حراك برلماني في البحرين يبحث الاعتراف بالأحواز كدولة عربية محتلة

نائب بحريني: بعثنا مذكرة لإنقاذ شعب الأحواز من الظلم الإيراني كبداية لإيصال صوتهم إلى العالم

حراك برلماني في البحرين يبحث الاعتراف بالأحواز كدولة عربية محتلة
TT

حراك برلماني في البحرين يبحث الاعتراف بالأحواز كدولة عربية محتلة

حراك برلماني في البحرين يبحث الاعتراف بالأحواز كدولة عربية محتلة

طالبت مذكرة برلمانية قدمها خمسة نواب من البرلمان البحريني إلى رئاسة البرلمان بالاعتراف بالأحواز كدولة «عربية محتلة»، ونالت المذكرة تأييد أربعين نائبا، وفقا لمصدر برلماني بحريني.
واعتبرت المذكرة أن الأحواز أحد الأقطار العربية التي تقع شرق الوطن العربي، وشعبها عربي يخضع للاحتلال الإيراني، متهمة طهران بأنها تمارس «البطش» فی الأحواز «مستغلة غياب الدور العربي والظروف الإقليمية والدولية التي تفتك بتماسك الأمة وتحاول تفريقها». وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في البرلمان البحريني، عبد الله بن حويل لـ«الشرق الأوسط»: إن «المذكرة تعكس تطلعات الشعوب العربية والإسلامية لإنقاذ الشعوب الأحوازية من الظلم والجور والاستعباد الإيراني لها لعقود طويلة، ارتكزت على استنزاف الموارد الطبيعية والثروات الصناعية لها وبقية الخيرات وصبها بشكل مستبد لذوي العرق الفارسي»، وأضاف «علاوة على ذلك تمثل هذه المذكرة بداية حقيقية لنقل الصوت للعالم كله، عما يعانيه الأحوازيون من استعباد وإقصاء وتهميش، ومن سياسة إيرانية ممنهجة لإغراق المدن الأحوازية بالفقر والعوز والظلام والمضايقة حتى في دور العبادة وممارسة الشعائر الدينية».
وتابع بن حويل أحد النواب الخمسة الذين قدموا المذكرة «ما يجري في الأحواز من إعدامات يومية تقوم على أحكام ظالمة تجسد محاولة مفضوحة للنظام الإيراني لتخويف الأحوازيين من النطق بالصوت، ورفع المطالَب الشرعية، الأمر الذي نتكلف به وسنحمله على كاهلنا بشكل دائم ومستمر، بل وسنطالب بتحرك عالمي لمنح الأحوازيين حق تقرير المصير»، مضيفا أن «الدول العربية والإسلامية مطالبة بتحقيق منظومة عمل تكاملي للتحرك من خلال الإقليم لوضع أطر أولية للتحرك بكل المحافل الدولية وبشكل دائم ومستمر لانتشال الشعوب الأحوازية ولانتشال أراضيها من الاستعمار الإيراني المستبد».
من جانبه، رحب رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، حبيب جبر بمبادرة البرلمان البحرين وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «المذكرة التي تقدم بها النواب البحرينيون للبرلمان للاعتراف بالأحواز دولة عربية محتلة تعتبر استجابة سريعة لتوصيات مؤتمر حركة النضال العربي لتحرير الأحواز الأخير في كوبنهاغن، كما أن هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية في مسيرة قضيتنا العادلة وستحفز البرلمانات العربية الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة لها، وأن الشعب العربي الأحواز لن ينسى للبحرين هذا الموقف العربي المشرف. كما أن هناك خطوات كبيرة ومفاجئة ستتخذ من قبل جهات عربية في المستقبل القريب إن شاء الله لصالح القضية الأحوازية، تضع الأحواز في صدارة الاهتمام العربي والدولي».
وذكر البرلمانيون أنهم تقدموا بالمذكرة وفقا للمادة 68 من الدستور البحريني والمادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني.
في إشارة إلى تهجير العرب السكان الأصليين واستيطان وإجراءات التعسفية الإيرانية لإزالة الهوية العربية في الأحواز من ضمنها الإعدامات والاعتقالات التعسفية والتعذيب بحق الشباب الأحوازي، خلصت المذكرة البرلمانية أنه من الضروري والملح والواجب من الحكومة البحرينية أن تعترف أولا بالأحواز كدولة عربية، وأن تسعى ضمن تحركات خليجية للاعتراف بهذه الدولة، إذ إنه من الملاحظ وجود تقصير كبير من الجانب الخليجي بالنسبة للقضية الأحوازية رغم أنها دولة خليجية في الأساس تكمل أمن منطقة الخليج ومن ثم الأمن العربي، فاحتلال إيران للأحواز أدى إلى احتلال جزء من الإمارات (جزر الإمارات الثلاث) ومن ثم محاولاتها العبث بأمن واستقرار مملكة البحرين، إلى جانب تدخلاتها السافرة غير المشروعة للمحاولة على فرض سيطرتهم على اليمن والعراق الشقيق، على أن يتضمن الاعتراف بهذا القطر العربي الدعم والمساندة المالية والمعنوية في المحافل الإقليمية والدولية من باب التضامن والتكافل الذي حث عليه ديننا الإسلامي وانطلاقا من واجب البحرين كدولة عربية إسلامية أن تقف مع الدول والشعوب العربية لمناصرتها ومناصرتها ومساندتها لكل ما يتعلق باستقرارها والاعتداء عليها وعلى أراضيها بصورة غير مشروعة، فالبحرين ومنذ استقلالها لا تدع سبيلا لدعم التعاون العربي وإلا وتبادر فيه كما جاء عليه النص في ميثاق العمل الوطني تحت الفصل السابع بعنوان «العلاقات الخارجية».



«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.