الحملة الوطنية السعودية تنفذ أضخم مشروع تعليمي لدعم الطلاب السوريين في الأردن

وزعت العديد من المستلزمات الدراسية في مخيم الزعتري

الحملة الوطنية السعودية تنفذ أضخم مشروع تعليمي لدعم الطلاب السوريين في الأردن
TT

الحملة الوطنية السعودية تنفذ أضخم مشروع تعليمي لدعم الطلاب السوريين في الأردن

الحملة الوطنية السعودية تنفذ أضخم مشروع تعليمي لدعم الطلاب السوريين في الأردن

نفذت الحملة الوطنية السعودية، أضخم مشروع تعليمي لدعم الطلاب السوريين في الأردن، من خلال توزيع العديد من المستلزمات الدراسية على الطلاب السوريين في مخيم الزعتري، ضمن مشروع (شقيقي بالعلم نعمرها) التعليمي بهدف إلى تأمين 20720 طالبا سوريا في المخيم بالحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية.
وقال الدكتور بـدر بن عبد الرحمن السمحان المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة السوريين إن (مشروع شقيقي بالعلم نعمرها) التعليمي يركز على توفير الأدوات المدرسية المتنوعة مثل الحقائب والأقلام والدفاتر ومختلف المستلزمات التي يحتاجها الطالب السوري.
وأضاف الدكتور السمحان أن الحملة الوطنية السعودية وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تعمل على تغطية جميع احتياجات الطلاب السوريين في الأردن المسجلين لدى منظمة اليونيسيف، والبالغ عددهم 150.000 طالب، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا المشروع واستمراره هو من ثمار الدعم و التبرع السخي والدائم الذي يقدمه شعب المملكة لإخوانهم اللاجئين السوريين خلال الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.