الكويت: «التشريعية» البرلمانية ترفع الحصانة عن دشتي.. والتصويت غداً

السفير السعودي لـ «الشرق الأوسط» : نثق بالقضاء الكويتي لردع من يحاول الإساءة للبلدين

أعضاء في البرلمان الكويتي أثناء حضورهم جلسة بداية الشهر الحالي (أ.ف.ب)

وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الكويتي أمس على طلب رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي، في قضية أمن الدولة التي تتعلق بـ«الإساءة إلى السعودية» وسيتعين على مجلس الأمة التصويت على رفع الحصانة هذا الأسبوع.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب أحمد القضيبي، أن اللجنة رفعت توصيتها بخصوص رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي للتصويت من قبل أعضاء مجلس الأمة في جلسة المجلس غدا الثلاثاء.
وأشار إلى أن رفع الحصانة لا يعني إلغاء عضوية النائب أو منعه من دخول المجلس، ولكن من أجل أن «تأخذ القضية مسارها القانوني بالاستدعاء والتحقيق معه في النيابة العامة».
وكان دشتي بعث من جنيف في سويسرا برسالة إلى رئيس اللجنة التشريعية والقانونية طالبًا تأجيل جلسة هذه اللجنة المقرر فيها بحث طلب رفع الحصانة عنه تمهيدًا لمثوله للاستجواب في قضية أمن الدولة، بطلب من النيابة العامة، بسبب إساءته للمملكة، وقال دشتي: «نحيطكم علما بأنني خارج البلاد وذلك بسبب الظروف الصحية الحرجة التي بسببها يتعذر حضوري في اجتماع لجنة اليوم»، مفيدًا بأنه أحاط رئيس المجلس مرزوق الغانم بهذا الشأن.
غير أن اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية اجتمعت أمس وأعطت موافقتها على رفع الحصانة عن النائب دشتي؛ حيث اجتمع كل من رئيس اللجنة مبارك الحريص والمقرر أحمد القضيبي وعبد الرحمن الجيران وعلي الخميس. وأكد مقرر اللجنة أحمد القضيبي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أنه تم التصويت على المذكرة بإجماع الحضور لمناقشتها في جلسة الثلاثاء المقبل.
وكانت وزارة العدل الكويتية سلمت مجلس الأمة، طلبًا من النائب العام برفع الحصانة عن النائب دشتي للنظر في قضيتي الإساءة إلى السعودية والبحرين، المرفوعتين من وزارة الخارجية الكويتية، وكان السفير السعودي لدى الكويت عبد العزيز الفايز قد ذكر أنه تقدم بمذكرة للخارجية الكويتية احتجاجًا على إساءات النائب دشتي للسعودية وقيادتها والتحريض ضدها من خلال حديث أدلى به لقناة تلفزيونية سورية.
وأكد السفير الفايز لـ«الشرق الأوسط» أن الخارجية الكويتية هي التي تتولى الادعاء على النائب المتهم بالإساءة إلى دولة شقيقة، وهي المعنية بالقضية، لأنها ترى أن في ذلك إساءة للمملكة وتشويها للعلاقات الأخوية بين البلدين. وجدد الفايز ثقته «بالقضاء الكويتي العادل، وأن تأخذ القضية مسارها القانوني عبر محاكمة عادلة».
ونهاية الشهر الماضي ندد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بإساءة النائب دشتي للمملكة، متعهدًا بمواجهة المسيئين عبر «الإجراءات المتبعة» في الكويت.
وقال وزير الخارجية الكويتي إن السعودية تمثل «العمق الاستراتيجي لدولة الكويت، ولن نقبل تماما المس بالمملكة من أي كان». وأكد رفض دولة الكويت التام لأي إساءة موجهة للمملكة العربية السعودية «من أي كان»، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة والمتبعة في مؤسسات البلاد.
ومطلع الشهر الحالي، أصدر مجلس الأمة الكويتي بيانا أكد فيه رفضه وإدانته «أي تصريحات أو ممارسات أو سياسات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة تمس أو تسيء أو تهدد سيادة واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا تلك الموجهة للمملكة العربية السعودية الشقيقة».
وأكد المجلس رفضه التصريحات التي أطلقها النائب عبد الحميد دشتي في أكثر
من موقف والتي تتقاطع مع مصلحة الكويت العليا وتوجهاتها الرسمية
والشعبية، «فالمملكة العربية السعودية هي الشقيقة الكبرى للكويت وعمقها الاستراتيجي».
وأكد البيان رفض المجلس «للتعرض للمملكة العربية السعودية الشقيقة وأمنها وسيادتها، خصوصا في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها في الداخل والخارج
وتعرضها لموجة من الهجمات الإرهابية وجماعات الفكر الضال المتكررة».
وطالب البيان الحكومة باتخاذ كل الإجراءات القانونية العاجلة تجاه
الإساءات إلى السعودية والدول الخليجية ووضع حد نهائي لضمان عدم تكرارها
مستقبلا مع موافاة المجلس بكل الخطوات والإجراءات التي من شأنها تعزيز
العلاقات الوثيقة بين دول المنظومة الخليجية.
وهذه ليست المرة الأولى التي ترفع الحصانة عن النائب دشتي، ففي يناير (كانون الثاني) 2015 وافق مجلس الأمة على رفع الحصانة النيابية عنه بتهمة مماثلة هي الإساءة إلى البحرين. كما خضع دشتي في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 للتحقيق أمام النيابة العامة، في الدعوى المرفوعة من وزارتي الخارجية البحرينية والكويتية. وقد أخلي سبيله بسبب الحصانة النيابية التي يتمتع بها بوصفه عضوًا في مجلس الأمة.