فيديل كاسترو: كوبا لا تحتاج إلى هدايا أميركا

قال: إن الاستماع لأوباما كان سيتسبب له بـ«سكتة قلبية»

فيديل كاسترو
فيديل كاسترو
TT

فيديل كاسترو: كوبا لا تحتاج إلى هدايا أميركا

فيديل كاسترو
فيديل كاسترو

اعتبر الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو أمس أن كوبا لن تنسى مواجهاتها مع الولايات المتحدة في السابق، رغم الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى هافانا، قائلا: إن الجزيرة «ليست بحاجة لهدايا».
وقال زعيم الثورة الكوبية (89 عاما) الذي غادر السلطة عام 2006 في بيان نشر بعد أسبوع على زيارة الرئيس الأميركي إلى كوبا «لسنا بحاجة أن تقدم لنا الإمبراطورية هدايا من أي نوع كان»، مضيفا أن «جهودنا ستكون مشروعة وسلمية، لأن ذلك هو التزامنا حيال السلام وأخوة كل الشعوب». وأضاف: «نحن قادرون على إنتاج مواد غذائية والثروات المادية التي نحتاجها بفضل جهود وذكاء شعبنا».
وفي هذه الرسالة الطويلة التي حملت عنوان «الشقيق أوباما»، وتضمنت أول رد فعل له على الزيارة، سخر الرئيس الكوبي السابق من «العبارات الرنانة» التي أطلقها أوباما في خطابه الذي ألقاه في هافانا الأسبوع الماضي. وتابع ساخرا «الاستماع إلى كلمات الرئيس الأميركي كانت ستتسبب لأي شخص بالإصابة بأزمة قلبية»، قبل أن يذكر بلائحة طويلة من الخلافات الماضية والمستمرة بين البلدين رغم التقارب الكبير الذي بدأ في نهاية 2014.
وقال الرئيس السابق في هذه الرسالة التي نشرتها صحيفة «غرانما» الرسمية: «لا يتوهم أحد حول واقع أن شعب هذا البلد النبيل والمترفع سيتخلى عن المجد والحق والثراء الروحي المكتسب من تطوير التعليم والعلوم والثقافة».
وكان أوباما قد أعلن الثلاثاء الماضي متوجها للكوبيين أنه يقوم بهذه الزيارة التاريخية إلى هافانا «لدفن آخر بقايا الحرب الباردة في الأميركتين»، قبل أن يدعو إلى تشجيع الحريات العامة والديمقراطية في الجزيرة. ورد فيدل كاسترو بالقول: «اقتراحي المتواضع هو أن يفكر، وألا يحاول وضع نظريات حول السياسة الكوبية».
ولم يظهر فيدل كاسترو الذي سيبلغ عامه التسعين في 13 أغسطس (آب)، علنا منذ شهر يوليو (تموز) 2015. لكن وسائل الإعلام الرسمية تنشر بانتظام صوره وهو يستقبل في منزله شخصيات ورؤساء دول صديقة. كما أن زعيم الثورة الكوبية لم يعارض أبدا بشكل علني التقارب مع العدو السابق الذي أنجزه شقيقه راؤول كاسترو، لكن بعد الإعلان عن ذلك في نهاية 2014 انتظر شهرا ونصف الشهر للموافقة على هذه المبادرة، مؤكدا في الوقت نفسه ارتيابه من الولايات المتحدة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.