السلطات السعودية تفتح تحقيقًا في حريق شب في مستشفى جازان

أدى إلى وفاة 24 شخصًا ووزير الصحة: سيتم استجواب الجميع لمعرفة مسببات الحريق

عناصر من الدفاع المدني يجلون أحد المصابين في حريق مستشفى جازان أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الدفاع المدني يجلون أحد المصابين في حريق مستشفى جازان أمس (أ.ف.ب)
TT

السلطات السعودية تفتح تحقيقًا في حريق شب في مستشفى جازان

عناصر من الدفاع المدني يجلون أحد المصابين في حريق مستشفى جازان أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الدفاع المدني يجلون أحد المصابين في حريق مستشفى جازان أمس (أ.ف.ب)

ربطت وزارة الصحة السعودية بين الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع حالات وفيات في مستشفى جازان نتيجة نشوب حريق بالمستشفى فجر أمس، ووصول إخصائيي الصيانة والسلامة لمعرفة أسباب الحريق، ومعرفة مسببات حدوث حالات الاختناق التي نتجت عنها الوفيات.
وأكد وزير الصحة السعودي خالد الفالح عزم وزارته إجراء مسح شامل للتأكد من سلامة المستشفيات، مبينًا في تصريحات له بعد وقوفه الميداني على الحادثة أن التجمهر أدى إلى إعاقة عمليات الإغاثة والطوارئ.
وبيّن الوزير السعودي أنه سيتم إعادة فتح المستشفى بعد التأكد من سلامة الإجراءات الصحة المعمول بها، مؤكدًا في ذات السياق أنه سيتم تقصي أسباب الحريق.
وأشار وزير الصحة السعودي إلى أن هناك حالة حرجة واحدة لا تزال تتلقى العلاج اللازم، مؤكدًا أن حالات الوفيات نتجت عن اختناق، وتم إخلاء قسم الأطفال بسرعة، مبينًا أن 17 حالة لا تزال تتلقى العلاج اللازم.
وتفقد الدكتور سعد المقرن وكيل إمارة منطقة جازان مستشفى جازان العام، للوقوف على آثار وتداعيات حادث الحريق، الذي اندلع فجر أمس في بعض أقسام المستشفى.
وأوضح وكيل الإمارة أن الزيارة جاءت بتوجيه من الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان، للتواصل والمتابعة مع المسؤولين بالمديرية العامة للشؤون الصحية وإدارة الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لبذل جميع الجهود لاحتواء الموقف وإجلاء المرضى المنومين وتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية للمصابين والاطلاع على تفاصيل وملابسات هذه الواقعة.
وتابع: «للأسف حدث تجمهر كبير واندفع بعض المواطنين ودخلوا المستشفى رغبة منهم في المساعدة، إلا أنهم في الواقع أعاقوا عملية الإخلاء والإغاثة من قبل الدفاع المدني والشؤون الصحية، و50 منهم أصيبوا في الحادثة وشغلوا المنقذين والمسؤولين والممارسين في إسعافهم».
وبالعودة إلى وزير الصحة فإنه بحسب التقارير الأولية فإن الحريق وقع في الدور الأول، وكل من كان في الدور الأول عدا مريض واحد كانت حالته الصحية صعبة جدًا توفي، مشددًا على أن الحريق لم يؤثر أو يتسبب في عدد كبير من الإصابات، وتم إخلاء مرضى الأطفال وقسم العناية المركزة بسلاسة في الدور الأول، إلا أن الدخان انتقل إلى الأدوار العليا من المستشفى، ولم يتم عزل هذا الدخان، بل انتشر في عنابر المستشفى في الدورين الثاني والثالث، وهذا ما سيتم التحقق من سببه، إضافة إلى مراجعة التصاميم الهندسية والإنشاء للمستشفى، وتسبب في جميع حالات المستشفى.
ولفت المهندس خالد الفالح إلى أن قسم الحضانة هم أول من عرفوا عن الحريق وتمكنوا من إخلاء القسم السليم. وأشار الوزير السعودي إلى أن «الصحة» افتتحت –أخيرًا - مستشفى الأمير محمد بن ناصر، وفيه أقسام تخصصية ونقلت إليه بعض الحالات من هذا المستشفى، وسيستمر في تشغيل عدد أعلى من الأسرّة هناك، موضحًا: «لن نستعجل بافتتاح أي مستشفى إلا بعد التأكد من أن يكون مؤهلا للتعامل مع كل الطوارئ».
ولفت الفالح إلى أن الفرق الطبية من المديرية الصحية منتشرة في المستشفيات لمتابعة حالاتهم، كما أن الملفات الطبية الخاصة بكل مريض نقلت إلى هذا المستشفى للتأكد أن الرعاية الصحية مستمرة وليس منقطعة.
وأصدرت وزارة الصحة بيانًا إلحاقيًا لبيانها السابق بشأن حادث الحريق الذي وقع في مستشفى جازان العام، أكدت خلاله أن جميع الوفيات وكذلك الإصابات في الحادث كانت نتيجة لاستنشاق الدخان الناتج عن الحريق.
وأعلنت الوزارة أنه تم خروج 57 حالة من المصابين في الحادث بعد تلقيهم للعلاج اللازم في المستشفيات التي حولوا إليها، كما أن الغالبية العظمى من المصابين الباقين في المستشفيات في حالة مستقرة، ولم يبقَ في العناية المركزة منهم سوى ثماني حالات فقط.
وفي وقت لاحق أصدرت وزارة الصحة بيانا أشارت فيه إلى أن إدارة المستشفى أعلنت فور وقوع الحريق حالة الطوارئ وتطبيق الخطط الموضوعة لإخلاء المرضى المنومين في مكان الحادث في الدور الأول الذي يحتوي على أقسام الولادة والأطفال والعناية المركزة. وأضافت أنه تم إخلاء الأطفال الموجودين في الحاضنات دون إصابات، وتم إخلاء المرضى في قسم العناية المركزة، ووقعت حالة وفاة واحدة فقط من بينهم، إلا أن الدخان الكثيف الناتج عن الحريق قد امتد إلى أدوار أعلى في المستشفى مما تسبب في وفاة 25 شخصا، وإصابة 123 آخرين.
ووفقا لوزارة الصحة فقد تم تطبيق الخطط الإسعافية للطوارئ فور وقوع الحادث، حيث وصلت إلى الموقع 20 فرقة إسعافية من مستشفيات الوزارة الأخرى والدفاع المدني، كما وصل إلى المستشفى 20 فريقًا طبيًا من مستشفيات وزارة الصحة وغيرها، وسارع باقي الأطباء العاملين في المستشفى للمشاركة في الاعتناء بالمرضى، وقد تم تحويل المصابين إلى المستشفيات المجاورة ومستشفى الملك فهد ومستشفى الأمير محمد بن ناصر. كما توجهت فرقة من المختصين إلى جازان للتحقيق في ملابسات الحادث وتقويم الاستجابة له، وفاعلية خطط الطوارئ المطبقة لمواجهته، وسيوافي الفريق الوزارة بأية معلومات مستجدة حول هذا الحادث.
من جهته أوضح حمد الضويلع نائب وزير الصحة بالسعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن عدد الوفيات في حادثة مستشفى جازان بلغت 24 حالة وفاة، وأن إجمالي أعداد المصابين بلغ 141 مصابًا، منهم 70 حالة لا يزالون يتلقون العلاج اللازم في المستشفيات المحيطة.
وأكد الضويلع أن نحو 8 حالات لا يزالون يتلقون العلاج اللازم في العناية المركزة، موضحًا أن كثيرا من المصابين خرج من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم.
وشدد نائب الوزير على أن المستشفيات المحيطة بالمنطقة تستوعب أعداد المصابين، كما أن الوزارة وضعت شبكة معلومات لنقل المعلومات الطبية للمصابين المنقولين إلى المستشفيات الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة تتولى العناية بهم وتتكفل بقيمة ومصاريف علاجهم.
وأضاف نائب الوزير: «لدى الوزارة القدرة على نقل أي مصاب إلى المستشفيات التخصصية الأخرى، إلا أن الحاجة إلى ذلك لم ترد»، مؤكدًا: «لا بد من انتهاء التحقيقات ووصول المستشارين والفنيين وإخصائيي السلامة لكي يتم معرفة أسباب الحادثة».
من جهة أخرى، أوضح الدكتور أحمد السهلي، مدير الشؤون الصحية في منطقة جازان، لـ«الشرق الأوسط» أنه يجري العمل حاليًا في البحث عن صلاحية رشاشات المياه، وآلية عملها الأوتوماتيكية واليدوية، مشيرًا إلى أنه سيجري التأكد إذا فعلا عملت وقت الحادثة أم لا.
وقال الدكتور السهلي إن الحادثة وقعت في الدور الأول، ويوجد فيه أقسام العناية الخاصة، وقسم رعاية الأطفال الخدج، حيث جرى إخلاؤهم على الفور، إلا أن تصاعد الدخان إلى الأدوار العلوية في أقسام الجراحة والباطنية، وكذلك الحالات المزمنة، أدى إلى تعرض المرضى هناك للاختناق، مؤكدًا أنه لا يبرئ إدارته المسؤولة عن مستشفيات منطقة جازان، ولا يتهم أحد خلال هذه اللحظات. وأضاف: «تم تشكيل لجنة من إمارة المنطقة، والشؤون الصحية، والدفاع المدني، وكذلك الأمن الجنائي في شرطة منطقة جازان، للبحث عن الأسباب التي أدت إلى الحادثة».
وذكر مدير الشؤون الصحية في منطقة جازان أن المستشفى يحتوي على إجراءات السلامة الأمنية، وكذلك مخارج الطوارئ كانت مفتوحة، واستخدمها كل من شارك في عملية الإنقاذ، إلا أن صورا تداولت بعد الحادثة بساعات عن وجود سلاسل على أبواب مخارج الطوارئ للمستشفى، وعاد السهلي بتعليقه على الصور بأنها قد تكون التقطت في وقت سابق.



ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الكندي يوم الأربعاء، بحث الجانبان خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات.


«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى «ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت»، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من «كل ما من شأنه المساس بالنظام العام»، مؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره»، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبها، أكدت النيابة العامة، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن إثارة النعرات القبلية أو الدعوة للتعصب والكراهية بين أفراد المجتمع جرائم يعاقب عليها النظام، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجزائية والعقوبات المقررة.

بدورها، قالت «هيئة تنظيم الإعلام»، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، إن «قيمنا المجتمعية ترفض كل أنواع الفرقة وإثارة النعرات القبلية»، مؤكدة أن «أي محتوى يتضمن تعصباً قبلياً، أو قدحاً بالأنساب تصريحاً أو تلميحاً، يعدّ مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع».

وأشارت الهيئة إلى ممارسات غير مباشرة تثير النعرات القبلية، هي: «الإيحاء بوجود أفضلية على أساس الانتماء، وإبراز الانتماء القبلي خارج سياق المحتوى، وعبارات عامة تحمل معاني تمييزية مبطنة، وطرح قضايا اجتماعية بإيحاءات توحي بالفرقة».


كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
TT

كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)

وجّه قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التشاورية، في جدة غربي السعودية، الثلاثاء بضرورة استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

وعكست هذه التوجيهات التي كشف عنها البيان الإعلامي لجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب القمة، إشاراتٍ لافتة جاءت بالتوازي مع أخذ السعودية زمام المبادرة للدعوة لهذه القمة التشاورية، حيث تضمّنت «التوجيهات السامية»، كما وصفها البديوي، مصطلحات واضحة ومباشرة اشتملت على «الاستعجال» و«الإسراع» في مناسبتين، إلى جانب «أهمية»، والدعوة المباشرة لتكثيف التكامل العسكري، الأمر الذي لقي تفاعلاً واسعاً يكشف عن جدية، ووضوح في المبادرة السعودية، واللقاء التشاوري الخليجي، للخروج بنتائج حقيقية لهذا اللقاء في ظل الظروف الراهنة شديدة التعقيد.

ولي العهد السعودي وملك البحرين قبيل القمة (واس)

ودلّلت تعليقات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عقب القمة على ذلك قائلاً: «قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق، والتشاور، بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية، وصون أمن المنطقة، واستقرار شعوبها، وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية، والازدهار».

امتداد لجهود ولي العهد السعودي وقادة الخليج

الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، قال لـ«الشرق الأوسط» إن استضافة المملكة للقمة الخليجية التشاورية جاءت استجابة لبحث الظروف التي تمر بها منطقة الخليج العربي جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية-الإيرانية، والتشاور، وتنسيق مواقف دول مجلس التعاون الخليجي على ضوء ما أسفرت عنه هذه الحرب، ولاحتواء تداعيات الأزمة الراهنة، سواء من الناحية الأمنية، أو الاقتصادية، أو غيرهما. واستدرك أنها تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة، وتداعياتها، لتحقيق استقرار المنطقة، وحفظ مصالح دول مجلس التعاون، وتعزيز أمنها الجماعي، وتابع أنها تأتي امتداداً لجهود الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولي عهد الكويت لدى وصوله إلى جدة وفي استقباله ولي العهد السعودي (واس)

الدكتور عبد العزيز يرى أن رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز -لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ الوحدة الاقتصادية، وتطوير المنظومتين الدفاعية، والأمنية، وصولاً إلى تكامل خليجي أكثر رسوخاً واستدامة، بما يحقق قيمة مضافة لحماية مصالح دول مجلس التعاون الحيوية، ويعزز التعامل الجماعي مع ما قد تفرضه الأزمة الحالية من تحديات، أو تحسباً لأي أزمات قد تطرأ على المنطقة مستقبلاً- تعد من الملفات التي طرحت على طاولة لقاء القادة.

عدم ارتهان القرار الخليجي لجهات أخرى

وتوقع بن صقر خلال حديثه أن القمة سوف تبني على نجاح دول المجلس في التصدي للهجمات الإيرانية بالصواريخ الموجهة، والمسيرات، والبناء على هذا النجاح في وضع استراتيجية دفاعية متكاملة وشاملة لدول المجلس، تبدأ بالتسليح الحديث الذي يناسب الأجيال الجديدة من الحروب، والتدريب، والشراكات الدفاعية الخارجية، بما يرسي قواعد دفاع استراتيجية قوامها الاعتماد على الذات، والشراكات المناسبة، والمفيدة، وعدم ارتهان القرار الخليجي لأي جهات أخرى.

ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير قطر (واس)

وكان القادة الخليجيّون أكدوا على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها، وأمنها، واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أشار الأمين العام للمجلس إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة لدول المجلس من «شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها -بعد توفيق الله- من التصدي للاعتداءات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين»، إلى جانب الحفاظ على أمن الدول الأعضاء، ومقدرات شعوبها.

الممرات البديلة «نقاش الفترة المقبلة»

وتوقّع بن صقر أن العمل على إيجاد ممرات بديلة لتأمين سلاسل إمدادات الطاقة سوف يكون محل نقاش خليجي جاد في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي تناوله بيان الأمين العام لمجلس التعاون الذي كشف عن توجيه القادة إلى الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، علاوةً على استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

وزير الخارجية السعودي استقبل نظيره الإماراتي عقب وصوله للمشاركة في القمة (واس)

ويتّفق أحمد الإبراهيم، المحلل السياسي، مع هذا الطرح، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن البيان الذي أعقب القمة عكس أهميّتها، وأكّد على أن السعودية كما تولّت الأمر، وأمّنت سلاسل الإمداد لوجستيّاً لدول الخليج خلال الأزمة، وعملت على تأمين ممرات بديلة للطاقة عبر خط أنابيب شرق–غرب كجزء من معالجة أزمة مضيق هرمز، جدّدت اليوم خطواتها المبدئية عبر جمع دول الخليج على طاولة واحدة، للتعامل مع المرحلة المقبلة.

«توجيهات صريحة ومباشرة»

وأضاف: «هذه من المرّات النادرة التي أشهد فيها بياناً مباشراً وصريحاً يتضمن التوجيهات الصارمة، خاصةً في التعامل مع المتطلّبات المستقبلية، والسيناريوهات المفتوحة على كافة الاحتمالات الآن، مع احتمالية تعثر المفاوضات الأميركية–الإيرانية، أو أي سيناريو خطير قادم».

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أدلى ببيان عقب القمة (مجلس التعاون)

بدوره يرى المحلل السياسي محمد الدوسري أن أهمية مجلس التعاون الخليجي تكمن في مقدرته على العبور من الكثير من الأزمات، ومن ذلك الحرب العراقية-الإيرانية، وأزمة احتلال العراق للكويت، ودور المجلس -وعلى رأسه السعودية- في تجاوز العديد من المحن، مشدّداً على أن العقل الجمعي لمواطني الخليج يرى أهمية توحيد الموقف الخليجي لعبور الأزمات، ومن ذلك الأزمة الجارية، وانعكاسات إغلاق مضيق هرمز.

«الخيمة السعودية»

ونوّه الدوسري إلى أن اللقاء التشاوري لقادة دول الخليج هو بمثابة رسالة لاجتماعها، واستظلالها في «الخيمة الكبيرة»، وهي السعودية، لتفتح آفاقاً جديدة، وتتفق على معالجة وتجاوز الأخطار الحالية المحدقة.