نيجيريا تواجه أزمة نقدية حادة جراء انخفاض النفط

وأضعف معدل نمو منذ أكثر من 10 سنوات

يشكو أونيلي فنسنت، الموظف الذي ينفذ إضرابا عن العمل في أحد الفنادق الكبرى في لاغوس، من «ارتفاع الإيجارات وأسعار المواد الغذائية»، ويقول إن «كل شيء قد ارتفع ما عدا أجور الموظفين»، فيما يعاني الاقتصاد النيجيري من تراجع أسعار النفط.
ويعمل فنسنت في فندق «ساوثرن صن» الفخم الذي تؤمه النخبة السياسية ورجال الأعمال. فهو وزملاؤه المضربون الذين يحتجون على ارتفاع غلاء المعيشة ليسوا وحدهم الذين تأثروا بالعواقب المتتالية للتراجع العالمي لأسعار النفط، في نيجيريا التي تعد القوة النفطية الأولى في أفريقيا.
وتدأب الصحف على القول في صفحاتها الأولى إن «الآتي أعظم»، وازداد كثيرا عدد اللوحات الإعلانية الفارغة في شوارع العاصمة الاقتصادية النيجيرية، انسجاما مع الاقتطاعات الكبيرة في ميزانيات الشركات.
حتى الطبقة البورجوازية تواجه صعوبات. فمستوردو النبيذ الفرنسي يشكون من تراجع الطلب، ويتحدث تجار السيارات الفاخرة والوكلاء العقاريون عن تراجع أعمالهم.
وقد بلغ النمو الاقتصادي في نيجيريا 3 في المائة في 2015، وهو أضعف نمو منذ أكثر من عشر سنوات، كما أفاد تقرير لصندوق النقد الدولي صدر منتصف هذا الشهر.
واستبقت بلدان نفطية مثل النرويج تقلبات أسعار النفط من خلال إعادة الاستثمار في السندات والاستثمارات العقارية. لكن هذا الأمر لا ينسحب على نيجيريا التي ينخرها الفساد منذ سنوات طويلة، واستنفدت مبالغ طائلة من احتياطياتها المالية، وباتت مكشوفة أكثر من أي وقت مضى، فيما يستقر سعر البرميل على نحو 30 دولارا.
وتبلغ الاحتياطيات بالدولار 28 مليارا، أي بتراجع 20 مليارا منذ أبريل (نيسان) 2013، وهذا من شأنه أن يتيح لهذا البلد الذي يعول كثيرا على الاستيراد الصمود خمسة أشهر إضافية.
ويقول الخبراء إنه إذا كان تراجع أسعار النفط مشكلة كبيرة لنيجيريا، فإن رد فعل الحكومة يشكل الهاجس الأكبر.
وقد استبعد حاكم البنك المركزي غودوين ايميفيلي، الثلاثاء الماضي، خفض قيمة النايرا المسعر بـ197 - 199 للدولار الواحد، وتمسك بمنع مكاتب الصرف من إجراء عمليات بيع مباشرة للحفاظ على احتياطياتها.
وفي السوق السوداء، يباع الدولار بـ305 نايرات، بينما يشكو التجار المحليون والأجانب من صعوبة الحصول على الدولارات المطلوبة للتصدير.
وبسبب نقص البنى التحتية، تستورد نيجيريا كل شيء من الحليب إلى الآلات مرورا بالبنزين. ويتوقع المستثمرون الذين يقلقهم الخفض المحتوم لقيمة النايرا أن تعتمد البلاد سياسة نقدية واضحة قبل اتخاذ أي خطوة.
وقالت آنا روزنبرغ، خبيرة الأسواق الناشئة في مجموعة «فرونتير ستراتيجي»، إن «الوضع الحالي يتسبب في كثير من القلق والغموض، لأنه لا أحد يعرف كيف يقوم بالتوقعات»، و«لأن الجميع يشكو من انعدام التوجهات لدى الحكومة».
واعتبر جان فرنسوا روهاشيانكوكو، الخبير الاقتصادي لدى «غولدمان ساكس»، أن «النايرا الضعيف في هذه المرحلة أقل أهمية من التشجيع على العودة الضرورية للاستثمارات الدولية من خلال رفع القيود عن سوق العملات الصعبة»، خصوصا إذا لم تتمكن البلاد «من اجتذاب المستثمرين، وإذا لم تؤمن الاستفادة من تصدير النفط، فسيكون من الصعب الحفاظ على المستوى الحالي للاحتياطيات بالعملات الصعبة»، كما قالت راضية خان كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك «ستاندارد شارترد». وأضافت: «يمكن أن يؤثر ذلك على الملاءة المالية للبلاد، وهذا ليس أمرا جيدا، فيما تفكر نيجيريا في الاقتراض من الخارج لتمويل برامجها الطموحة للبنى التحتية».
وقد أعلنت نيجيريا الشهر الماضي موازنة قياسية تبلغ 6080 مليار نايرا (نحو 28 مليار يورو) لعام 2016، من أجل تحفيز النمو من خلال الاستثمار في مشاريع كبيرة مثل الطرق السكك الحديد.
لكن الموازنة تستند إلى سعر برميل بـ38 دولارا، وتستند كثيرا إلى الاقتراض. وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري أعلن في ديسمبر (كانون الأول) أنه سيدرس مسألة خفض قيمة النايرا، فحمل بذلك المستثمرين على أن يأملوا في التوصل إلى حل سريع للأزمة النقدية.
لكنه أكد الخميس أنه لا ينوي أبدا «قتل» النايرا من خلال خفض قيمته، معتبرا أن النيجيريين «العاديين» لن يستفيدوا بشيء.