وزير الخارجية التونسي: منعنا تدخلاً عسكريًا دوليًا في ليبيا

تعيين قنصل لعام واحد في ليبيا يعمل انطلاقًا من تونس

كشف الطيب البكوش وزير الخارجية التونسي، في لقاء إعلامي، أمس، عن منع تونس أي تدخل عسكري دولي في ليبيا المجاورة خلال شهر مارس (آذار) الماضي، واعتبر أن سياسة بلاده في تعاملها مع الملف الليبي بنيت على الصراحة والوضوح مع شركائها العرب والأوروبيين والأميركيين، وقال إنها أعلنت عن تمسكها بعدم جدوى التدخل العسكري في ليبيا، موضحة إمكانية تأثيره السلبي المباشر على الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها، وقال إن تونس رفضت هذا التمشي، في ظل عدم وجود حكومة وحدة وطنية يكون من صلاحياتها قرار طلب أي تدخل أجنبي بهدف فرض التسوية السياسية.
وفيما يتعلق بالتمثيل الدبلوماسي التونسي في ليبيا، والتصريح السابق باعتماد تمثيلين في طبرق وطرابلس، قال البكوش إن تونس حسمت أمرها نهائيًا، حيث ستعين قنصلاً عامًا واحدًا لها في ليبيا، يقيم بتونس، في انتظار استقرار الوضع الأمني في ليبيا، قبل تحول كل الطاقم الدبلوماسي إلى العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد التطورات المهمة التي عرفتها الساحة الليبية، والتوافق الأخير على تشكيل حكومة توافق وطنية.
وأكد البكوش في لقاء إعلامي جمعه أمس بمقر الوزارة مع عدد من مديري الصحف، أن المسؤول الدبلوماسي التونسي سيؤدي مجموعة من المهام الدبلوماسية في شرق ليبيا وغربها، وأكد فتح مكتب إداري على مستوى المعابر مع ليبيا من أجل تقديم خدمات للتونسيين المقيمين في ليبيا. كما كشف البكوش عن دعم الحكومة الليبية التي يقودها فائز السراج، والتي تعمل حاليا من تونس، بقوله إن بلاده تقدم لها كل أشكال الدعم السياسي، وأوضح البكوش أن اتفاق الصخيرات الموقع في المغرب قد وقع التمهيد له من تونس، موضحًا أن تنفيذه سيقي المنطقة ويقطع الطريق أمام الإرهاب والتطرف.
وبشأن العلاقة التي تربط تونس بليبيا المحاورة، قال البكوش إن بلاده منعت في السابق تدخلاً عسكريًا وشيكًا على التراب الليبي، واعترضت على تحويل الساحة الليبية إلى ساحة معارك لا تنتهي، كما تصدت لعدة محاولات غربية بالأساس للتدخل العسكري لحل الأزمة الليبية المستفحلة.
وفي السياق ذاته، أشار وزير الخارجية التونسي إلى تشبث بلاده بعدة مبادئ أساسية في تعاملها مع الملف الليبي لا يمكن الحياد عنها، لخصها في عدم تقسيم ليبيا والحفاظ على وحدة أراضيها، ورفض التدخل العسكري لصالح شق ليبي على حساب الشق الثاني، والتمسك كذلك بمسار الحل السياسي، الذي تعتمده منظمة الأمم المتحدة دون غيره من مسارات التفاوض لحل الأزمة الليبية.