الإمارات سترفع الأسعار المحلية للبنزين والديزل

وتغيير نظام أسعار الوقود المدعمة الثابتة إلى آلية

الإمارات سترفع الأسعار المحلية للبنزين والديزل
TT

الإمارات سترفع الأسعار المحلية للبنزين والديزل

الإمارات سترفع الأسعار المحلية للبنزين والديزل

قالت وزارة الطاقة الإماراتية اليوم (الاثنين) إن الإمارات العربية المتحدة سترفع الأسعار المحلية للبنزين ووقود الديزل في أبريل (نيسان) بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وسيرتفع سعر لتر البنزين 95 إلى 1.51 درهم (41 سنتا) في بداية الشهر القادم من 1.36 درهم. أما السعر المحلي لوقود الديزل فسيزيد إلى 1.56 درهم من 1.40 درهم.
وكانت دولة الإمارات قالت في يوليو (تموز) إنها غيرت نظام أسعار الوقود الثابتة المدعمة إلى آلية لتعديل الأسعار شهريا وفقا للاتجاهات العالمية.
ولم تكشف الإمارات عن تفاصيل الآلية الجديدة أو ما إن كانت ستلغي الدعم بالكامل لكنها قالت إن أسعار الوقود ستتحدد بناء على متوسط الأسعار العالمية مع إضافة تكاليف التشغيل.
وارتفعت أسعار النفط نحو 50 في المائة من أدنى مستوى في عدة سنوات والذي بلغته في يناير (كانون الثاني) بسبب مخاوف من تخمة المعروض من الخام.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.