السعودية: توقيع عقد إنشاء أكبر مصنع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط

3 مليارات دولار حجم الاستثمار في القطاع

جانب من توقيع العقد من قبل د. علاء بن عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع،  وإبراهيم الأفندي رئيس مجلس إدارة شركات «مجموعة الأفندي» («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع العقد من قبل د. علاء بن عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، وإبراهيم الأفندي رئيس مجلس إدارة شركات «مجموعة الأفندي» («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: توقيع عقد إنشاء أكبر مصنع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط

جانب من توقيع العقد من قبل د. علاء بن عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع،  وإبراهيم الأفندي رئيس مجلس إدارة شركات «مجموعة الأفندي» («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع العقد من قبل د. علاء بن عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، وإبراهيم الأفندي رئيس مجلس إدارة شركات «مجموعة الأفندي» («الشرق الأوسط»)

وقعت الهيئة الملكية أمس، في ينبع (غرب السعودية) عقدًا مع «مجموعة الأفندي السعودية» لإنشاء أكبر مصنع تجاري متكامل في الشرق الأوسط لإنتاج الشرائح السيليكونية والخلايا الشمسية، وسيشكل المصنع نقلة نوعية في تلبية الطلب على استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الطاقة الكهربائية محليًا وإقليميًا، ووقع العقد الدكتور علاء بن عبد الله نصيف، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، وإبراهيم الأفندي، رئيس مجلس إدارة شركات «مجموعة الأفندي».
وأوضح إبراهيم الأفندي أن المصنع سيكون قادرًا على الإنتاج قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنه سينتج ألواح طاقة شمسية تولد 120 ميغاواط (أو ما يعادل 450 ألف لوح طاقة شمسية) سنويا من الطاقة الكهربائية اللازمة، لتغطية الطلب المتزايد على هذه الطاقة المتجددة، على أن تصل الطاقة الإنتاجية عند اكتمال تنفيذ مراحل المشروع إلى 1 غيغاواط سنويا. من جهته، قال المهندس ماجد الضحوي، عضو مجلس الإدارة نائب الرئيس بمجموعة الأفندي، إن «إنشاء مصنع متكامل لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية يأتي ثمرة لخبرة وتجربة طويلة في هذا المجال للمجموعة، حيث بدأت المجموعة بإنشاء ذراع للاعتناء بالأبحاث والتطوير بمجال الطاقة الشمسية منذ عام 1994»، مشيرا إلى أن «المجموعة أنشأت مصنعًا في مدينة جدة في الفترة ما بين 1994 و2004 لإنتاج الشرائح السيليكونية الشمسية، وصدّرت منتجاته إلى أسواق ألمانيا، كما أن استراتيجية إنشاء مصنع بهذا الحجم جاءت بعد الدراسات التي قمنا بها، وكشف أن المرحلة المقبلة ستشهد نمو الطلب على الطاقة الشمسية لتغطية حاجة المنطقة المتزايدة لاستهلاك الطاقة الكهربائية. وأكد الضحوي أن إنشاء المصنع الجديد يأتي متزامنا مع برنامج «التحول الوطني» الطموح والاستراتيجي الذي يعد نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي، حيث يعد إيجاد بدائل متجددة للطاقة تدعم الاقتصاد الوطني ورفع المحتوى المحلي من أبرز العوامل الأساسية والداعمة للدورة الاقتصادية من خلال إنشاء مصنعنا هذا.
وأوضح أن الطاقة الشمسية أصبحت خيارًا مناسبًا في السعودية ذات الأراضي المشمسة طيلة العام، فهذه الطاقة المتجددة قادرة على توفير جزء كبير من الاحتياج المحلي للطاقة الكهربائية بديلا للطاقة المنتجة، بالاعتماد على البترول، مما يتيح إمكانية زيادة صادرات المملكة ودعم الاقتصاد بشكل مباشر.
وأشار إلى أن اختيار مقر المصنع في ينبع جاء بناء على سعي الهيئة الملكية لاستقطاب المشروعات الوطنية الاستراتيجية، وبعد الدراسة وجدنا أن الهيئة الملكية بينبع تمتلك البنية التحتية المتكاملة التي نحتاج إليها، وجرى الدخول في مفاوضات مباشرة مع المسؤولين في الهيئة الملكية، وتمت تلبية المتطلبات والمواصفات كافة، ووجدنا من المسؤولين في الهيئة التعاون الكامل وتقديم التسهيلات لإنجاح هذا المشروع الواعد.
وبيّن أن المصنع سيتميز بسلسلة إنتاج متكاملة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، حيث تبدأ عملية الإنتاج بصهر مادة «البولي سيليكون» الخام لإنتاج سبائك السيليكون متعدد الكريستالين، ومن ثم تقطيع السبائك إلى رقاقات رفيعة جدا التي تشكل اللبنة الرئيسة لإنتاج الخلايا الشمسية الكهروضوئية، وصولا إلى المنتج النهائي للمصنع، وهو ألواح الطاقة الشمسية المكونة من منظومة متعددة من الخلايا الشمسية، ويجري حماية وتغليف هذه المنظومة باستخدام أغطية زجاجية وإطارات معدنية واقية مصنعة من الألمنيوم، وستكون الألواح المنتجة ذات قدرة فائقة من الفعالية، وتتحمل الحد الأقصى لدرجات الحرارة للألواح الشمسية المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية.
ويقدر حجم استثمار السعودية في مجال توليد الطاقة الشمسية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار لتمويل محطات توليد الطاقة الشمسية في كل من ميناء ينبع في منطقة المدينة المنورة ومدينة الجبيل شرق السعودية، إضافة إلى مشروع بناء مصنع لإنتاج مادة «البولي سيليكون» على ساحل الخليج بقيمة 380 مليون دولار.



«مواني» السعودية توقّع عقداً لبدء أعمال تشغيل مركز لوجستي بميناء ينبع

ميناء ينبع التجاري (واس)
ميناء ينبع التجاري (واس)
TT

«مواني» السعودية توقّع عقداً لبدء أعمال تشغيل مركز لوجستي بميناء ينبع

ميناء ينبع التجاري (واس)
ميناء ينبع التجاري (واس)

وقّعت الهيئة العامة للمواني (مواني) عقداً مع شركة «كيو السعودية»، لبدء أعمال تطوير وتشغيل مركز لوجستي متكامل بميناء ينبع التجاري، بقيمة استثمارية تتجاوز 29 مليون ريال، وبمساحة 120490 متراً مربعاً، مما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بما يتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.

ويأتي ذلك ضمن جهود «مواني» الرامية إلى تطوير البنية التحتية لمواني المملكة، وزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز مكانة ميناء ينبع التجاري ليكون مركزاً محورياً على البحر الأحمر.

ووقّع العقد رئيس الهيئة العامة للمواني المهندس سليمان بن خالد المزروع، والرئيس التنفيذي لشركة «كيو السعودية» عبد الله نعيم قرنبيش، بحضور عدد من المسؤولين، بهدف تحقيق عدة فوائد اقتصادية تشمل جذب استثمارات شركات الشحن والنقل الوطنية، والدولية، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تدعم التنمية الاقتصادية، وزيادة المناولة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية بميناء ينبع التجاري، من خلال إنشاء مراكز لتخزين البضائع، وإعادة توزيعها، بما يعمل على تلبية احتياجات شركات الشحن والنقل الوطنية، والدولية، ويسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

يذكر أن ميناء ينبع التجاري يُعد من أقدم المواني البحرية على الساحل الغربي، وهو البوابة الثانية لقدوم ومغادرة الحجاج، ويضم 12 رصيفاً بطاقة استيعابية تتجاوز 13.5 مليون طن، كما يتضمن محطة للركاب بطاقة استيعابية 2000 راكب، ومحطة للبضائع العامة، إضافة إلى صومعتين لتخزين المواد السائبة بطاقة 20 ألف طن لكل وحدة.


تفاقم انكماش الناتج المحلي الإجمالي الياباني في الربع الثالث

سفينة شحن في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.إ)
سفينة شحن في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.إ)
TT

تفاقم انكماش الناتج المحلي الإجمالي الياباني في الربع الثالث

سفينة شحن في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.إ)
سفينة شحن في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.إ)

انكمش الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويعزى ذلك أساساً إلى بيانات جديدة أدت إلى انخفاض أرقام الإنفاق الرأسمالي، رغم أن الاقتصاديين قالوا إن هذا التراجع الطفيف ليس كافياً للتأثير على البنك المركزي. وأعلن مكتب مجلس الوزراء يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة سنوية قدرها 2.3 في المائة بدلاً من 1.8 في المائة، وهو أسرع معدل منذ الربع الثالث من عام 2023. وتوقع الاقتصاديون في المتوسط انكماشاً بنسبة 2.0 في المائة، مشيرين إلى أن الانكماش من المرجح أن ينعكس في الربع القادم، وأن تأثير الأرقام المنقحة على قرار بنك اليابان بشأن سعر الفائدة سيكون ضئيلاً. ومن المرجح أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيس في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ومن المنتظر أن تتقبل الحكومة هذا القرار، وفقاً لمصادر لـ«رويترز».

وقال الخبير الاقتصادي أويتشيرو نوزاكي من «نومورا» للأوراق المالية: «لن تُغير النتائج بشكل كبير التقييم العام للاقتصاد». وأضاف: «ارتفعت توقعات رفع سعر الفائدة في ديسمبر بشكل كبير، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى التوقعات القوية لمحادثات الأجور في ربيع العام المقبل. ومن غير المرجح أن يتغير مسار (تطبيع السياسة النقدية)». وعلى أساس ربع سنوي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 في المائة، مقارنةً بتقديرات المحللين البالغة 0.5 في المائة، والقراءة الأولية البالغة 0.4 في المائة.

• تغيرات أساسية: وأظهرت الأرقام المُعدّلة أن الاستهلاك الخاص، الذي يُمثل أكثر من نصف الاقتصاد، ارتفع بنسبة 0.2 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر بدلاً من 0.1 في المائة، وذلك بعد أن عكس بيانات تناول الطعام في الخارج. وانخفض مُكوّن الإنفاق الرأسمالي في الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس للطلب الخاص، بنسبة 0.2 في المائة، بعد دمج أحدث البيانات. وكان التقدير الأولي يشير إلى ارتفاع بنسبة 1.0 في المائة، بينما توقع الاقتصاديون ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4 في المائة. وانخفض الطلب الخارجي -أو الصادرات مطروحاً منها الواردات- بمقدار 0.2 نقطة مئوية من النمو، دون تغيير عن القراءة الأولية. وانخفض الطلب المحلي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، مقارنةً بـ0.2 نقطة مئوية في البيانات الأولية. وفي سبتمبر، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات اليابانية تقريباً، بعد أن كانت تنوي في البداية فرض 27.5 في المائة على السيارات، و25 في المائة على معظم السلع الأخرى.

وانكمش الاستثمار في قطاع الإسكان نتيجةً لتشديد لوائح كفاءة الطاقة التي طُبّقت في أبريل (نيسان). ومع ذلك، تضاءل انكماشه إلى 8.2 في المائة مقارنةً بالقراءة الأولية البالغة 9.4 في المائة. وتوقع خبراء الاقتصاد أن يعود رابع أكبر اقتصاد في العالم إلى النمو في الربع القادم، مدعوماً بتعافٍ بطيء في الاستهلاك الخاص، رغم أن التعريفات الجمركية الأميركية من المرجح أن تضغط على الصادرات. وقال كبير الاقتصاديين ماساتو كويكي في معهد سومبو بلس: «بالنسبة للاستثمار الرأسمالي، فرغم قوة الطلب على الاستثمار الرقمي، والاستثمارات الموفرة للعمالة، فإن تدهور أرباح الشركات سيزيد من الضغط النزولي، لذا من المرجح أن تظل وتيرة النمو معتدلة».


إندونيسيا تخطط لفرض ضريبة بين 1 و5 % على صادرات الفحم العام المقبل

تفريغ الفحم من البوارج إلى شاحنة في ميناء كاريّا تشيترا نوسانتارا بشمال جاكرتا (رويترز)
تفريغ الفحم من البوارج إلى شاحنة في ميناء كاريّا تشيترا نوسانتارا بشمال جاكرتا (رويترز)
TT

إندونيسيا تخطط لفرض ضريبة بين 1 و5 % على صادرات الفحم العام المقبل

تفريغ الفحم من البوارج إلى شاحنة في ميناء كاريّا تشيترا نوسانتارا بشمال جاكرتا (رويترز)
تفريغ الفحم من البوارج إلى شاحنة في ميناء كاريّا تشيترا نوسانتارا بشمال جاكرتا (رويترز)

أعلنت وزيرة المالية الإندونيسية بوربايا يودي ساديوة، يوم الاثنين، أن الحكومة تخطط لفرض ضريبة على صادرات الفحم تتراوح بين 1 و5 في المائة اعتباراً من العام المقبل، في إطار جهودها لزيادة إيرادات الدولة.

وتُعدّ إندونيسيا من أكبر مصدري الفحم الحراري في العالم، وبلغت شحناتها العام الماضي 555 مليون طن متري، أي ما يعادل نحو ثلثي إنتاجها الإجمالي البالغ 836 مليون طن، وفقاً لبيانات وزارة التعدين.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة قد تحدد أسعاراً مختلفة لأنواع الفحم المتنوعة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول آلية التنفيذ. وكان قد صرح مسؤول سابق بأن ضريبة تصدير الفحم قد تُحقق إيرادات تصل إلى 20 تريليون روبية (نحو 1.2 مليار دولار) في العام المقبل، وفق «رويترز».

من جهتها، أعربت جمعية عمال مناجم الفحم الإندونيسية عن أملها في تحديد حد أدنى للرسوم الجمركية. وقالت المديرة التنفيذية غيتا ماهيراني: «نعتقد أن هذا النهج سيمكّن الحكومة من زيادة الإيرادات مع ضمان عدم تحميل القطاع أعباءً مفرطة، والحفاظ على استدامة العمليات التشغيلية».

يُذكر أن صادرات الفحم الإندونيسية هذا العام واجهت ضغوطاً بسبب تباطؤ الطلب من الصين، المشتري الرئيسي، حيث انخفضت الصادرات من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 320.47 مليون طن.