«أوابك» تناقش موازنة المنظمة وسط تراجع أسعار النفط

مجلسها يعقد في القاهرة اليوم ويستعرض مشروعات التعاون المشترك

صورة تذكارية لممثلي الدول الأعضاء في الاجتماع الـ21 لـ{أوابك} (أ.ف.ب)
صورة تذكارية لممثلي الدول الأعضاء في الاجتماع الـ21 لـ{أوابك} (أ.ف.ب)
TT

«أوابك» تناقش موازنة المنظمة وسط تراجع أسعار النفط

صورة تذكارية لممثلي الدول الأعضاء في الاجتماع الـ21 لـ{أوابك} (أ.ف.ب)
صورة تذكارية لممثلي الدول الأعضاء في الاجتماع الـ21 لـ{أوابك} (أ.ف.ب)

تنطلق اليوم الأحد في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الخامس والتسعين، لمناقشة وإقرار مشروع ميزانية المنظمة لعام 2016، وسط استمرار تراجع أسعار الخام ليتداول دون 37 دولارًا للبرميل. وسيستعرض المجلس نشاطات الأمانة العامة لعام 2015 ومن ضمنها متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ، إلى جانب ما قامت بإعداده من دراسات فنية واقتصادية، وتطور العمل في بنك المعلومات.
وأوضح الأمين العام للمنظمة عباس علي النقي، على الموقع الإلكتروني لـ«أوابك»، أن الدول الأعضاء قدمت «دعما كبيرا ورعاية واضحة لنشاطات وأعمال المنظمة، مما كان له الأثر البارز في تحقيق المنظمة للأهداف التي أنشئت من أجلها». والدول الأعضاء هي: السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجزائر والعراق والكويت وقطر وسوريا وليبيا ومصر. وسيتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة الدكتور محمد صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة القطري.
وأنشئت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول في عام 1968 من أجل تبادل المعلومات والخبرات وإقامة المشاريع المشتركة في مختلف أوجه الأنشطة في صناعة النفط والغاز.
وعقد المكتب التنفيذي للمنظمة الاجتماع الثالث والأربعين بعد المائة، يومي 17 و18 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، برئاسة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، ممثل دولة قطر في المكتب التنفيذي، على أن يقوم المكتب بالإعداد والتحضير لاجتماع مجلس وزراء المنظمة بالتنسيق مع الأمانة العامة.
وأعرب وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا عن تقدير وترحيب مصر باستقبال وزراء البترول والطاقة المشاركين. والتقى الملا بوزير الطاقة بمملكة البحرين الدكتور عبد الحسين ميرزا، الذي وصل للقاهرة الجمعة. وقال الملا إن المؤتمر يُعد مناسبة جيدة للتشاور وتبادل الرؤى والأفكار، وبحث مختلف القضايا البترولية المثارة حاليًا، واستعراض مشروعات التعاون العربي المشترك في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات.
وأكد الوزير أن هناك العديد من الفرص والمجالات التي يمكن من خلالها دعم مشروعات التعاون، بما يحقق مصالح الدول العربية، ويدعم العلاقات الاقتصادية بينها، خاصةً أن الدول الأعضاء تملك كل مقومات نجاح المشروعات المشتركة ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، وتحقق القيمة المضافة.
وأوضح الملا أن النماذج الناجحة للمشروعات العربية المشتركة - الثنائية أو الجماعية - في مجال البترول، والتي تم تنفيذها، تمثل حافزا للاستمرار في التوسع في تنفيذ مشروعات بترولية مشتركة، مضيفًا أن المجلس الوزاري سيشهد مناقشة واعتماد جدول أعمال المؤتمر، الذي يتضمن اعتماد مشروع ميزانية الأمانة العامة، والهيئة القضائية للمنظمة، واستعراض أنشطة الأمانة العامة، التي تشمل متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ، والدراسات التي أنجزتها الأمانة، وسير العمل في بنك المعلومات، بالإضافة إلى استعراض أنشطة الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة.
وشدد وزير البترول المصري على أهمية منظمة «أوابك» العربية، في ضوء ثقل ومكانة الدول الأعضاء بها، حيث تمثل النسبة الأكبر في عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، مما يمكن هذه الدول من المساهمة بفاعلية في تنسيق السياسات البترولية، وتعميق التعاون بين الأعضاء، وتوثيق العلاقات بينهم في مجال البترول. إلى جانب العمل على توحيد الجهود، وتوفير الظروف الملائمة للاستفادة من الإمكانيات المتاحة، واتخاذ كل السبل للمحافظة على مصالح الأعضاء المشروعة وفقًا لأهداف المنظمة.
ويتكون جدول أعمال اجتماع «أوابك» الحالي من ست نقاط هي:
1) مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2016، والتي تُسدد بالتساوي بين الأقطار الأعضاء وفقا للمادة 27 من اتفاقية إنشاء المنظمة.
2) إعادة تعيين مدقق حسابات المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2016.
3) نشاطات الأمانة العامة: متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ، والملتقى الثالث والعشرون لأساسيات صناعة النفط والغاز، والدراسات التي أنجزتها الأمانة العامة، وسير العمل في بنك المعلومات، والفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة أو شاركت فيها.
4) مديونية الجمهورية التونسية تجاه المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية).
5) نتائج أعمال الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة.
6) معهد النفط العربي للتدريب.



غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)

بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».

وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.

وصول الضيوف إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في استاد باكو (رويترز)

وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.

وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

احتواء الكارثة المناخية

في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمته (إ.ب.أ)

وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام

من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».

اتهام أذربيجان

وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يتحدث في حفل افتتاح المؤتمر (رويترز)

وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».

واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».

وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».

ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.

وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».

واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».

بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمة خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)

وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».

وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».

ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.

ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية

وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.

وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.

أزمة المناخ تتجاوز البيئة

من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».

وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».