جنرال أميركي يحذر من مخاطر انسحاب القوات من أفغانستان

قال إنه من دونها تتزايد احتمالات وقوع البلاد تحت سيطرة حركة طالبان مجددا

جنرال أميركي يحذر من مخاطر انسحاب القوات من أفغانستان
TT

جنرال أميركي يحذر من مخاطر انسحاب القوات من أفغانستان

جنرال أميركي يحذر من مخاطر انسحاب القوات من أفغانستان

قال قائد القوات الأميركية في أفغانستان يوم أمس (الأربعاء) إن تنظيم القاعدة سيعيد تنظيم صفوفه، وأنه سيستخدم أفغانستان كنقطة انطلاق لشن هجمات أخرى ضد الغرب في حال انسحبت القوات الدولية بالكامل من البلاد بنهاية عام 2014.
ولدى مثوله أمام لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ، أضاف الجنرال جوزيف دانفورد، قائد القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان، أنه على ثقة من أنه ما إن يتسلم الرئيس الجديد مقاليد السلطة في أفغانستان بحلول شهر أغسطس (آب) المقبل، فسوف يجري توقيع اتفاقية أمنية جديدة تسمح للقوات الدولية والأميركية بالإبقاء على قوة صغيرة في البلاد، كما يرغب القادة العسكريون الأميركيون، كما يراه الرئيس باراك أوباما خياره المفضل.
لكن الجنرال دانفورد حذر من أنه في حال لم تفرز الانتخابات القادمة رئيسا جديدا لأفغانستان بحلول أغسطس، فإن القوة الصغيرة والاستقرار الطويل الأمد، الذي شهدته البلاد، سيتعرضان للتهديد.
وأشار دانفورد إلى أنه "تبدأ المخاطر المتعلقة بانسحاب القوات المنظم في التصاعد في شهر سبتمبر (أيلول)، وذلك بسبب عدد المهام التي ينبغي انجازها،" مضيفا أنه "مازال لدينا حظ وافر من المرونة نستطيع من خلاله تعديل أوضاعنا في شهر يوليو (تموز)".
ويمضي الجنرال دانفورد قائلا إنه في حال وقعت أفغانستان اتفاقية أمنية جديدة مع الولايات المتحدة الأميركية، فإنه سيشعر بالاطمئنان إذا تراوح عدد جنود القوة الدولية المتبقية بين 8.000 و12.000 فرد. وسوف يقوم أعضاء تلك القوة بتوفير التدريب والمشورة والمساعدة للقوات الأفغانية، وكذلك تأمين عمليات القوات الخاصة في أفغانستان. وحسب الخطة الحالية لوزارة الدفاع الأميركية، فإن حوالى ثلثي عدد القوة الدولية المتبقية سيكون من الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الاميركي باراك أوباما قد أعلن قبل أسبوعين أنه أعطى تعليماته إلى وزارة الدفاع لبدء التخطيط لانسحاب كامل للقوات الأميركية بسبب استمرار رفض الرئيس المنتهية ولايته حامد كرزاي، لتوقيع الاتفاقية الأمنية. إلا أنه وخلال شهادته أمام اللجنة في مجلس الشيوخ، كرر الجنرال دانفورد الحديث عن المخاوف التي أعرب عنها عدد من القادة العسكريين، الذين حذروا من أن الانسحاب الكامل للقوات يمكن أن يجهض كل ما قامت به أميركا طوال 12 عاما من القتال في أفغانستان.
وأوضح دانفورد أنه من دون الإبقاء على قوات غربية قادرة على توفير الدعم للحكومة الأفغانية والاستمرار في تدريب قوات الأمن، تتزايد احتمالات كبيرة بأن تقع أجزاء كبيرة من البلاد تحت سيطرة حركة طالبان مرة أخرى، كما كان الحال قبل الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001.
ورغم ذلك، واصل السناتور الديمقراطي جو مانشين، عضو الكونغرس عن ولاية فرجينيا الغربية، الضغط على الجنرال دانفورد وسأله لماذا ينبغي أن تبقى القوات الأميركية في أفغانستان بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب في البلاد.
يسأل مانشين الجنرال دانفورد: "هل يمكنك أن تخبر الشعب الأميركي والناس في فرجينيا الغربية بكل صراحة أنه ينبغي علينا أن نكون في أفغانستان، أن نبقى في أفغانستان، هل من بين أهدافنا أن نبقى هناك؟ إن الكلام عن ضرورة بقاء القوات الأميركية في أفغانستان يبدو لا معنى له على الإطلاق بالنسبة لأي مواطن في أي مكان ذهبت إليه في ولايتي، فيرجينيا الغربية".
ويصر الجنرال دانفورد أنه في حال لم تترك أميركا أية قوات على الإطلاق في أفغانستان، فإن فرض حركة طالبان سيطرتها مجددا في البلاد سيكون مجرد مسألة وقت. يقول دانفورد "سيبدأ تدهور قدرات القوات الأفغانية بشكل سريع إلى حد ما في عام 2015، حيث سينفد الوقود من الوحدات العسكرية والأمنية، ولن تعمل أنظمة دفع الرواتب للقوات بشكل كامل، كما لن تكون قطع غيار المركبات متاحة لتعويض الخسائر التي قد تحدث، وهكذا فإنا سنشهد تراجعا كبيرا في الاستعداد القتالي لقوات الأمن الأفغانية".
وتطرقت جلسة الاستماع كذلك لمناقشة الأزمة الأوكرانية. وبسؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة ستظل قادرة على إخراج معداتها من أفغانستان في حال إقدام روسيا على قطع طرق الإمداد ردا على فرض واشنطن عقوبات ضد موسكو، أجاب الجنرال دانفورد، "نعم".
*خدمة النيويورك تايمز



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.