افتتاح مفاوضات الكويت برعاية أممية.. ودعوة إلى تغليب الحكمة لإنهاء الصراع

وزير الخارجية الكويتي: المشاورات فرصة تاريخية لا بد من استثمارها * ولد الشيخ: سننطلق من النقاط الخمس في «2216»

صورة نشرتها وكالة الأنباء الكويتية {كونا} لجلسة انطلاق المفاوضات بين الحكومة اليمنية والمتمردين التي احتضنتها الكويت أمس

وسط أجواء مشحونة انطلقت المفاوضات بين الحكومة اليمنية والمتمردين (الحوثي – صالح)، في دولة الكويت، بعد تأخير دام قرابة 4 أيام؛ جراء عدم وصول وفد المتمردين، طوال الأيام الماضية، قبل أن يتعرضوا لضغط أممي، وبعد أن كان مقررا أن تنطلق المفاوضات الاثنين الماضي.
وجاء انطلاق المفاوضات، مساء أمس، بعد وصول وفد المتمردين إلى الكويت قادما من العاصمة العمانية مسقط، التي وصل إليها من صنعاء.
وفي الجلسة الافتتاحية أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، أن هذه المشاورات التي ترعاه الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها إسماعيل ولد الشيخ، بشأن المسألة اليمنية، تشكل الفرصة التاريخية السانحة، الذي يعوِّل عليها في قيادة وإرساء الحكمة اليمنية إلى برِّ الأمان، من خلال إنهاء الصراع الدائر لحقن الدماء أبناء البلد الواحد.
ودعا الصباح وفدي «الشرعية» و«الحوثيين» المفاوضين في الكويت برعاية الأمم المتحدة، إلى وضع معاناة ودماء الشعب اليمني نصب أعينهما، منوها بضرورة إدراك أن الحرب لا تؤدي إلا إلى المزيد من الدمار والخراب والخسائر والتشريد، وسيدفع اليمن الجزء الأكبر من تكاليفها، تأخرا في تنميته ودمارا في بنيته وهلاكا لشعبه.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي في كلمة له وجهها في الجلسة الافتتاحية للحوار بين «الشرعية» والحوثيين»: «إن أبناء جلدتكم وأشقاءكم يتطلعون بكل الرجاء لمساهمتكم الإيجابية في دولة المشاورات السياسية، وصولا في وضع الصيغة التي تقود إلى حل شامل ودائم ينقذ وطنكم ويصون أمن واستقرار المنطقة».
وأضاف: «إن الكويت الذي وقفت إلى جانب أشقائه في اليمن منذ عقود ترحب اليوم برعايتها في جهودكم المباركة الهادفة إلى وضع نهاية للصراع الدائم متطلعين بكل أمل إلى نجاح مشاوراتكم وصولا إلى السلام الذي يعيد الأمن والاستقرار إلى اليمن ويحافظ على وحدة ترابه».
وشدد على ضرورة الانطلاق إلى مرحلة جديدة بالتعاون مع الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، وفقا لما نص عليه قرار المجلس الأعلى في دورته 36، بالدعوة لإقامة مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، بالتعاون مع المجتمع الدولي لنعمل من خلالها على تلبية الاحتياجات الإنسانية اللازمة لإعادة البناء والأعمار من خلال الدعم الذي تتعاون في تقديمه لهم بالتعاون مع المجتمع الدولي، وصولا إلى التمكن من تحويل الحرب إلى سلام، والدمار إلى أعمار، والتخلف إلى تنمية.
وقال المسؤول الكويتي: «نحن ندرك جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقكم لمعالجة هذا الصراع المدمر، ونحن على يقين حرصكم على وطنكم سيعيد بإذن الله في المساهمة الفاعلة والتسامي فوق الجراح إلى الحل المنشود، فالمسؤولية الجسيمة سيسجلها التاريخ، وسيذكرها أبناؤكم». فيما قال، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، في كلمة له، إن المشاورات اليمنية، يعول عليها الكثير وأنتم من يرسم معالمها، بل تكن هذه المرحلة هي مرحلة السلم والأمان واحترام حقوق الإنسان، وإن خيار اليوم هو خيار واحد من اثنين، لا ثالث لهما، وطن آمن يضمن الاستقرار والحقوق لأبنائه، أو لا قدر الله بقايا أرض يموت أبناؤها كل يوم.
وأوضح ولد الشيخ، أن الوضع الإنساني في اليمن، لا يحتمل الانتظار، فالأرقام تؤكد خلال عام واحد، سقوط ما يقارب 7 آلاف قتيل، و35 ألف جريح؛ الأمر الذي اضطر إلى مغادرة ثلاثة ملايين يمني للبحث عن ملجأ آمن، مشيرًا إلى أن اليمن يخوض حروبا على جبهات مختلفة، يدفع ثمنها باهظا من أمنه واستقراره ودماء أبنائه، وأن العمليات الإرهابية طبعت يوميات اليمنيين في معظم أنحاء البلاد، بيد أنه لا يسعنا في هذا الصدد أن نشيد بالنجاحات التي تحققها السلطات اليمنية في مكافحة الإرهاب.
وأضاف: «كما بدأ العمل في وقف العمليات الانتقالية في منتصف ليل العاشر من الشهر الحالي، وعلى الرغم من الخروقات المقلقة في بعض المناطق، تفيد التقارير أن ثمة تحسنا ملحوظا على الصعيد الأمني، ولابد من الإشادة بالعمل من لجنة التنسيق والتهدئة واللجان المحلية».
وأكد المبعوث الأممي لليمن أنه من المستحيل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء والتغير الماضي، ولكن بإمكان النظر إلى المستقبل وتحسين الواقع، فالمناصب السياسية تضعكم في دائرة المسؤولية وأنتم مسؤولون عن واقع اليمنيين ومستقبل اليمن، وأنظار العالم عليكم، وآمال اليمنيين بين أيديكم، وسوف تنطلق جولة المشاورات من النقاط الخمس من قرار مجلس الأمن 2216، وجدول الأعمال المتفق عليه والمعمول به، ورؤيتنا في الأمم المتحدة، أن هذه النقاط غير متسلسلة في التنفيذ، بل سيتم النقاش بشكل متواز بلجان عمل وآليات تنفيذية بهدف التوصل إلى اتفاق واحد شامل يمهد إلى مسار سلمي بناء على المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني.
وشدد ولد الشيخ الأطراف اليمنية على الدعوة للحضور إلى الجلسات، بحسن نية، ومرونة من أجل التوصل إلى حل سياسي ومخرج نهائي من الأزمة الحالية؛ حيث إن طريق السلام قد يكون شائكا، ولكنه سالك وممكن، والفشل خارج المعادلة، وأن التباين في وجهات النظر جائز، ولكن هناك حلول وسطاء، والثغرات كثيرة ولكن بالأفكار البناء يمكن معالجتها، والتحديات قد تعرقل المسار، ولكن الحلول متوفرة، والاختلافات موجودة في حين يمكن التوفيق بينها، فمعظم أنظمة العالم تبني على مكوناتها السياسية وتحولها إلى منحى إيجابي.
وأضاف: «إن خطة العالم مفتوحة تشكل هيكلية صلبة لمسار سياسي جديد سوف يساعد اليمن، واليمنيين على الاستقرار والعيش بسلام، ولا شك أن التوصل إلى حل عملي وإيجابي يتطلب التنازلات من مختلف الأطراف، وسوف يعكس مدى التزامكم وسعيكم للتوصل إلى اتفاق شامل تفأهمي، ويبقى الواقع الجنوبي، محط اهتمام رئيسي، ولابد أن يكون هناك تصور شامل للمرحلة المقبلة مع الأطراف المعنية، وعلى رأسها المكونات الجنوبية».
وقال ولد الشيخ: «حرصنا على أن تكون المرأة اليمنية حاضرة في المباحثات اليمنية، وصوتها مسموعة ورؤيتها حاضرة، فالنساء اليمنيات لعبن دورا محوريا قبل الحرب وخلالها، ولا شك في أنهم سيساهمن في مرحلة إعادة الأعمار، وأن يفعل دورهن أكثر وأكثر على الصعيد الوطني، وبعد مشاركة سيدتين في محادثات السابقة، تمنينا من الوفود زيادة عدد النساء اليمنيات في هذه الدورة».
وقدم المبعوث الأممي لليمن، شكره لأمير الكويت على الدعوة الكريمة، والشكر أيضا لسلطنة عمان على الجهود الجبارة السياسية والتقنية لمهام الأمم المتحدة في المنطقة في المشاورات السلام اليمنية في الكويت، فلتبدأ من هنا من الكويت لطالما لها أياد بيضاء بدعم اليمنيين على الأصعدة كافة، فلتبدأ بإيقاف العنف.
وأكد ولد الشيخ، أن المباحثات اليمنية - اليمنية، مفصلية على التاريخ السياسي في اليمن، ونحن اليوم أقرب إلى السلام أكثر من أي وقت مضى، وأنتم وحدكم بإمكانكم الإعادة لليمنيين الأمل والاستقرار، فهو منك يستحق أن تتعالوا فوق الضغط القائم، وتطوى صفحة الماضي، من أجل وطن يحترم حقوق الإنسان، وسلطة القانون.
مصادر مقربة من المحادثات قالت: إن هناك خلافا نشب بين أوساط الانقلابيين حول من يبدأ في كلمته، أي بين المؤتمر الشعبي والحوثيين، مشيرة خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن هناك خلافات على أجندات العمل في المشاورات فبين تأكيدات الشرعية اليمنية، على أن استعادة الدولة يمثل أولولية مهمة، قبل الخوض في استئناف العملية السياسية، لا ترغب أن ترى الميليشيات الحوثية بالدخول في أجندات التفاوض المقررة سلفا، وتسعى إلى إنشاء تسوية سياسية جديدة وعدم الالتفات للمطالب الخمسة، وهي: «تسليم مؤسسات الدولة، وتسليم السلاح الثقيل، وإطلاق المعتقلين والأسرى والمختطفين، واستئناف العملية السياسية، وتثبيت الهدنة»، فضلا عن القفز على مخرجات المبادرة الخليجية.
وتؤكد المعلومات، أن الحوثيين يعملون على «الانتقائية» في مسألة تطبيق وقف إطلاق النار، حيث يطالبون بوقف الغارات الجوية، في ظل استمرار خروقاتهم لاتفاقيات وقف إطلاق النار التي وقّعت الأسبوعين الماضيين.
وأكدت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن «وفد الحكومة اليمنية إلى مفاوضات الكويت، يرفض أي تعديل على أجندة جدول أعمال المفاوضات، وأنه سلم المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، رسالة تؤكد تمسكه بالأجندة التي تم الاتفاق عليها سلفا، والتي تنص على خطوات تنفيذ القرار، بدءا بانسحاب الميليشيات وتسليم السلاح وانتهاء باستئناف العملية السياسية وقضية الأسرى والمعتقلين». وأشارت المصادر إلى أن الرسالة أكدت، أيضا، على مرجعيات المفاوضات هي المتفق عليها وهي القرار 2216، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية.
في السياق ذاته، جدد وزير الإعلام اليمني، الدكتور محمد عبد المجيد قباطي، رفض حدوث أي تعديلات على أجندة المفاوضات؛ لأنه «حدثت تفاهمات واتفاقيات حول طبيعة المفاوضات وهي طبيعية وتتماشى تماما مع القرار 2216»، مؤكدا أن «أي محاولة للتعديل سوف تصيب القرار الأممي في مقتل». وقال قباطي لـ«الشرق الأوسط» إنه «ورغم البداية غير الواعدة (في إشارة إلى تأخر وفد الحوثيين في الوصول إلى الكويت)، فإننا نأمل أن يكون مع وصولهم إثبات لحسن النيات للدخول في المفاوضات بصورة جادة، من أجل التوافق على خطة لتنفيذ بنود القرار 2216.
وأضاف الوزير اليمني: «نتمنى أن تكون الأيام الأربعة الماضية التي أهدرت في ظل تخلف وفد المتمردين عن الحضور، قد أفهمت الطرف الآخر بأنه يجب أن يأتي بحسن نية وأن يفي بما قدمه من التزامات»، مؤكدا أنه «وفي حال عدم الالتزام، فإن الأمر يعود للمجتمع الدولي الذي سيعرف من هو الطرف الذي يريد إخراج المفاوضات والتسوية السياسية عن الآفاق التي رسمت لها منذ صدور القرار 2216». ورغم حديثه الإيجابي، فقد أشار وزير الإعلام اليمني إلى وجود «نيات مبيتة لإفشال أي محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية»، ودلل على ذلك بـ«استمرار إيران في إرسال السلاح إلى المتمردين الحوثيين».
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي يكثف، هنا، في العاصمة السعودية الرياض، لقاءاته بمستشاريه، أصدر توجيهات إلى وفد الحكومة الشرعية بالانتظار يوما آخر وعدم مغادرة دولة الكويت، أثناء تخلف وفد المتمردين عن الحضور، الأيام الماضية؛ وذلك للتأكيد على حرص الدولة اليمنية والحكومة الشرعية على السلام وسعيها للتوصل إليها، وقد جاءت توجيهات هادي بعد أن هدد وفد الحكومة الشرعية بمغادرة الكويت إن لم تعقد أولى جلسات المفاوضات صباح أمس.
وتزامناً مع التطورات في اليمن، أعلنت تركيا، أمس، تجميدها أموال الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في بنوكها بشكل كامل؛ بموجب العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على صالح ونجله العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح وعدد من قيادات الحركة الحوثية.
وقد عبر مراقبون سياسيون يمنيون لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقادهم بأن توقيت القرار التركي يحمل رسائل كثيرة للانقلابيين في اليمن.