كيري: لا نثق بإيران.. والتعاون مع دول الخليج لا غنى عنه

قال إن السعودية تلعب دورًا رياديًا في حل الأزمة اليمنية > اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون مع وزير الخارجية الأميركي ناقش أوضاع المنطقة

كيري ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لدى اجتماعهم في المنامة أمس ({الشرق الأوسط})
كيري ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لدى اجتماعهم في المنامة أمس ({الشرق الأوسط})
TT

كيري: لا نثق بإيران.. والتعاون مع دول الخليج لا غنى عنه

كيري ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لدى اجتماعهم في المنامة أمس ({الشرق الأوسط})
كيري ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لدى اجتماعهم في المنامة أمس ({الشرق الأوسط})

عقد وزراء خارجية مجلس التعاون مع جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، اجتماعا في المنامة أمس ناقش التحديات في المنطقة سواء في لبنان أو سوريا.
وقال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، إن الاجتماع راجع تأكيدات الولايات المتحدة في التصدي لأي عدوان خارجي، وبحثنا كيفية التصدي لتدخلات إيران في المنطقة، وأيضا التحديات في المنطقة سواء في لبنان أو سوريا أو العراق أو اليمن أو ليبيا، كما راجعنا عملية السلام والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الجهود المشتركة في الإرهاب والتطرف.
وقال عادل الجبير، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي جون كيري، في المنامة أمس، إن مجلس وزراء دول مجلس التعاون عبّر عن تأييده لحق المملكة المغربية فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، وأهمية الاستمرار في الاقتراح المغربي فيما يتعلق بالحكم الذاتي وعدم اتخاذ أي إجراءات قد تضعف من ذلك، وهذا ما هو عليه الموقف الأميركي.
وأشار الوزير الجبير إلى أن مجلس وزراء خارجية الخليج عبّر عن استنكاره لمحاولة إيران تهريب أسلحة للحوثيين في اليمن وغيرهم، في الوقت الذي تُجرى فيه محاولات للتقدم في العملية السلمية، كما تم استنكار محاولات إيران تهريب متفجرات وأسلحة إلى دول المنطقة بما فيها دول مجلس التعاون، كما تم التأكيد على إيران إذا كانت تريد علاقات طبيعية مع دول المنطقة عليها أن تغير من سياساتها ونهجها وتبدي حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون المنطقة حتى تكون العلاقات طبيعية.
وأضاف: «إذا استمرت في سياساتها العدائية وفي تدخلاتها في دول المنطقة هذا سيجعل من الصعب التعامل مع إيران».
بدوره قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إن المناقشات استمرت بشكل مكثف، التي هي انعكاس للاهتمام المشترك بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون.
وأضاف الوزير كيري أن الولايات المتحدة عملت بشكل مكثف مع دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الماضية، واجتماعات كامب ديفيد كانت تمثل نقطة غاية في الأهمية فيما يتعلق بتعزيز العمل المشترك، وقد ناقش الاجتماع قمة مجلس التعاون التي ستعقد في الرياض والتي يعتزم الرئيس باراك أوباما حضورها مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وقد اتفقنا على أن نبدأ عملية تقييم إذا ما أردنا أن تكون هناك شراكة بين حلف الناتو ودول مجلس التعاون تكون داعمة بشكل كبير الأمن في المنطقة، وهذا التحليل يستمر ويتواصل في الأيام المقبلة.
وأضاف الوزير كيري أن الاجتماع ناقش التحول الذي لا يحدث في المنطقة فقط، بل على مستوى العالم، كما ناقش المجلس أسعار النفط والوضع الاقتصادي إذا ما أردنا أن يحدث تحول اقتصادي.
وقال كيري إن المجلس ينظر في هذه المكونات الأساسية التي تشكل نقاط البحث للقمة التي سيحضرها الرئيس أوباما. وأضاف أن الرئيس أوباما يؤمن بالتواصل الفعال بين الولايات المتحدة ودول المجلس، لأنه يعزز قدرتنا على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، لذا يتطلع الرئيس أوباما إلى قادة مجلس التعاون، لتعزيز وترسيخ التزام الولايات المتحدة في دعم دول مجلس التعاون، لتعزيز الأمن والسلام في هذه المنطقة، في ظل التحديات الكبرى التي برزت في السنوات الماضية، ولذلك عندما التقى قادة دولها في كامب ديفيد في مايو (أيار) الماضي اتفقوا على شراكة استراتيجية جديدة من شأنها تعزيز التعاون الأمني، ومن ذلك الحين ونحن نعمل بشكل مكثف على تطبيق هذه المبادرة من خلال ست مجموعات عمل.
وأكد وزير الخارجية الأميركي، أن هناك قلقا مشتركا، أميركيا خليجيا، لأعمال إيران في المنطقة، والمزعزعة للاستقرار، حيث اعترض الأسطول الخامس البحري في البحرين، الأسبوع الماضي، شحنة أسلحة تتحرك باتجاه اليمن، وسوف نستمر بالدفع من أجل إيقاف الأعمال الاستفزازية في المنطقة.
وأضاف: «تحدثنا عن كيفية إقامة إيران بإعطاء معنى حقيقي للكلمات التي نطق بها الرئيس الإيراني حسن روحاني، حول عدم تهديد الشعوب في المنطقة». وقال كيري، من المؤسف أن نرى نشاطات إيران بتدخلها في شؤون وسياسات الدول الأخرى، لذلك ندعو إيران من أجل أن تنظم هذا الجهد بشكل بناء، من أجل بناء السلام، وتساعدنا في حل الأزمة السورية، بدلا من الاستمرار في إرسال الأسلحة إلى الحوثيين ومساعدتهم في إطالة الحرب، وأن تعمل لوقف الأعمال العدائية.
وأكد أن أميركا ودول الخليج تظل قلقة من نشاطات إيران الصاروخية، لكن نكرر ما قاله الوزير الجبير، الآن نحن مستعدون لتحديد إجراءات جديدة، من أجل حل سلمي لهذه القضايا، ونحن ننتظر من إيران أن توضح أنها مستعدة لوقف مثل هذه النشاطات التي تثير كثيرا من علامات الاستفهام حول مصداقيتها وعن نياتها.
وذكر كيري، أن التعاون بين دول الخليج وأميركا لا غنى عنه لشعوب هذه المنطقة، وأن أجندتنا الطموحة تعتمد على رغبتنا الأساسية في تحقيق السلام والاستقرار. قال إن السعودية تلعب دورًا رياديًا في حل الأزمة اليمنية.
وفي مؤتمر صحافي سابق شدد كيري على أن بلاده «لا تثق في الإيرانيين».. بل ذهب أبعد من ذلك حين قال «نحن لا نصدقهم ولا نصدق كلامهم، ونتحقق من كلامهم كل يوم».
وأكد وزير الخارجية الأميركي، ارتياب الإدارة الأميركية في السلوك الإيراني، وقال «فيما يتعلق بسلوكهم، نحن لا نثق في أقوالهم، ولهذا السبب اعترضنا أربعة قوارب تحمل أسلحة، وأثبتنا للعالم ما هو هذا السلاح، وقلنا إننا سنتعامل مع هذا الوضع من خلال الخطوات المتاحة».
وأضاف: «واقع الأمر لا يوجد حوار أو مفاوضات، لذا قام الرئيس أوباما بوضع كيانات عدة تابعة لإيران على لائحة العقوبات بسبب دورها في تهريب السلاح»، ووعد بمزيد من الإجراءات في هذا الجانب إذا ما استمرت إيران في هذا الاتجاه. وفي الوقت ذاته، أبدى كيري تفاؤله بأن تساعد إيران في القيام بدور بنّاء لتغيير ديناميكية المنطقة لتدخل في نشاط اقتصادي كامل، وتتعامل مع حالة عدم الاستقرار التي تسببها الطائفية.
ولفت إلى أن الرئيس الأميركي لم يطور العلاقات الدبلوماسية مع إيران، كما لا توجد أي انفراجات في القضايا الأخرى. وقال «الرئيس أوباما حقق مهمة واحدة للعالم، وهي تخليصه من إيران نووية». وأشار كيري إلى أن الرئيس الأميركي لديه فهم كامل للتحديات التي تمثلها إيران في المنطقة، ولذلك يجري أعقد اجتماعات مع وزراء دول مجلس التعاون من أجل التحضير لزيارة الرئيس المرتقبة ليشرح لقادة دول المجلس تفهم الولايات المتحدة طبيعة هذه التحديات. إلى ذلك، أشار الشيخ خالد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، في المؤتمر الصحافي إلى أن الطرفين اتفقا على ضرورة ألا تتدخل إيران في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمصلحة الجميع، إضافة إلى تشجيع السعي لحل قضية الملف النووي وغيره من التحديات. وقال كيري: «إن البحرين تلعب دورا مهما في الأمن البحري للمنطقة، وستشارك البحرين في التمرين البحري لمكافحة الألغام، وهو أكبر تمرين بحري من نوعه يضم أكثر من 42 دولة ملتزمة بالأمن العالمي وحرية الملاحة البحرية».
وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى الانقسامات الطائفية في البحرين، وحمّل المعارضة خطأ مقاطعة الانتخابات، مما أدى إلى الاستقطاب بين المواطنين. مضيفا، أن وزير الخارجية البحريني أبلغه بأن البحرين تريد أن يشارك الجميع في الانتخابات التي ستجري عام 2018، لكن من دون عنف أو تهديد أو تطرف يؤدي إلى استقطاب المواطنين، وستقوم أميركا بجهود من أجل التأكد من ذلك.
وعن الاتفاق النووي الذي أطلق يد إيران في المنطقة، ذكر كيري، أن الهدف من المفاوضات مع إيران كان منعها من امتلاك سلاح نووي، وجرى الاتفاق على ذلك «ولو ناقشنا كل الخلافات لم نكن لنتوصل إلى أي اتفاق».
وقال كيري: «كلنا نعلم أن إيران تدعم حزب الله، وتشارك في الحرب في سوريا، وتدعم الأعمال التخريبية في المنطقة، وتزعزع الاستقرار، وتدعم الحوثيين في الصراع اليمني، وكان هذا السبب الرئيس الذي جعل الرئيس أوباما يعقد مؤتمر كامب ديفيد مع قادة دول مجلس التعاون للحديث عن الخطوات التي يتوجب القيام بها بعد الاتفاق النووي، لحمل إيران على تغيير سلوكها فيما يتعلق بالأمور الأخرى».
وأعرب كيري عن اعتقاده بأن ترحب دول مجلس التعاون الخليجي بوجود إيران ومشاركتها على طاولة المفاوضات إذا أرادت طهران أن تتوصل إلى إجراءات أمنية في المنطقة دون هذه الأعمال التخريبية، وإذا أرادت إيجاد حلٍ بنّاء في سوريا واليمن سيتحقق ذلك، مشددا على أن إرسال قوارب عبر الخليج محملة بالسلاح والمتفجرات (للحوثيين) أمر غير بنّاء.
وأبدى رغبة بلاده في إمكانية بحث هذه الأمور، وذلك بعد أن تم الاتفاق النووي، لكنه أشار إلى أنه حيثما تكون هناك مخالفات لقرارات مجلس الأمن، أو زعزعة أمن المنطقة، أو تخريب في مناطق أخرى، فإن أميركا ستستمر في جهودها لحماية الأمن ومصالح المنطقة، وستقف إلى جانب حلفائها في جهودهم لحماية بلدانهم. ولفت كيري إلى الجهود التي بذلت على مدى أسابيع من أجل الوصول إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار في اليمن، لافتا إلى أن محادثات تمت في هذا الجانب مع عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي. وانتقد التغييرات في بعض المناصب الحكومية التي أجراها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وقال كيري: «لا يمكنني أن أتجنب القول إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عقّد هذه الجهود عندما اتخذ قرارات خلال الساعات الماضية»، معربا عن أمله أن يتخذ قرارات تسهل التحرك في اتجاه المفاوضات في 18 أبريل (نيسان) الجاري، والعمل على إيقاف جميع الأعمال القتالية وتشكيل حكومة جديدة.
من جهته، أكد وزير الخارجية البحريني، أن دول مجلس التعاون تدعم الاتفاق النووي بين مجموعة 5+1 وإيران، ورحبت بالاتفاق في حينه، وتدعم تنفيذه، لكن كانت دول المجلس قلقة من فهم إيران الخاطئ لهذه الجهود، وتحققت توقعات قادة دول المجلس، إذ لا يزال البرنامج الصاروخي الإيراني مستمرا ويمضى قدما، إضافة إلى تدخلات طهران في المنطقة عبر حرب بالوكالة دون النظر في مسؤولية حسن الجوار. ولفت إلى أن «دول الخليج العربي تدعم الحل السياسي، لكن إيران ترسل المقاتلين إلى سوريا، وتدعم حزب الله الإرهابي، ما يجعل الأمر يستمر كما هو في سوريا».
وشدد آل خليفة على أن إيران لو اتخذت خطوة واحدة في الاتجاه الصحيح، فإن مجلس التعاون الخليجي سيخطو خطوتين، وبالتالي، فإن الخطوة الكبيرة لإيران حاليا هي أن تغير سياستها الخارجية تجاه المنطقة، وأن تبذل جهودا لإيقاف العبوات الناسفة والمتفجرات للإرهابيين، وأن توقف من يقومون بالحرب بالوكالة في المنطقة.



ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الكندي يوم الأربعاء، بحث الجانبان خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات.


«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى «ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت»، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من «كل ما من شأنه المساس بالنظام العام»، مؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره»، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبها، أكدت النيابة العامة، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن إثارة النعرات القبلية أو الدعوة للتعصب والكراهية بين أفراد المجتمع جرائم يعاقب عليها النظام، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجزائية والعقوبات المقررة.

بدورها، قالت «هيئة تنظيم الإعلام»، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، إن «قيمنا المجتمعية ترفض كل أنواع الفرقة وإثارة النعرات القبلية»، مؤكدة أن «أي محتوى يتضمن تعصباً قبلياً، أو قدحاً بالأنساب تصريحاً أو تلميحاً، يعدّ مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع».

وأشارت الهيئة إلى ممارسات غير مباشرة تثير النعرات القبلية، هي: «الإيحاء بوجود أفضلية على أساس الانتماء، وإبراز الانتماء القبلي خارج سياق المحتوى، وعبارات عامة تحمل معاني تمييزية مبطنة، وطرح قضايا اجتماعية بإيحاءات توحي بالفرقة».


كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
TT

كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)

وجّه قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التشاورية، في جدة غربي السعودية، الثلاثاء بضرورة استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

وعكست هذه التوجيهات التي كشف عنها البيان الإعلامي لجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب القمة، إشاراتٍ لافتة جاءت بالتوازي مع أخذ السعودية زمام المبادرة للدعوة لهذه القمة التشاورية، حيث تضمّنت «التوجيهات السامية»، كما وصفها البديوي، مصطلحات واضحة ومباشرة اشتملت على «الاستعجال» و«الإسراع» في مناسبتين، إلى جانب «أهمية»، والدعوة المباشرة لتكثيف التكامل العسكري، الأمر الذي لقي تفاعلاً واسعاً يكشف عن جدية، ووضوح في المبادرة السعودية، واللقاء التشاوري الخليجي، للخروج بنتائج حقيقية لهذا اللقاء في ظل الظروف الراهنة شديدة التعقيد.

ولي العهد السعودي وملك البحرين قبيل القمة (واس)

ودلّلت تعليقات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عقب القمة على ذلك قائلاً: «قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق، والتشاور، بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية، وصون أمن المنطقة، واستقرار شعوبها، وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية، والازدهار».

امتداد لجهود ولي العهد السعودي وقادة الخليج

الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، قال لـ«الشرق الأوسط» إن استضافة المملكة للقمة الخليجية التشاورية جاءت استجابة لبحث الظروف التي تمر بها منطقة الخليج العربي جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية-الإيرانية، والتشاور، وتنسيق مواقف دول مجلس التعاون الخليجي على ضوء ما أسفرت عنه هذه الحرب، ولاحتواء تداعيات الأزمة الراهنة، سواء من الناحية الأمنية، أو الاقتصادية، أو غيرهما. واستدرك أنها تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة، وتداعياتها، لتحقيق استقرار المنطقة، وحفظ مصالح دول مجلس التعاون، وتعزيز أمنها الجماعي، وتابع أنها تأتي امتداداً لجهود الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولي عهد الكويت لدى وصوله إلى جدة وفي استقباله ولي العهد السعودي (واس)

الدكتور عبد العزيز يرى أن رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز -لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ الوحدة الاقتصادية، وتطوير المنظومتين الدفاعية، والأمنية، وصولاً إلى تكامل خليجي أكثر رسوخاً واستدامة، بما يحقق قيمة مضافة لحماية مصالح دول مجلس التعاون الحيوية، ويعزز التعامل الجماعي مع ما قد تفرضه الأزمة الحالية من تحديات، أو تحسباً لأي أزمات قد تطرأ على المنطقة مستقبلاً- تعد من الملفات التي طرحت على طاولة لقاء القادة.

عدم ارتهان القرار الخليجي لجهات أخرى

وتوقع بن صقر خلال حديثه أن القمة سوف تبني على نجاح دول المجلس في التصدي للهجمات الإيرانية بالصواريخ الموجهة، والمسيرات، والبناء على هذا النجاح في وضع استراتيجية دفاعية متكاملة وشاملة لدول المجلس، تبدأ بالتسليح الحديث الذي يناسب الأجيال الجديدة من الحروب، والتدريب، والشراكات الدفاعية الخارجية، بما يرسي قواعد دفاع استراتيجية قوامها الاعتماد على الذات، والشراكات المناسبة، والمفيدة، وعدم ارتهان القرار الخليجي لأي جهات أخرى.

ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير قطر (واس)

وكان القادة الخليجيّون أكدوا على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها، وأمنها، واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أشار الأمين العام للمجلس إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة لدول المجلس من «شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها -بعد توفيق الله- من التصدي للاعتداءات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين»، إلى جانب الحفاظ على أمن الدول الأعضاء، ومقدرات شعوبها.

الممرات البديلة «نقاش الفترة المقبلة»

وتوقّع بن صقر أن العمل على إيجاد ممرات بديلة لتأمين سلاسل إمدادات الطاقة سوف يكون محل نقاش خليجي جاد في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي تناوله بيان الأمين العام لمجلس التعاون الذي كشف عن توجيه القادة إلى الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، علاوةً على استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

وزير الخارجية السعودي استقبل نظيره الإماراتي عقب وصوله للمشاركة في القمة (واس)

ويتّفق أحمد الإبراهيم، المحلل السياسي، مع هذا الطرح، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن البيان الذي أعقب القمة عكس أهميّتها، وأكّد على أن السعودية كما تولّت الأمر، وأمّنت سلاسل الإمداد لوجستيّاً لدول الخليج خلال الأزمة، وعملت على تأمين ممرات بديلة للطاقة عبر خط أنابيب شرق–غرب كجزء من معالجة أزمة مضيق هرمز، جدّدت اليوم خطواتها المبدئية عبر جمع دول الخليج على طاولة واحدة، للتعامل مع المرحلة المقبلة.

«توجيهات صريحة ومباشرة»

وأضاف: «هذه من المرّات النادرة التي أشهد فيها بياناً مباشراً وصريحاً يتضمن التوجيهات الصارمة، خاصةً في التعامل مع المتطلّبات المستقبلية، والسيناريوهات المفتوحة على كافة الاحتمالات الآن، مع احتمالية تعثر المفاوضات الأميركية–الإيرانية، أو أي سيناريو خطير قادم».

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أدلى ببيان عقب القمة (مجلس التعاون)

بدوره يرى المحلل السياسي محمد الدوسري أن أهمية مجلس التعاون الخليجي تكمن في مقدرته على العبور من الكثير من الأزمات، ومن ذلك الحرب العراقية-الإيرانية، وأزمة احتلال العراق للكويت، ودور المجلس -وعلى رأسه السعودية- في تجاوز العديد من المحن، مشدّداً على أن العقل الجمعي لمواطني الخليج يرى أهمية توحيد الموقف الخليجي لعبور الأزمات، ومن ذلك الأزمة الجارية، وانعكاسات إغلاق مضيق هرمز.

«الخيمة السعودية»

ونوّه الدوسري إلى أن اللقاء التشاوري لقادة دول الخليج هو بمثابة رسالة لاجتماعها، واستظلالها في «الخيمة الكبيرة»، وهي السعودية، لتفتح آفاقاً جديدة، وتتفق على معالجة وتجاوز الأخطار الحالية المحدقة.