«الناتو» يعلن استعداده لدعم ليبيا.. شريطة وجود حكومة موحدة

الغنوشي يؤكد مساندته المجلس الرئاسي لحكومة السراج

«الناتو» يعلن استعداده لدعم ليبيا.. شريطة وجود حكومة موحدة
TT

«الناتو» يعلن استعداده لدعم ليبيا.. شريطة وجود حكومة موحدة

«الناتو» يعلن استعداده لدعم ليبيا.. شريطة وجود حكومة موحدة

بينما أبلغ مسؤول في حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، «الشرق الأوسط» أمس أن الحلف مستعد لتقديم مساعدات إلى ليبيا بشأن إصلاح المؤسسات الدفاعية والأمنية، شريطة وجود حكومة وحدة وطنية متفق عليها، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن التحالف الدولي يدفع مقاتلي تنظيم داعش إلى التقهقر في معاقلهم في سوريا والعراق. لكن التنظيم يهدد ليبيا وقد يسيطر على ثرواتها النفطية، فيما نفى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اعتزام بلاده التدخل عسكريا ضد تنظيم داعش في ليبيا.
جاءت هذه التطورات فيما أعرب راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، خلال اتصال هاتفي أجراه أمس مع فائز السراج، رئيس الحكومة الليبية الجديدة المقترحة من بعثة الأمم المتحدة، عن استعداده لتقديم كل عون يرى الليبيون أنه قادر عليه.
وقال السراج في بيان وزعه مكتبه الإعلامي إن الغنوشي أكد مساندته للمجلس الرئاسي لحكومة السراج، موضحا أنه «لا استقرار في ليبيا دون حوار يجمع الليبيين ولا يقصي أحدا». وأوضح البيان أن السراج رحب في المقابل بما وصفها بـ«هذه اللفتة الطيبة»، شاكرا للغنوشي الذي أثنى على تمكن الليبيين من قطع شوط وصفه بـ«الهام» في رحلة التوافق بينهم، صدق المشاعر تجاه ليبيا وشعبها.
وكان الناطق الصحافي باسم السراج قد أعلن أنه تسلم رسميا قرار مجلس النواب الليبي برفض منح الثقة للتشكيلة الوزارية الأولى، التي قدمها لحكومته، وطلب إعادة تشكيلها في غضون عشرة أيام، مع ضرورة تقليص عدد الوزارات. وقال في هذا السياق إن «المجلس لم يحدد عدد الوزارات التي يرى ضرورة أن يتقيد بها المجلس الرئاسي عند إعادة تشكيل الحكومة، ولم يقدم ملاحظات على الشخصيات التي أسندت لها الحقائب الوزارية»، مشيرا إلى أن المجلس «سيعمل على تشكيل الحكومة، مراعيا الملاحظة الواردة في كتاب مجلس النواب، والذي استلمناه منذ يومين فقط».
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب بمقره في مدينة طبرق، بأقصى الشرق الليبي، جلسة تصويت حاسمة الاثنين المقبل، وذلك لحسم مصير الحكومة الجديدة للسراج، علما بأنه رفض قائمتها الأولى التي ضمت 32 حقيبة وزارية.
إلى ذلك، قال مسؤول في حلف الناتو لـ«الشرق الأوسط»، اشترط عدم ذكر اسمه، إن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو حل سياسي ليبي، عادّا أن الوضع الأمني في ليبيا، وانتشار تنظيم داعش على وجه الخصوص، هو تذكير صارخ بحاجة الليبيين إلى وضع خلافاتهم جانبا. وأضاف المسؤول ذاته أن «حلف شمال الأطلسي يواصل تقديم الدعم الكامل لجهود المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة، بقيادة الولايات المتحدة، التي تهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة، وهذه هي أفضل وسيلة للمضي قدما».
وحول ما إذا كان حلف الناتو مستعدا لتقديم دعم عسكري إلى ليبيا، أوضح المسؤول أن «حلف شمال الأطلسي مستعد لمساعدة ليبيا، مع تقديم المشورة بشأن إصلاح المؤسسات الدفاعية والأمنية؛ ولكن يجب أولا أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية شاملة في المكان»، مضيفا أن «هذه الحكومة يجب أن تطلب مثل هذا الدعم من الحلف؛ ويجب أن تكون هناك الظروف الأمنية المناسبة على أرض الواقع».
وبموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة للتحول السياسي، فإنه من المتوقع أن تشكل الحكومتان المتنافستان حكومة وحدة. لكن الاقتتال الداخلي ما زال يعطل تشكيلها بعد شهر من الاتفاق على ذلك في المغرب.
وتدرس دول غربية كذلك توجيه ضربات للمتشددين في ليبيا، وهي بوابة لعشرات الآلاف من المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا، لكنها تريد موافقة حكومة الوحدة التي يعتزم تشكيلها، قبل أن تبدأ العمل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».