هل سيشهد العالم «نظامًا نفطيًا جديدًا» بعد اجتماع الدوحة؟

منتجو أميركا اللاتينية وأفريقيا شرعوا في إيجاد تكتلات للتجميد الجماعي

هل سيشهد العالم «نظامًا نفطيًا جديدًا» بعد اجتماع الدوحة؟
TT

هل سيشهد العالم «نظامًا نفطيًا جديدًا» بعد اجتماع الدوحة؟

هل سيشهد العالم «نظامًا نفطيًا جديدًا» بعد اجتماع الدوحة؟

عندما يجتمع وزراء النفط والطاقة في الدوحة الشهر المقبل للتفاوض حول اتفاقية جديدة لتجميد إنتاج النفط، وهو الحل الوحيد الذي بيدهم فعله حاليًا، فإن هناك احتمالا كبيرا بأن يولد نظام نفطي عالمي جديد يحل مؤقتًا مكان النظام الحالي الذي يقوم على قطبين هما المنتجون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون خارجها.
وسيعتمد النظام العالمي الجديد على مجموعة أقطاب أو تكتلات، كل منها يقوم على أساس جغرافي وسياسي.
فحتى الأسبوع الماضي، ظهرت أربعة تكتلات جديدة يقوم كل منها بالتنسيق مع بعضها البعض من أجل الدفاع عن مصالحها النفطية التي تتوافق مع توجهاتها المختلفة؛ سواء كانت اقتصادية أم سياسية.
أما التكتل الأول، فهو التكتل الخليجي داخل أوبك، والذي كان وما زال التيار الأقوى عالميًا بفضل وجود السعودية فيه، والذي يضم كلا من الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة. وتوحد بين هذه الدول الأربع الكثير من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية.
ورغم أن السعودية تقود هذا التكتل، فإن مفاوضات ومباحثات اتفاقية التجميد تقودها قطر، والتي ستستضيف اجتماع المنتجين الداعمين لاتفاقية التجميد في السابع عشر من أبريل (نيسان) المقبل في الدوحة. وتقود قطر المباحثات نظرًا لأنها تترأس المؤتمر الوزاري لدول أوبك هذا العام بحكم نظام المنظمة.
أما التكتل الثاني، فهو التكتل اللاتيني، والذي لا يزال يعاني من صعوبة في التنسيق، وهذا هو الحال بالنسبة للكثير من الدول اللاتينية التي تعاني داخليًا لظروف سياسية واقتصادية كثيرة.
ويقود هذا التكتل كل من فنزويلا والإكوادور، نظرًا لأنهما عضوان في أوبك، وبخاصة فنزويلا التي طالما لعبت دورًا محوريًا في المنظمة، فهي أحد الأعضاء المؤسسين، وهي والسعودية صاحبتا فكرة إنشاء أوبك. كما أن فنزويلا ساهمت في اتفاق خفض الإنتاج بين دول أوبك وخارج أوبك السابق الذي تم في الأعوام 1999-2000.
وتسعى الأكوادور وفنزويلا إلى توحيد صفوف منتجي النفط في أميركا الجنوبية وإقناعهم بالانضمام إلى اتفاقية التجميد. وكان من المفترض لوزراء دول أميركا اللاتينية الاجتماع مطلع الأسبوع الماضي، ولكن الاجتماع تأجل إلى نهاية الشهر الجاري أو مطلع شهر أبريل.
أما التكتل الثالث، فهو التكتل الأفريقي، والذي يعتبر حتى الأكثر تنظيمًا والأكثر وضوحًا في الإعلان عن أهدافه.
وتقود نيجيريا هذا التكتل، وهي التي دعت إلى اجتماع تم عقده الأسبوع الماضي واستمر لمدة أربعة أيام في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وعقب الاجتماع الأفريقي، أعلن وزير النفط النيجيري إيمانيول كاتشيكو أن على المنتجين الأفارقة إنشاء تكتل، وأن وجود هذا التكتل «ضرورة». وأضاف كاتشيكو في تصريحاته أنه ينبغي على المنتجين الأفارقة أن يوحدوا صفوفهم قبل اجتماع المنتجين الشهر القادم في الدوحة.
أما التكتل الرابع فهو أضعف التكتلات من ناحية التنسيق، وهو التكتل الروسي الذي تترأسه روسيا ويضم كلا من أذربيجان وكازاخستان. وتريد روسيا من خلال نفوذها أن تقنع أذربيجان وكازاخستان بالانضمام إلى اتفاقية التجميد.
وكانت روسيا تريد أن تكون لاعبة أساسية في اتفاقية التجميد من خلال استضافة الاجتماع في سان بطرسبرغ، وهو الأمر الذي أعلنه كل من وزراء الطاقة والنفط في نيجيريا والإكوادور؛ ولكن يبدو أن التكتل الخليجي استطاع إقناع الروس بأن الدوحة هي المكان الملائم.
* تكتل غير معلن
أما التكتل الخامس وهو تكتل «غير معلن» فهو التكتل الإيراني العراقي، وهو تكتل قائم على التقارب السياسي أكثر منه على التقارب الاقتصادي. ويترأس هذا التكتل إيران، والدليل على هذا هو أن فنزويلا وقطر عندما أرادتا دعوة العراق وإيران للانضمام إلى الاتفاقية المبدئية لتجميد الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في الدوحة في 16 فبراير (شباط) الماضي، فإن ذلك تم في طهران، حيث التقيا بوزيري النفط الإيراني والعراقي عقب أيام قليلة من لقاء الدوحة.
وكانت روسيا والسعودية وقطر وفنزويلا توصلت إلى اتفاق مبدئي الشهر الماضي على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير (كانون الثاني)، وهي مستويات مرتفعة شبه قياسية لروسيا والسعودية. واشترطت الدول الأربع انضمام باقي المنتجين الكبار إليهم حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.
* الأسباب والتوقيت
ولكن لماذا ظهرت هذه التكتلات؟ وما هو دور المنظمات الدولية مثل أوبك ووكالة الطاقة الدولية في التنسيق لإيجاد مخرج لهذه الأزمة؟
يقول المحلل الدكتور محمد الرمادي إن ظهور هذه التكتلات هو نتيجة لضعف دور المنظمات الدولية.
مضيفا: «إن أوبك منظمة تعتمد في الأساس على نظام واحد وهو نظام الحصص. وحاليًا العمل بهذا النظام متوقف نظرًا لأن الدول لا تريد الالتزام به ولا تزال أوبك تنتج في سقف الإنتاج الذي فرضته على نفسها في عام 2011. ولهذا فإن أوبك في الحقيقة موجودة ولكنها في غيبوبة».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.