إجماع خليجي على التصدي لمؤسسات إعلامية متعاونة مع حزب الله

وزير الإعلام السعودي: سنتعامل بحزم مع كل من يروج لتنظيمات إرهابية

جانب من الاجتماع الـ24 لمجلس وزراء الإعلام بدول الخليج في الرياض أمس (تصوير: خالد الخميس)
جانب من الاجتماع الـ24 لمجلس وزراء الإعلام بدول الخليج في الرياض أمس (تصوير: خالد الخميس)
TT

إجماع خليجي على التصدي لمؤسسات إعلامية متعاونة مع حزب الله

جانب من الاجتماع الـ24 لمجلس وزراء الإعلام بدول الخليج في الرياض أمس (تصوير: خالد الخميس)
جانب من الاجتماع الـ24 لمجلس وزراء الإعلام بدول الخليج في الرياض أمس (تصوير: خالد الخميس)

اتفق وزراء الثقافة والإعلام بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تنفيذ آليات تضمن عدم وجود عناصر إعلامية في وسائل الإعلام الخليجية، تروج لتنظيم حزب الله الإرهابي. وستكون تلك الآليات في جميع الوسائل الإعلامية سواء أكانت في مواقع التواصل الاجتماعي أو البرامج المتلفزة، بحسب الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام السعودي. وأوضح الطريفي في تصريحاته عقب الاجتماع الـ24 لوزراء الإعلام بمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، أن من سبل مكافحة القنوات التي تبث التفرقة والطائفية، حجب ظهور تلك القنوات، مع ملاحقة من يحاول تسويق خطابات التفرقة، مؤكدًا وجود اتصال مع الوسائل المحلية والخارجية للتشاور حيال سبل التصدي للجرائم التي تنفذها الميليشيات الإرهابية.
وأشار إلى أن من بين المبادرات التي ناقشها وزراء الإعلام بدول الخليج أمس، لمكافحة التنظيمات الإرهابية، تعزيز الهوية الوطنية داخل كل دولة من دول الخليج، ثم تعزيز الهوية الخليجية المشتركة، مع الاتفاق على برامج متخصصة في مكافحة الإرهاب يتم بثها على جميع قنوات مجلس التعاون وتعكس موقف دول الخليج في أن تكون متحدة.
وشدد على أن كل إعلام يرتبط بحزب الله يعتبر إعلامًا ممولاً من قبل منظمات إرهابية، مفيدًا أن دول الخليج ستقف بكل حزب تجاه أي إعلام يتعلق بحزب الله.
وأكد الدكتور عادل الطريفي، عدم وجود تنظيمات تروج لحزب الله الإرهابي إعلاميًا في السعودية، مشددًا على قرار بلاده المتعلق بتصنيف حزب الله إرهابيًا، مع احترام لبنان كدولة ورئيس الوزراء اللبناني، موضحًا أن بلاده لا تتدخل في شؤون الآخرين.
ودعا إلى أن تكون المؤسسات العربية الإعلامية واعية بمخاطر حزب الله، وأن تعمل على عدم بث خطابه ثقافيًا وإعلاميًا.
وأفاد بأن الاجتماع شمل مناقشة أكثر من 10 موضوعات رئيسية، منها قرار قمة الرياض الذي اعتمده قادة دول مجلس التعاون بخصوص توضيح صورة الإسلام الحقيقية، وتوصيات تتعلق بالإعلام الخارجي وما تقوم به من أدوار، وتم طرح رؤى جديدة لتجديد العمل الإنتاجي المشترك، وتعزيز العمل الإعلامي المشترك، وإعداد فرق العمل لتعمل مع بعضها بعضا، لافتًا إلى وجود إجماع خليجي على أن يكون الاجتماع أربع مرات في العام بدلاً من كونه سنويًا.
وحول قرار مجلس التعاون لدول الخليج - أخيرًا - بفضح تصرفات القوى الانقلابية في اليمن، أكد الطريفي، أن هناك فرق عمل تم تشكيلها منذ فترة طويلة لكشف جرائم الميليشيات الحوثية، وأتباع المخلوع صالح، مع الحرص على أن تكون الانتهاكات كافة مدونة وموثقة حتى تتمكن المؤسسات الدولية من ملاحقة هذا التنظيم.
وفي كلمته، طالب الدكتور عادل الطريفي، الإعلام الخليجي بالعمل الموحد لتعرية حزب الله الإرهابي، والكشف عمن وراءه والتعامل بحزم ضد الأبواق الإعلامية لحزب الله الإرهابي، وكل من يرتبط به من الوسائل الإعلامية.
وأكد أن الخطاب الإعلامي لحزب الله الإرهابي حاقد، وينتهج منهجًا طائفيًا بغيضًا، مع استمراره في تأجيج نار الطائفية وتوسيع دائرة الفرقة والانقسام في المنطقة والافتراءات والادعاءات.
وقال الدكتور الطريفي، إن قرار مجلس التعاون الخليجي باعتبار ميليشيا حزب الله بقادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها منظمة إرهابية، يأتي جراء استمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها عناصر تلك الميليشيات من تهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة الفتن والتحريض على الفوضى والعنف والانتهاك الصارخ لسيادة الدول وأمنها واستقرارها.
ولفت إلى أن انعقاد المؤتمر الـ24 لوزراء الإعلام الخليجيين يأتي في ظل ظروف دولية إقليمية دقيقة تتطلب تكاتف الجهود أكثر من أي وقت مضى في سبيل تنسيق وتوحيد السياسات الإعلامية لما فيه خدمة الشعوب في دول المجلس وما يرتقي لتطلعاتها.
وتطرق إلى أن دول المجلس لديها القدرة على صناعة الحدث والتأثير على القرار بما يخدم تلك الأهداف، وأن هذه المرحلة تتطلب العمل المشترك على تجانس الخطاب الإعلامي الخارجي باعتباره يعكس الخطاب السياسي بين دول المجلس.
وحث الأجهزة الإعلامية بدول الخليج على إبراز الجهود التي تقوم بها الأجهزة الخليجية المعنية وتصميمها على محاربة الإرهاب واجتثاث جذوره وتجفيف كل منابعه لحماية المجتمع الخليجي من آثارها السلبية التي تهدد أمنه واستقراره.
إلى ذلك، شدد علي الرميحي، وزير شؤون الإعلام بالبحرين، في كلمته أمام الاجتماع الـ24 لوزراء الإعلام بدول الخليج، على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين أجهزة الإعلام الخليجية في حماية الأمن القومي بأبعاده كافة، وفق رؤية موحدة.
وأضاف الرميحي، أن بلاده تدرك أهمية تدعيم العمل الإعلامي الخليجي وتشجيع البرامج والمشروعات المشتركة في الارتقاء بالرسالة الإعلامية الموحدة، ودورها المحوري في تعميق المواطنة الخليجية، ودفع مسيرتها في الانتقال من مرحلة التعاون إلى إنشاء اتحاد خليجي قوي متماسك.
أما الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فبيّن أن الاجتماع يأتي في ظروف وتحديات على الأصعدة كافة، مما يوجب تطوير وسائل الإعلام الخليجية، لأن الأعداء يسعون لاستغلال الظروف الحالية لتشويه الحقائق وبث الأكاذيب والادعاءات والمغالطات.



«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
TT

«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)

أكّد مراقبون أنَّ استضافة المملكة القمة الخليجية التشاورية، الثلاثاء، في جدة، تعكس حرص ولي العهد السعودي على التشاور مع قيادات دول مجلس التعاون في إطار تعزيز التكامل والعمل الخليجي المشترك، والتنسيق لاحتواء تداعيات الأزمة الحالية الأمنية والاقتصادية، وتعزيز الجهود الرامية للتحقق من أن أي معالجات للأزمة الحالية تراعي مصالح دول مجلس التعاون، بما يعزِّز أمنها واستقرارها.

وبدأ قادة دول المجلس بالتوافد على جدة؛ للمشارَكة في قمةٍ تشاورية استثنائية؛ لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظلِّ تصاعد التوترات الإقليمية، في ظرف إقليمي بالغ الدقة، كشفت تطوراته وتداعياته غير المسبوقة عن تحول كبير في منظومة الأمن الإقليمي، مما يستدعي تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطوير استراتيجية خليجية متكاملة تعزِّز آليات التعامل مع الأزمات، بالاستفادة من دروس المرحلة الراهنة وتحدياتها.

مواجهة التداعيات الأمنية والاقتصادية

ولفتت مصادر مطّلعة إلى أنَّ القيادة السعودية قادت إلى جانب القيادات الخليجية الجهود الدبلوماسية الرامية لتجنُّب التصعيد في المنطقة، كما أكدت دول مجلس التعاون، باستمرار، عدم استخدام أراضيها لشنِّ أي اعتداءات على إيران؛ حرصاً منها على تجنب اتساع دائرة التوتر في المنطقة وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية، وعلى الرغم من ذلك فإنَّ إيران والميليشيات المرتبطة بها في المنطقة حرصت على توسيع نطاق الصراع من خلال شنِّ هجماتها غير المُبرَّرة على دول مجلس التعاون.

أمير قطر وصل إلى جدة وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبليه (واس)

وأكّد المحلل السياسي منيف الحربي لـ«الشرق الأوسط» أنَّ السعودية دانت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفتها ودول مجلس التعاون وعدداً من الدول العربية والإسلامية، محذرةً من خطورة التصعيد وانتهاكه للقانون الدولي وتهديده للأمن والاستقرار الإقليميَّين. وأضاف أن السعودية أكدت أن أمن دول مجلس التعاون واحد، وأنَّ أي اعتداء على دولة عضو يُعدُّ اعتداءً على الجميع، مع التشديد على حماية الأمن والمصالح المشتركة.

ولي العهد السعودي مستقبلاً ولي عهد الكويت (واس)

وأشار خلال حديثه، إلى أنَّ الأزمة أبرزت أهمية تعزيز التكامل الخليجي وتطوير المنظومة الدفاعية والأمنية لحماية المصالح المشتركة. وتابع أن دول المجلس «أظهرت قدرةً عاليةً على التصدي لأغلب الهجمات الصاروخية والمسيّرات، بما يعكس قوة منظومتها الدفاعية»، لافتاً إلى أنَّ دول المجلس عزَّزت التنسيق الاقتصادي واللوجستي، مع مساهمة المملكة في دعم الإمدادات والأسواق العالمية عبر استمرارية صادرات النفط.

قمة على وقع تعثر المفاوضات ووقف النار «الهش»

ويتفق الدكتور خالد الهبّاس مع الحربي. ويضيف، أن انعقاد القمة يأتي في وقت حرج جرّاء تداعيات الحرب، بما فيها تعثر المفاوضات وهشاشة وقف إطلاق النار، مسلّطاً الضوء على موقف دول المجلس الذي وصفه بالثابت منذ بداية الحرب ودعم الوساطة الباكستانية، والتشديد على حضور وجهة النظر الخليجية على طاولة المفاوضات حتى مع عدم مشاركتها المباشرة، عطفاً على الأضرار التي أصابتها جرّاء «العدوان الإيراني»، ومن ذلك إغلاق مضيق هرمز.

وتوقَّع الهبّاس أن تؤكد القمة على وحدة الموقف الخليجية تجاه الحرب، وإدانة العدوان الإيراني على الدول الخليجية، والتأكيد على دعم جهود التسوية القائمة من خلال الوساطة الباكستانية، علاوةً على التأكيد على ركائز الموقف الخليجي المتمثل في أهمية فتح مضيق هرمز وفقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ورفض أي ترتيبات خاصة تسعى لها إيران فيما يتعلق بالمضيق، إلى جانب المخاطر الناجمة من البرنامج النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي وأذرع إيران في المنطقة، وما تقوم به من عدوان على بعض الدول الخليجية حتى بعد وقف إطلاق النار.

ويتفق الحربي والهبّاس على أنَّ القمة ستؤكّد أهمية التنسيق والتكامل في الجهود الخليجية في المجالات كافة ذات الصلة بالحرب الإيرانية، والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف تداعيات هذه الحرب على الدول الخليجية، بما في ذلك في مجال السياسات الدفاعية والتصدي للعدوان الإيراني، وكذلك في المجال اللوجستي والنقل وسلاسل الإمداد.

مطالبات بضمانات دولية

وأخيراً من المتوقع أن تؤكد القمة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصُّل إلى تسوية سياسية تُشكِّل الجوانب المتعلقة بهذه الحرب كافة، وتلامس مشاغل وهموم دول الخليج بشأن السلوك العدواني الإيراني في المنطقة، وأهمية أن يكون أي اتفاق يتم التوصُّل إليه يراعي هذه المتطلّبات «وفق ضمانات دولية محكمة»، على حد وصفه.


عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
TT

عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)

جدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الثلاثاء، التأكيد على أهمية صون أمن وسلامة الممرات البحرية والمضايق الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، وضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية بما يسهم في حماية سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء عقده البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة اللورد إدوارد لويلين الذي يزور مسقط حالياً.

وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والبحرية وتبادل الخبرات بما يدعم الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز الالتزام بالقانون الدولي وقواعد حرية الملاحة.

وذكرت أنهما بحثا أيضاً عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها، وتبادلا وجهات النظر إزاء سبل تعزيز التهدئة وخفض التصعيد والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية المستدامة.


الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض.

وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971، وأسهمت، خلال هذه الفترة، في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز التنسيق بين الدول المنتِجة.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها باستقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب.

كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي والتحول في منظومة الطاقة على المدى الطويل.