عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

السعودية تشغل منصة منتدى جدة الاقتصادي 2016 بملف الخصخصة

حلقات خاصة للنقاش بين الشركات والقطاعات الحكومية

السعودية تشغل منصة منتدى جدة الاقتصادي 2016 بملف الخصخصة
TT
TT

السعودية تشغل منصة منتدى جدة الاقتصادي 2016 بملف الخصخصة

السعودية تشغل منصة منتدى جدة الاقتصادي 2016 بملف الخصخصة

اختار منتدى جدة الاقتصادي في دورته الخامسة عشرة التي ستبدأ في شهر مارس (آذار) المقبل، ملف الخصخصة في السعودية ليكون الموضوع الرئيسي في جلسات المنتدى بناء على توجه الحكومة السعودية لخصخصة قطاع الخدمات بهدف رفع كفاءة الأداء.
وكشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر في غرفة جدة (غرب السعودية) التي تتولى الإشراف على فعاليات المنتدى أن موضوعات الخصخصة قد تكون أكثر تفاعلاً في النقاشات، باعتبارها من المستجدات، حيث ستجمع أطرافا كثيرة، سواء من القطاع العام الذي يعتبر أن هذه الخطوة جديدة، وتحتاج إلى جدولة زمنية، في مقابل ممثلي القطاع الخاص الذين يناشدون بقوة للدخول في مشروعات الحكومة من خلال السماح بخصخصة القطاع التي تحتوي على خدمات مقدمة للمواطنين.
وقالت سارة بغدادي، المشرفة على فعاليات المنتدى، إن قرار الخصخصة يصب في مصلحة البلاد من حيث تطوير الخدمات إلا أنها تظل خطوة في البداية، وتحتاج إلى تضافر الجهود، مشيرة إلى أنه سيجري التركيز في جلسات النقاش على مدى الاستفادة من برامج الخصخصة والتطوير والبعد عن مناقشة القضايا الخاصة بأوضاع الموظفين ممن تشملهم البرامج.
وأشارت بغدادي إلى أنه جرى التركيز على اختيار متحدثين ممن يملكون تجارب ناجحة يمكن للقطاع العام والخاص السعودي الاستفادة منها وتطبيقها في خطوة الخصخصة، ستواكب برنامج التحول الوطني الذي اعتمده. وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دعا إلى ضرورة مواكبة المنتدى لبرنامج التحول الوطني، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد السعودي ليكون أكثر تنوعًا لمواجهات التحديات المقبلة.
ويصنف منتدى جدة الاقتصادي كثاني أهم الفعاليات الاقتصادية العالمية بعد منتدى دافوس، وسيقدم رؤية عالمية عبر عدد من أبرز المتحدثين الدوليين لأهم القضايا التي تشغل الاقتصاد السعودي تحت عنوان «نتشارك.. لنصنع اقتصاد أقوى.. شراكات القطاع الخاص».
ويهدف طرح ملف الخصخصة إلى وضع مجموعة من الرؤى والأفكار أمام الجهات المسؤولة، وعلى رأسها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يقوده ولي ولي العهد.
وجرى تقسيم جلسات المنتدى على ثلاث مراحل، الأولى جلسات عامة تتناول موضوع الخصخصة بجوانبها كافة، والثانية جلسات قطاعية تقدم خلالها عشرة قطاعات رئيسية رؤيتها، بداية من التعليم، الصحة، الكهرباء، المياه، الشؤون البلدية، الإسكان، النقل البري، المطارات، الموانئ، ورعاية الشباب، في حين ستكون المرحلة الثالثة للجلسات هي جلسات مغلقة تجمع الجهات الرسمية مع القطاع الخاص لعرض أهم المشروعات التي ستشهدها الفترة المقبلة، كما ستشهد جلسات المنتدى تقديم 20 نموذجًا لتجارب عالمية في الخصخصة بهدف التعرف على أفضلها والاستفادة من نقاط الفشل التي وقع فيها الآخرون، حيث سيجري بحث آفاق النمو الاقتصادي في السعودية وتنوع الاقتصاد وكيفية التغلب على التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في مجلس السياسات والشؤون المالية والحوكمة.
ويعد منتدى جدة الاقتصادي الذي انطلق في 1999 من المنتديات الرائدة في الشرق الأوسط، ويركز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية إقليميًا ودوليًا، وجمع المنتدى خلال السنوات الماضية الكثير من الشخصيات المؤثرة من مختلف دول العالم، وجرى خلالها مناقشة قضايا الساعة.
ويتزامن اختيار ملف الخصخصة في السعودية مع الجهود الحثيثة للحكومة السعودية لدفع عجلة التنمية المحلية وتنويع مصادر الدخل، وتسعى الحكومة السعودية إلى تكوين شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، من خلال خصخصة بعض الخدمات الحيوية ليجري تقديمها من قبل القطاع الخاص، ما من شأنه إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الكوادر المحلية والمساهمة في دعم ميزانية الدول.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا