الجزائر: اجتماع مرتقب لدول جوار ليبيا في تونس

مساهل والجهيناوي يبحثان أمن الحدود بين الجزائر وتونس

الجزائر: اجتماع مرتقب لدول جوار ليبيا في تونس
TT

الجزائر: اجتماع مرتقب لدول جوار ليبيا في تونس

الجزائر: اجتماع مرتقب لدول جوار ليبيا في تونس

أعلن وزير الشؤون المغاربية والأفريقية الجزائري، عبد القادر مساهل، عن اجتماع مرتقب للدول المجاورة لليبيا بتونس، لـ«بحث السبل الكفيلة بالدفع بالحل السياسي في هذا البلد»، من دون تقديم تفاصيل كتاريخ اللقاء والأطراف التي ستشارك فيه.
وقال مساهل للصحافة المحلية، أمس، في ختام مباحثات مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الذي يزور الجزائر، إن البلدين «اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينهما، تحسبا لاجتماع دول جوار ليبيا في تونس». وأوضح مساهل بأن «جيران ليبيا مهتمون بوحدة واستقرار هذا البلد الشقيق، وبالتوصل إلى إجماع دولي حول الحلول السياسية المطروحة حاليا». وجيران ليبيا هم مصر وتشاد والسودان، إضافة إلى الجزائر وتونس.
وأضاف مساهل بأنه تطرق مع الجهيناوي «بوجه خاص، إلى الأوضاع الأمنية التي تعيشها المنطقة خاصة ليبيا». مشيرا إلى «تطابق الآراء بخصوص حل الأزمة التي يعيشها هذا البلد، وذلك من خلال تنصيب حكومة وحدة وطنية في وقت عاجل، ويكون مقرها طرابلس وتمنح لها صلاحيات واسعة من أجل تولي ترتيب البيت الليبي».
وتحدث رئيس الدبلوماسية التونسية، من جهته، عن «تطابق كبير في التحليل وفي الموقف بين تونس والجزائر حيال الوضع في ليبيا، فهما على خط واحد بخصوص ضرورة ترجيح الحل السياسي ودفع الإخوة الليبيين لإيجاد حل لقضيتهم، وهو الاتجاه الذي تسير فيه الجزائر وتونس وكل دول الجوار». وتابع بهذا الخصوص «نريد أن يتوصل الإخوة الليبيون إلى حل سياسي في أقرب وقت ممكن، بحيث يصادق عليه البرلمان في طبرق على أن يتم تسلم الحكم في طرابلس، ونحن مصرون على الوحدة والسلامة الترابية لهذا البلد».
وعن تهديدات الإرهاب عند الحدود بين الجزائر وتونس، قال الجهيناوي بأن «البلدين أنجزا مشاريع مشتركة بالمنطقة الحدودية، ستكون عامل استقرار في المستقبل». واتفقت الحكومتان العام الماضي، على إقامة دوريات أمنية بالحدود في إطار محاربة الإرهاب. وتشهد الحدود أيضا ظاهرة تهريب السلع والمواد الممنوعة، مثل الوقود.
وبشأن العلاقات الثنائية، أفاد وزير خارجية تونس بأنه اتفق مع نظيره الجزائري رمضان لعمامرة على «تفعيل لجنة الاستشراف على مستوى وزارتي خارجية الجزائر وتونس، مع التفكير في صياغات أخرى للتعاون الثنائي». وأوضح بأن «مجالات التعاون بين الجزائر وتونس كثيرة وأفق دعم هذا التعاون ليس له حدود، والطرفان يتمنيان إثراء هذا التعاون». وتابع بأن لقاءه مع لعمامرة، عند بداية زيارته الجزائر مساء أول من أمس، «تناول الملفات الثنائية بجزئياتها، وتم التطرق إلى مدى تقدم ما تم الإعلان عنه خلال أشغال اللجنة المشتركة، التي عقدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والتي حققت نتائج إيجابية».
وأشار إلى أن محادثاته مع لعمامرة «شملت أيضا القضايا التي تهم المنطقة، ولا سيما الوضع في ليبيا إذ يحرص الطرفان على أهمية الحل السياسي، والتأكيد على رفض أي تدخل عسكري في ليبيا. مع ضرورة حدوث توافق بين الليبيين لتشكيل حكومة وفاق وطني حتى تستلم الحكم في طرابلس، وتباشر مهامها وتعالج بنفسها المسائل التي تهم ليبيا بما في ذلك آفة الإرهاب».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».