العقوبات الدولية تؤرق طهران وتدفعها لمناشدة لندن

رئيس مكتب روحاني: إيران مستعدة لإجراء محادثات مع السعودية

العقوبات الدولية تؤرق طهران وتدفعها لمناشدة لندن
TT

العقوبات الدولية تؤرق طهران وتدفعها لمناشدة لندن

العقوبات الدولية تؤرق طهران وتدفعها لمناشدة لندن

أكد محمد نهاونديان، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، مساء أول من أمس، أن إيران مستعدة لإجراء محادثات حول القضايا الإقليمية مع السعودية.
وقال نهاونديان خلال ندوة بمعهد الخدمات الملكية المتحدة في لندن، إن بلاده تسعى لإقامة علاقات «ودية وأخوية» مع السعودية، نافيا أي خلاف بين طهران والرياض، واعتبر توتر العلاقات بين البلدين «مجرد بعض الحسابات الخاطئة التي تتعلق ببعض المسائل الإقليمية». وشدد مدير مكتب روحاني على ضرورة الاستعداد الإيراني لإجراء محادثات حول تلك القضايا المشار إليها بهدف تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، قائلا: «نود إقامة علاقات أخوية مع السعودية، وإننا على استعداد تام لمناقشة الحسابات الخاطئة للقضايا مهمة».
من جانبه، لفت رئيس الندوة، مالكوم ريفكيند، وزير الخارجية البريطاني الأسبق ورئيس لجنة الاستخبارات والأمن، بالقول إلى أن منطقة الشرق الأوسط «تشهد حاليا منافسة جيو - سياسية كبيرة ما بين الجانب الإيراني ودول الخليج العربي». ورد نهاونديان على ذلك بقوله: «أعتقد أن قضية الصراع الشيعي السني هي من القضايا الملفقة. فلقد عشنا إلى جانب بعضنا بعضا من دون أية مشكلات، بل إن المشكلة تكمن في تدخلات المتطرفين من الجانبين». ورفض نهاونديان أن تكون لإيران ليست لديها أية مشكلات مع الدول السنية، ولدينا واحدة من أفضل العلاقات مع دول الجوار. وسنبذل كل الجهود المطلوبة لتأكيد وتعزيز استقرار تلك العلاقات في المنطقة».
على الصعيد الاقتصادي، أكد نهاونديان أن «إيران بحاجة إلى الوصول بشكل كامل إلى النظام المصرفي الدولي في أقرب وقت ممكن»، في إشارة إلى مشكلات تواجه إيران مع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، وقال نهاونديان إن «لندن يمكنها أن تلعب دورا مهما في هذا الشأن في أعقاب رفع العقوبات».
ويذكر أنه في يناير (كانون الثاني) الماضي انتهت العقوبات الدولية ضد إيران، بما في ذلك القيود المصرفية بمقتضى اتفاق مع القوى العالمية، وافقت فيه طهران على كبح برنامجها النووي. ومع ذلك، أفاد نهاونديان أنه «يجب أن يكون هناك قدر أكبر من الوضوح بشأن تطبيق العقوبات المالية الأميركية الثانوية بما يسمح للبنوك غير الأميركية بإجراء التعاملات مع إيران دون قيود».
ويشكو المسؤولون الكبار في شركات النفط الأجنبية من ارتفاع مستويات عدم اليقين للدخول في استثمارات مباشرة مع إيران. وتحاول طهران في الوقت الراهن زيادة صادراتها النفطية للخارج بعد حالة الشلل المريعة التي أضرب باقتصاد البلاد إثر فرض العقوبات الاقتصادية وسبب مشكلات عميقة في قطاع الطاقة الإيراني.
وأشار نهاونديان إلى أن بلاده تريد استعادة حصتها في سوق النفط العالمية «قبل المشاركة في أي اتفاق بين الدول المنتجة لتقييد الإمدادات». وأضاف محمد نهاونديان: «حتى تشارك إيران في خفض للإمدادات فإن المطلب الأساسي هو أن تصل إلى الحصة السوقية التي كانت لديها، ثم من ذلك الموقع تساعد في خفض للإمدادات». ولا تزال التدابير المصرفية الأميركية سارية، من دون تغيير مما سبب حالة من الحذر والقلق العميق لدى البنوك غير الأميركية وغيرها من شركات التأمين إزاء المضي قدما في إجراء المعاملات المصرفية مع الجانب الإيراني.
وأشار نهاونديان إلى ذلك بأنه «لا تزال البنوك الكبرى قلقة بشدة حيال العقوبات التمهيدية من جانب الولايات المتحدة، وأعتقد أنه لا بد من أن يتقدم الجانب الأميركي بتفسير واضح يحدد المسافة الفاصلة ما بين العقوبات التمهيدية والثانوية. فمن غير المعقول فرض القيود على المعاملات المصرفية من أي نوع لدى البنوك غير الأميركية مع البنوك الإيرانية».



مقتل وزير اللاجئين الأفغاني بتفجير انتحاري استهدف وزارته

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
TT

مقتل وزير اللاجئين الأفغاني بتفجير انتحاري استهدف وزارته

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)

قُتل وزير اللاجئين الأفغاني، خليل الرحمن حقاني، الأربعاء، جرّاء تفجير وقع بمقر وزارته في كابل، نُسب إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو الأوّل الذي يستهدف وزيراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم في عام 2021. واستنكر الناطق باسم حكومة الحركة «هجوماً دنيئاً» من تدبير تنظيم «داعش»، مشيداً بتاريخ «مقاتل كبير» قد «ارتقى شهيداً»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». ووقع الانفجار، الذي لم تتبنّ بعد أي جهة مسؤوليته، «في مقرّ وزارة اللاجئين»، وفق ما أفاد به مصدر حكومي «وكالة الصحافة الفرنسية»، مشيراً إلى أنه تفجير انتحاري. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «للأسف وقع انفجار في وزارة اللاجئين، ويمكننا أن نؤكد أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد استشهد إلى جانب عدد من زملائه». وضربت قوى الأمن طوقاً حول الحيّ حيث تقع الوزارة في وسط كابل. فيما أورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشات تدريبية كانت تعقد في الأيام الأخيرة بالموقع. وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو للدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح جراء الحرب.

«إرهابي عالمي»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني خلال مؤتمر صحافي في كابل يوم 12 يونيو 2022 (أ.ف.ب)

كان خليل الرحمن يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته، وهو شقيق جلال الدين الذي أسس «شبكة حقاني» مع بداية سبعينات القرن الماضي وإليها تُنسب أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان، قبل أن تندمج «الشبكة» مع حركة «طالبان» إبان حكمها الذي بدأ عام 1994 وأنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001، ثم عودة الحركة إلى الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية في 2021. وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني. ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية». وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً»، وكان خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

هجمات «داعش»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني (وسط) خلال وصوله لتفقد مخيم للاجئين بالقرب من الحدود الأفغانية - الباكستانية يوم 2 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، وفق تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل. ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا إن الفرع المحلي لتنظيم «داعش - ولاية خراسان» لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان». وسُمع أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل. وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قُتل طفل وأصيب نحو 10 أشخاص في هجوم استهدف سوقاً وسط المدينة. وفي سبتمبر (أيلول) الذي سبقه، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وجُرح 13 بمقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً بأن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.