عدن مقر لمجلس تنسيق خليجي يوزع المساعدات الإغاثية لليمن
وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح بجوار الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على «مركز الملك سلمان» وممثلي «الهلال الخليجي»
أقر مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي لليمن، توزيع المهام الإغاثية على الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وقال وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح لـ«الشرق الأوسط» بعد الإعداد والنقاش منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2015 حول توحيد أعمال الإغاثة الخليجية للشعب اليمني، انعقد خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين اجتماع لمجلس التنسيق الخليجي للإغاثة ودعم الشعب اليمني.
وأعرب عن بالغ سروره لهذه الخطوة المؤسسة لمكتب تنسيق للعمل الموحد والمتخصص، لافتا إلى أن توزيع المهام والاختصاصات يؤكد أن الأشقاء في دول الخليج توجههم جاد في تنفيذ عملية إعادة الأمل، بجهود موحدة، وأدوار متكاملة، وأنشطة مخطط لها مسبقا، وشراكة حقيقية مع الحكومة الشرعية ممثلة باللجنة العليا للإغاثة.
ولفت إلى أن الاجتماع أقر أيضا بأن يكون مكتب اللجنة العليا للإغاثة في العاصمة المؤقتة عدن، مقرًا فرعيًا للمكتب التنسيقي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح الوزير فتح أنه تم الاتفاق وإقرار خطة وآليات عمل موحدة بحيث تحملت الإمارات العربية المتحدة الإغاثة في ناحيتي التعليم والكهرباء، وقطر تحملت مسؤولية الإغاثة في قطاع الصحة، وأنيط بدولة الكويت مهمة توزيع الغذاء والتغذية، وتكفل مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية بالقطاعات الأخرى. وأشار إلى أن المجلس سيعقد جلسة خلال الشهر الحالي مارس (آذار) لإقرار ذلك والبدء بالتنفيذ، منوها إلى أن اللجنة العليا للإغاثة عضو في المكتب وشريك يمثل الحكومة في التخطيط والتنفيذ، مؤكدا أن الدول المسؤولة عن القطاعات ستعقد ورش عمل لمناقشة وتشخيص مشاكل القطاعات وتحديد المتطلبات وتحديد شركاء التدخل الإنساني من الدول الأخرى للتنفيذ.
وحول التهدئة التي اقترنت بإدخال المساعدات الإنسانية، قال الوزير فتح إن الحكومة الشرعية ممثلة باللجنة العليا للإغاثة مسؤولة عن كل أبناء الشعب اليمني من صعدة شمال غربي اليمن إلى المهرة جنوب شرقي البلاد. ورحب بدخول المساعدات إلى المحافظة التي تعد معقلا لانطلاقة الميليشيات الانقلابية، مؤكدا دعم الحكومة الشرعية لوصول هذه المساعدات والإغاثة إلى محافظة صعدة بصورة خاصة وكل محافظات الجمهورية بصورة عامة.
وأعلنت قيادة قوات التحالف العربي العسكري الذي تقوده السعودية أول من أمس الأربعاء رسميًا، عن تهدئة على الحدود السعودية لإدخال مواد إغاثية وطبية للمدنيين المتضررين في تلك المناطق التي كانت بؤرة للحرب بين الحوثيين وقوات الجيش السعودي. وأشارت قيادة قوات التحالف إلى أن التهدئة قادها زعماء قبليون، لكنها لم تكشف عن هوية الشخصيات.
ورحب التحالف العربي بالتهدئة على الحدود اليمنية للوصول لحل سياسي وفق قرار مجلس الأمن، في الوقت الذي أعلن عن استعادة المعتقل السعودي العريف جابر الكعبي وتسليم سبعة أسرى من اليمنيين التابعين للميليشيات المسلحة المنقلبة على السلطة الشرعية في البلاد.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.