المغرب يحتضن مؤتمرًا دوليًا حول حقوق الأقليات الدينية

يشارك فيه نحو 300 من العلماء والسياسيين.. ويتوج بإعلان مراكش حول التعايش مع أتباع الديانات الأخرى

المغرب يحتضن مؤتمرًا دوليًا حول حقوق الأقليات الدينية
TT

المغرب يحتضن مؤتمرًا دوليًا حول حقوق الأقليات الدينية

المغرب يحتضن مؤتمرًا دوليًا حول حقوق الأقليات الدينية

تحتضن مدينة مراكش المغربية ما بين 25 و27 يناير (كانون الثاني) الحالي مؤتمرًا دوليًا حول «حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية»، وذلك تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقال مصدر في الهيئة التنظيمية للمؤتمر، الذي ينظم بتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤتمر يشكل إحدى حلقات مشروع تجديدي كبير، يروم وضع تصور جديد للمواطنة في الدول الوطنية ذات الأغلبية المسلمة، ويوافق التراث الإسلامي (وثيقة المدينة المنورة)، ويتوافق مع السياق الحضاري المعاصر (إعلان حقوق الإنسان والدساتير الوطنية والمواثيق الدولية).
وأضاف المصدر أن التحضير لمؤتمر مراكش تم لكي يكون الأول في سلسلة من المؤتمرات، يكون ثانيها حول الأقليات المسلمة في البلاد ذات الغالبية غير المسلمة، وواجب التعايش والاندماج الإيجابي، قبل تنظيم مؤتمر ثالث يتجاوز قضية الأقليات إلى تقديم تصور جامع لقضية المواطنة، وعلاقة الدولة الوطنية بالدين، مشيرا إلى أن هذه الحلقات تتكامل لإخراج إطار شرعي للمواطنة التعاقدية، يصالح بين الانتماء الديني والدولة الوطنية المعاصرة.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 150 عالما ومفكرا مسلما، و40 من الوزراء والرسميين من مختلف دول العالم الإسلامي، و100 من ممثلي الأقليات غير المسلمة بجميع طوائفها ومللها، ومن ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وممثلي الهيئات المدنية الناشطة في مجال حوار الأديان.
ويتوخى المؤتمر أن يبين بقوة وحزم أن اضطهاد الأقليات الدينية وكل أشكال العدوان عليها، التي يقترفها الإرهابيون في تنظيم داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية، مخالف لقيم الإسلام الذي أقرَّ للأقليات الدينية حقوقها الدينية والثقافية والسياسية، ووفاء بتجربة الأمة التي لا نظير لها تاريخا في التعايش والتسامح مع الأقليات، فضلا عما تقتضيه الأخوة الإنسانية والمواطنة من مساواة في الحقوق والواجبات.
وينتظر أن يصدر عن المؤتمر إعلان مراكش التاريخي لحقوق الأقليات، وهو إعلان يظهر القيم الإنسانية والإسلامية في واجب التعايش السعيد، والتعامل الحسن مع سائر أتباع الديانات البشرية، ويستنهض فعاليات المجتمعات المسلمة ويستحثها نحو خلق تيار مجتمعي عريض لحماية الأقليات الدينية في البلدان المسلمة، وسيسعى هذا الإعلان أيضًا بتأثيره المجتمعي إلى حض الأفراد والمجموعات والدول على ابتكار الصيغ، والمبادرات التي تعزز ثقافة التعايش وحماية الأقليات. وسيصدر الإعلان باتفاق ومصادقة جميع المشاركين من العلماء وصناع القرار المسلمين، وبمباركة القيادات الدينية من غير المسلمين، وبذلك سيكون إعلان مراكش التاريخي بمثابة التفعيل المعاصر لوثيقة المدينة المنورة على صعيد الممارسات.
ويرى مراقبون أن تنظيم المؤتمر في مراكش سيكون مناسبة لإبراز جهود المغرب في تقديم نموذج معاصر وأصيل للمواطنة، التي تسع الجميع، في توفيق بين احترام الخصوصيات، بعيدا عن التشرذم والوحدة الوطنية، وبعيدًا عن الإقصاء، وأيضًا إبراز دور منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، الذي أصبح يمثل فضاء من الحكمة والتفكير لجميع دعاة السلام والمؤمنين بأولويته.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.