السيسي يلتقي الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

شدد على أهمية استعادة التضامن العربي والحفاظ على سيادة الدول

الرئيس السيسي لدى استقباله أحمد أبو الغيط أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس السيسي لدى استقباله أحمد أبو الغيط أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السيسي يلتقي الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

الرئيس السيسي لدى استقباله أحمد أبو الغيط أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس السيسي لدى استقباله أحمد أبو الغيط أمس («الشرق الأوسط»)

قبل تسلم مهام عمله كأمين عام للجامعة العربية بشهرين استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية المُنتخب. وأوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس استهل اللقاء بتهنئة أحمد أبو الغيط بمناسبة انتخابه أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، متمنيًا له التوفيق في منصبه الجديد، وتطلع مصر لأن تساهم جهوده في تعزيز التكاتف والتضامن بين مختلف الدول العربية بما يخدم مسيرة العمل العربي المشترك. وأضاف المتحدث الرسمي أن أبو الغيط أعرب عن التقدير لدعم مصر لترشيحه لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، مؤكدًا حرصه على بذل أقصى جهوده وتكريس خلاصة خبرته الدبلوماسية لصالح خدمة القضايا العربية والدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية.
كما استعرض أبو الغيط أولوياته عقب تولي منصب الأمين العام رسميًا في مطلع شهر يوليو (تموز) المقبل، مؤكدًا على أنها ستنصب على تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد صف الدول العربية في مواجهة التحديات المشتركة غير المسبوقة التي يتعرض لها الوطن العربي خلال المرحلة الحالية، والتي تنال من كيانات الدول العربية ومؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها، حيث أكد تطلعه للمساهمة في الجهود الرامية للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بما يحفظ وحدة وسيادة الدول العربية.
وأضاف أنه يتطلع أيضًا لمواصلة الجهود المبذولة لتحريك عملية السلام والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا للثوابت العربية، مؤكدًا على أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات الأمانة العامة. وأشار أبو الغيط إلى حرصه كذلك على مواصلة العمل العربي المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية، بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير آليات عمل الجامعة العربية ومؤسساتها لتصبح أكثر تعبيرًا عن آمال وتطلعات الشعوب والحكومات العربية.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي أكد على ما توليه مصر من أهمية لدور جامعة الدول العربية بوصفها بيت العرب، لا سيما خلال الوقت الراهن الذي يشهد تعدد الأزمات القائمة في عدد من الدول العربية، فضلاً عن تمدد التنظيمات الإرهابية وتهديدها للأمن القومي العربي.
كما أكد الرئيس على تطلع مصر لمواصلة جهود الجامعة العربية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة، مؤكدًا على أهمية تضافر جهود الدول العربية لدعم مسيرة التنمية بالوطن العربي بما يلبي تطلعات الدول العربية ويعزز من روح التضامن بين شعوبها، فضلاً عن تعبئة الجهود العربية للتعامل مع المشكلات والتحديات الاجتماعية التي تعاني منها الدول العربية، لا سيما في مجالات مثل البطالة والأمية والفقر وعدم كفاية الخدمات الاجتماعية، كما دعا الرئيس إلى مواصلة الجهود لتمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهم في المجتمعات العربية ومساهمتهم في دفع عملية التنمية الشاملة.
وفي لفتة جديدة لاستعادة ذكريات العمل كوزير للخارجية حرص أبو الغيط على زيارة سامح شكري وزير الخارجية حيث نافشا معا تفاصيل تتعلق بالمرحلة الدقيقة الراهنة التي تمر بها الدول العربية، والتي تواجه فيها المنطقة العربية تحديات جساما وغير مسبوقة في تاريخها.
وذكر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية، أن شكري وأبو الغيط تناولا خلال لقائهما دور جامعة الدول العربية في تسوية الأزمات التي تواجهها الكثير من الدول العربية في الوقت الحالي، وكيفية تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، في ظل الآمال التي تعلقها الشعوب العربية علي إمكانية تجاوز الأمة العربية للتحديات والأزمات القائمة. وتحقيق طموحات الشعوب العربية في الحياة في أمن وسلام وأوضاع اقتصادية واجتماعية أفضل مما هي عليه الآن.
وقد أعرب وزير الخارجية في نهاية اللقاء عن تمنياته بالتوفيق للأمين العام الجديد للجامعة العربية، مؤكدا أن مصر لن تدخر جهدا للقيام بكل ما من شأنه دعم وحدة الصف العربي، وتعزيز دور جامعة الدول العربية في تحقيق مصالح الشعوب العربية جمعاء وفي طرفة غير دبلوماسية كشفت بعض المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن جدية أبو الغيط في العمل والالتزام بالمواعيد الدقيقة لدرجة أنه كان يدخل مبنى وزارة الخارجية في الساعة السابعة صباحا ويتفقد جميع مكاتب العاملين ومن يتخلف عن الساعة الثامنة يتم سحب مفاتيح غرفة مكتبه في هذا اليوم حتى يلتزم بمواعيد العمل.



البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنياً على غياب الموافقة.

وأيد 447 نائباً في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت، الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرون، وامتنع 43 نائباً عن التصويت، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صحافي: «يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها بوصفها موافقة».

وأضاف: «لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفاً أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف».

وأضاف البيان: «لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة».

ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفاً مبنياً على الموافقة، فلا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفاً للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق، ويشار إلى أن القانون الجنائي يُعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء في الاتحاد.


تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بدأ أعضاء البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مناقشة اقتراح بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني، على خلفية المستجدات المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.

وبانتظار تصويت النواب على المقترح، الثلاثاء، هاجمت كيمي بادينوك زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين بيتر ماندلسون «غير صحيحة».

ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أن يتبعه تصويت.

ودعت بادينوك نواب حزب العمال الذي يتزعّمه ستارمر، إلى عدم التصرف «كقطيع» والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «ذي غارديان» في 16 أبريل (نيسان)، وأكدتها الحكومة لاحقاً، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحاً أمنياً لمنصب السفير في يناير (كانون الثاني) 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.

وقال ستارمر الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.

وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر (أيلول) 2025، اتهمه بـ«الكذب بشكل متكرر» على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.

وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.


بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)

سعت بريطانيا، الثلاثاء، إلى الإبقاء على حظر جماعة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين، والتي صنفتها منظمة إرهابية، وذلك بعد صدور حكم قضائي اعتبر أن هذه الخطوة تشكل تدخلاً غير قانوني في حرية التعبير، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت الجماعة التي استهدفت بشكل متزايد شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، مع التركيز بشكل خاص على أكبر شركة دفاع إسرائيلية (إلبيط سيستمز) قد حُظرت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب العام الماضي.

وقضت محكمة لندن العليا في فبراير (شباط) بأن الحظر غير قانوني، رغم أنه لا يزال سارياً في انتظار نتيجة استئناف الحكومة، الذي بدأ، الثلاثاء.

وقال محامو وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود لمحكمة الاستئناف إن استنتاج المحكمة بأن الحظر كان له تأثير كبير على حرية التعبير «مبالغ فيه وخاطئ».

وتقول هدى عموري، التي شاركت في تأسيس جماعة «فلسطين أكشن» في عام 2020، ورفعت الدعوى التي انتهت بنجاح، إن الحظر فرض «قيوداً شديدة على الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع لعدد كبير من الناس».

وتم حظر الجماعة بعد فترة وجيزة من اقتحام قاعدة «بريز نورتون» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو (حزيران)؛ إذ قام نشطاء بتخريب طائرتين عسكريتين.

ووضع الحظر الجماعة في مصاف تنظيم «داعش» أو القاعدة، ما جعل العضوية فيها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال أكثر من 2700 شخص لحملهم لافتات داعمة للجماعة، ولكن من الممكن إسقاط التهم في حال تأييد حكم المحكمة العليا.

وبعد قرار فبراير، قالت شرطة لندن إنها ستوقف الاعتقالات مؤقتاً لحين مراجعة موقفها، لكنها استأنفت تنفيذ القرار في وقت سابق من هذا الشهر، واعتقلت أكثر من 500 شخص.

وأُعلن قرار المحكمة العليا بعد فترة وجيزة من تبرئة ستة أشخاص من تهمة السطو المسلح على شركة «إلبيط» 2024.

ويخضع هؤلاء الستة حالياً للمحاكمة بتهمة الإضرار بالممتلكات، كما يُتهم أحدهم بالاعتداء على ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة. وأعلن جميعهم براءتهم.