتطوير الأنظمة واللوائح بما يساعد على التوسع في إنشاء أندية الهواة والأندية الاجتماعية والثقافية وتسجيلها، وإطلاق البرنامج الوطني «داعم» الذي سيعمل على تحسين جودة الأنشطة الرياضية والثقافية، بحيث يكون هناك أكثر من 450 نادي هواة مسجلا يقدم أنشطة ثقافية متنوعة وفعاليات ترفيهية، فيما تستهدف المملكة رفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعيًا، من 13 في المائة إلى 40 في المائة.
كما برز من بين البرامج التي سيتم العمل عليها وفق توجهات الرؤية، «برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية»، الذي سيؤسس لإدارة للموارد البشرية في كل جهاز حكومي، وسيقدم الدورات التدريبية لتطوير المهارات والمواهب؛ إذ من شأنه العمل على رفع إنتاجية الموظف وكفاءته إلى أعلى مستوى، عبر تطبيق معايير إدارة الأداء والتأهيل المستمر، وبناء منصّات رقمية للمهمّات الأساسية المشتركة، وسيتم وضع سياسات لتحديد قادة المستقبل وتمكينهم، وصنع بيئة محفّزة، تتساوى فيها الفرص ويكافأ فيها المتميزون.
وفي ما يتعلق بسوق العمل، تتضمن الرؤية أهدافا جديدة، مثل تخفيض معدل البطالة من 11.6 في المائة إلى 7 في المائة، وارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المائة إلى 30 في المائة، حيث سيتم العمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام، وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم، والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية.
ومن الأهداف الجديدة بحلول عام 2030م، تقديم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية من المرتبة 49 إلى الـ25 عالميا، والأولى إقليميًا، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، فيما سيتم العمل وفق الرؤية على تنمية البنية التحتية الرقمية، وإنشاء منصة لوجيستية مميزة، وتفعيل الأنظمة واللوائح القائمة وتطويرها بما يمكّن مشغلي منظومة النقل الجوي والبحري وغيرهم من استثمار إمكاناتها بصورة مثلى، ويحقق الربط بين المراكز التجارية القائمة، ويفتح طرقًا جديدة للتجارة.. و«سيعزز ذلك من مكانتنا كمنصة لوجيستية مميّزة بين القارات الثلاث».
وفي ما يخص الموارد الغذائية، سيتواصل العمل على بناء مخزونات استراتيجية بمستويات آمنة وكافية لمعالجة الحالات الطارئة، كما سيتم بناء شراكات زراعية استراتيجية مع الدول التي حباها الله بموارد طبيعية من تربة خصبة ومياه وفيرة، بما يحمي الموارد المائية، وترشيد استخدام المياه في المجال الزراعي بإعطاء الأولوية للمناطق الزراعية التي تمتلك مصادر مياه طبيعية ومتجددة، وستركز الجهود على دعم الاستزراع السمكي، والعمل مع المستهلكين ومصنعي الأغذية والتجار للتقليل من كميات الهدر.
كما أتى برنامج «قوام» ضمن البرامج التي يتم العمل عليها، وهو برنامج مخصص لرفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر؛ إذ سيتم إطلاقه لإجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية في جميع الأجهزة الحكومية للتحول من التركيز على سلامة الإجراءات فحسب، إلى مفهوم فاعلية الصرف وارتباطه بتحقيق أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات. كما يهدف البرنامج إلى نشر ثقافة كفاءة الإنفاق بين مختلف المستويات الإدارية في الجهات الحكومية؛ ابتداءً من المسؤول الأول في كل جهة. وسيتضمن البرنامج مسارات تدريب متخصصة في هذا المجال لتطوير أداء الموظفين ذوي العلاقة، وتحسين الأداء في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية.
وتضمنت الرؤية برامج تم تأسيسها، وهي «برنامج إعادة هيكلة الحكومة»، و«برنامج الرؤى والتوجهات»، و«برنامج تحقيق التوازن المالي»، و«برنامج إدارة المشروعات»، و«برنامج مراجعة الأنظمة»، و«برنامج قياس الأداء»، و«برنامج التوسع في التخصص»، في حين أشارت إلى توجه لإطلاق برامج جديدة مثل «برنامج التحول الاستراتيجي لشركة (أرامكو السعودية)»، و«برنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامّة»، و«برنامج رأس المال البشري»، و«برنامج التحول الوطني»، و«برنامج الشراكات الاستراتيجية»، و«برنامج التوسع في التخصيص»، و«برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي».