خبير دولي: نشهد ميلاد هيكل جديد للنظام الاقتصادي العالمي

باراغ خانا قال إننا ندخل عصر «حضارة الشبكات»

د. باراغ خانا الباحث والخبير الاستراتيجي العالمي
د. باراغ خانا الباحث والخبير الاستراتيجي العالمي
TT

خبير دولي: نشهد ميلاد هيكل جديد للنظام الاقتصادي العالمي

د. باراغ خانا الباحث والخبير الاستراتيجي العالمي
د. باراغ خانا الباحث والخبير الاستراتيجي العالمي

قال الدكتور باراغ خانا الباحث والخبير الاستراتيجي العالمي إنه على الرغم من حالة الغموض التي تسيطر على أوضاع العالم حاليًا، فإنه من المتاح دائمًا من خلال البحث والتحليل الوصول إلى ثوابت يمكن الاعتماد عليها والوثوق بها في عمليات التخطيط، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد ميلاد «هيكل جديد للنظام العالمي»، وهو الأمر الذي يحدث كل 500 عام، مشيرا إلى أن العصر الجديد يدعى «حضارة الشبكات».
وقال خانا إن البنى الأساسية فيما سماه بـ«العالم المترابط» ستتوزع ضمن ثلاث فئات أساسية وهي: النقل، والطاقة، والاتصالات، وعلى ذلك فإن كل ما أنتجه العالم من شبكات الربط بمختلف أنواعها سواء من طرق للمركبات أو القطارات، وكذلك الربط عبر أنابيب الغاز، والنفط، وكابلات الكهرباء، والإنترنت تندرج جميعها تحت هذه العناصر الثلاثة؛ موضحًا أن إجمالي أطوال البنى الأساسية في العالم تصل إلى 75 مليون كيلومتر، في حين أن إجمالي أطوال الحدود السياسية بين الدول يبلغ 500 ألف كيلومتر فقط.
وأضاف الباحث والخبير الاستراتيجي في حديث خلال الجلسة الثانية من «مجلس دبي للمعرفة» التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن ذلك يعني رغبة البشر في الترابط والتواصل فاقت الفواصل السياسية بنسبة تصل إلى 150 إلى واحد، متوقعًا بأن تزيد هذه الفجوة في المستقبل، وذلك لرغبة الشعوب في بناء مزيد من قنوات ودروب الارتباط والتواصل فيما بينها.
وأوضح خانا أن تلك البنى الأساسية بفئاتها الثلاث قادرة على عبور الحدود؛ لذا فإن هناك مجموعة كبيرة من شبكات الطرق وأنابيب النفط والغاز التي تمر عبر عدة دول وهو ما لم يكن موجودًا قبل بضعة عقود، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشهد ميلاد هيكل جديد للنظام العالمي وهو الأمر الذي يحدث كل 500 عام، فبعد العصور الوسطى بدأ العصر الحديث، ومن ثم شارف على الانتهاء ليبدأ عصر يمكن أن نطلق عليها عصر «حضارة الشبكات» التي تعتمد بشكل جوهري على ما يمكن وصفه بـ«ثورة الترابط والتواصل».
ونوّه الخبير العالمي أن بداية هذا العصر الجديد تمثل فرصة قيِمة من الممكن أن تحمل مكاسب كبيرة لمن يستطيع فهم مكونات النظام الجديد، والذي تلعب فيه سلاسل الإمداد الاقتصادي والبنى الأساسية دورًا محوريًا لا غنى عنه بحيث تعتمد سلاسل الإمداد الاقتصادي على البني الأساسية لتلبية الطلب وبالتالي تعزيز أواصر الروابط بين المدن، وهو ما يشير إلى أن هبوط أسعار النفط كان متوقعًا بسبب الزيادة الكبيرة في مصادر الطاقة، ما جعل العرض يفوق الطلب في السوق العالمي، منوهًا بأن قانون «العرض والطلب» هو القانون الأهم الذي حكم العالم على مر التاريخ.
وشدد خانا على أن الهيكل الجديد للنظام العالمي يتسم بالمرونة والقدرة على الحركة ما يعني أنه لن يتأثر بالتغيرات والاضطرابات الجيوسياسية كما في السابق، بل بشكل أقل حدة نظرًا لكثرة البدائل المتاحة عبر زيادة «ترابط» العالم، وضرب مثالا على ذلك بإقدام الحكومة الصينية على الاستثمار في بناء السفن العملاقة القادرة على شق طريقها عبر جليد المحيط المتجمد الشمالي، وهو الأمر ذاته الذي يفسر هبوط أسعار النفط على الرغم من وجود مجموعة كبيرة من الاضطرابات السياسية المنتشرة عبرة شتى مناطق العالم.
وأضاف أن «زيادة هذا الترابط العالمي سيؤدي بلا شك إلى وجود فائزين وخاسرين ويبقى ذلك مرهونا بموقعهم على خريطة سلاسل الإمداد الاقتصادي العالمية ومدى ومستوى إسهامهم فيها، مشيرًا إلى الدور الكبير والمهم الذي تلعبه الصين في الاقتصاد العالمي لكونها الشريك الاقتصادي الأكبر لنحو 124 دولة في العالم؛ أي ضعف بعض أكبر الشركاء الاقتصاديين العالميين ومن بينهم الولايات المتحدة التي تُعتبر الشريك الأكبر لـ56 دولة فقط».
وزاد أن «الحكومة الصينية قامت منذ مطلع التسعينات بضخ استثمارات ضخمة (تتجاوز مائة مليار دولار) في البنى الأساسية لجاراتها البالغ عددها 14 دولة، وذلك بهدف تعظيم استفادتها من الموارد الطبيعية المتاحة في تلك الدول المجاورة لها دون الحاجة إلى الانزلاق إلى صراعات سياسية أو عسكرية».
وحول أبرز السمات التي ستميز مستقبل العالم، قال الخبير العالمي باراغ خانا إن «المدن العملاقة» ستواصل هيمنتها على الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى وجود نحو 35 مدينة عالمية «عملاقة»، ونحو 50 منطقة اقتصادية كبرى مرتبطة بها، تمثل جميعها وحدات إنتاجية متكاملة وقادرة على التموضع بالشكل الصحيح في قلب النظام الجديد، متوقعًا أن تبقي تلك المدن على هيمنتها على اقتصاد العالم خلال العقدين القادمين مع مواصلة نموها الديموغرافي بذات الوتيرة، باستثناء مدينة واحدة وهي طوكيو وذلك لتراجع أعداد السكان فيها.
وأكد الدكتور باراغ خانا أن «المناطق الاقتصادية الخاصة» تعد من أهم قاطرات الاقتصاد العالمي، حيث يوجد منها حاليًا نحو 4000 منطقة موزعة على 135 دولة؛ ويبلغ إجمالي صادرات تلك المناطق مائتي مليار دولار.
من جهتها قالت منى المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي إن «مجلس دبي للمعرفة» يركز على استعراض أهم التطورات العالمية والإقليمية الراهنة والتغيرات الجيوسياسية ذات التأثيرات الواضحة على العالم والمنطقة، وذلك من خلال استضافة نخبة من الخبراء العالميين من أصحاب الفكر المبدع والرؤى الاستراتيجية لمناقشتهم في أفكارهم وتصوراتهم وتحليلاتهم لتلك التطورات وتأثيراتها المحتملة على مستقبل المنطقة والعالم، بما يدعم عملية اتخاذ القرار بأسلوب فعّال يواكب تلك التطورات ويؤكد الاستفادة مما قد تثمر عنه من فرص.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.