السعودية تتمسك بربط الريال مع الدولار.. وتراهن على قطاعها المالي

محافظ مؤسسة النقد: القطاع المصرفي سند قوي للاستقرار الاقتصادي

جددت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، تأكيداتها على أن القطاع المصرفي والمالي يُعد سندًا قويًا للاستقرار الاقتصادي في البلاد، مبينة أنها مستمرة في إدارتها للسياسة النقدية، من خلال استقرار قيمة الريال وسعر صرفه عند 3.75 ريال مقابل الدولار الأميركي.
وقال الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إن «القطاع المصرفي والمالي في السعودية يُعد سندًا قويًا للنمو وللاستقرار الاقتصادي، من خلال ما يقدمه من تسهيلات تمويلية ملائمة، وخدمات مالية ومصرفية حديثة، لمختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع من أفراد وشركات».
وأضاف المبارك خلال حديثه في المؤتمر العلمي الأول لأبحاث التمويل الإسلامي المنعقد في مدينة الرياض أمس الاثنين: «هناك علاقة تبادلية وتأثير مزدوج بين القطاع المصرفي والمالي وبين القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولذلك تعد متانة وتطور هذا القطاع بمثابة حجر الأساس للتنمية المستدامة الشاملة، والتخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية الوطنية».
وأشار إلى أن استقرار هذا القطاع المصرفي والمالي يعتبر ركيزة للاستقرار المالي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنمية المدخرات، والمحافظة على أموال المودعين، مما سينعكس على الأداء الاقتصادي بشكل عام، موضحًا أن السياسة النقدية في البلاد تهدف إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي الذي يدعم النمو الاقتصادي الوطني.
وأكد المبارك، على استمرار مؤسسة النقد في إدارتها للسياسة النقدية، بهدف تحقيق أهداف استقرار قيمة الريال وسعر صرفه عند 3.75 ريال للدولار، بما يعزز الاستقرار المالي والنقدي، مستخدمًا بذلك كل الأدوات والموارد المتاحة لها.
وفي ظل هذه التطورات، أكد الدكتور غانم السليم، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أن استمرار السعودية في تثبيت سعر الصرف مقابل الدولار الأميركي يعد قرارًا حكيمًا، وقال إن «السياسة النقدية للسعودية تتسم بالهدوء والثبات، مما جعل لدينا قطاعًا مصرفيًا وماليًا قويًا جدًا، نجح في مواجهة كل التحديات التي عصفت بكثير من اقتصادات دول العالم، كما حدث في أزمة المال العالمية خلال عام 2008».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أشادت فيه وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، بالموازنة السعودية في العام الحالي، من حيث تخفيض حجم العجز إلى مستويات أقل مما كانت عليه التوقعات، مرجعةً ذلك إلى الإجراءات والسياسات الاقتصادية الإيجابية التي اتخذتها البلاد.
ولفتت وكالة «موديز» في تعليق لها على الميزانية للسعودية لعام 2015، وموازنة عام 2016، إلى أن السعودية تمتلك رؤية اقتصادية متمكنة، تستطيع من خلالها تجاوز الظروف الراهنة في اقتصادات العالم، وما تشهده أسعار النفط من تراجعات. ويأتي هذا التعليق بعدما أعلنت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني قبل نحو 3 أشهر، عن تثبيتها تصنيف السعودية السيادي عند «إيه إيه 3» مع إبقائها النظرة المستقبلية المستقرة. وقالت وكالة «موديز» حينها: «الوضع المالي في السعودية قوي، والسعودية يمكنها الاستناد إلى احتياطاتها التي راكمتها خلال سنوات ما قبل انخفاض أسعار الطاقة».
وعزت «موديز» في تعليقها على الميزانية السعودية، انخفاض العجز بالميزانية السعودية لعام 2015 لمستويات أقل مما كانت عليه التوقعات، إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، موضحة أن الميزانية السعودية لعام 2015 كشفت عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتشكل 27 في المائة، بينما شكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 73 في المائة، مما يدل على تحسن كبير في الإيرادات غير النفطية.
وأوضحت «موديز» في تعليقها على ميزانية السعودية لعام 2015، وموازنة العام الجديد 2016، أن البلاد تملك خيارات عدة لتغطية العجز المتوقع، خصوصا أن الدين العام ما زال منخفضا جدًا، والذي يقف عند مستويات 5.8 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.