فيصل بن سلمان: البرامج الإلكترونية تزيد الشفافية وتعزز دور المواطن كشريك رئيسي في التنمية

وجه بمضاعفة الجهود لإسراع وتيرة العمل في المشروعات التنموية بمنطقة المدينة المنورة

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز يترأس اجتماع مجلس منطقة المدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز يترأس اجتماع مجلس منطقة المدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
TT

فيصل بن سلمان: البرامج الإلكترونية تزيد الشفافية وتعزز دور المواطن كشريك رئيسي في التنمية

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز يترأس اجتماع مجلس منطقة المدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز يترأس اجتماع مجلس منطقة المدينة المنورة («الشرق الأوسط»)

شدد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة، على جميع القطاعات الخدمية بأهمية مضاعفة الجهود في العمل لإنجاز المشروعات الجاري تنفيذها وفق جدولها الزمني، وأكد أمير المنطقة أن البرامج الإلكترونية المتعلقة بمتابعة سير المشروعات ستسهم في تفعيل المشاركة الاجتماعية، بما يكفل مشاركة أوسع لأهالي المنطقة، واستقبال ملاحظاتهم وآرائهم حول متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وتحقق قدرا أكبر من الشفافية المطلوبة، بما يعزز دور المواطن كشريك ومراقب رئيسي لعملية التنمية.
جاء ذلك خلال ترؤس الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، اجتماع مجلس منطقة المدينة المنورة في الجلسة الثانية من دورته الرابعة للعام الحالي التي يستضيف فيها المجلس فريق وزارة الاقتصاد والتخطيط، المكلف بدراسة أسس ومعايير التوزيع التنموي.
وكان أمير المنطقة قد وقّع على اتفاقية تطوير برنامج «أداء» (المتابعة الإلكترونية للمشروعات الجاري تنفيذها)، في بداية الجلسة، بهدف التعريف به وتسهيل استخدامه من قبل المستفيدين، حيث تضمنت الاتفاقية تصميم هوية بصرية للبرنامج، تتماشى مع روح النظام التقني وتطوير الواجهات الرئيسية، بالإضافة إلى مجموعة من الخصائص والمميزات والتطبيقات المبتكرة التي تساهم في تفعيل المشاركة الاجتماعية من خلال ربط الموقع مع برامج التواصل الاجتماعي.
واستعرض المجلس العرض المرئي المقدم من فريق وزارة الاقتصاد والتخطيط المحتوي لمنهجية الدراسة التي ستقوم بتحليل مؤشرات التوزيع التنموي والنتائج المرجوة في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، وأخذ ما لدى مجلس المنطقة من آراء حول الأسس والمعايير المطلوبة وملاحظات المجلس حيالها.



مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط)
محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط)
محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط)

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات في قطاعات جديدة مثل إدارة المرافق الحكومية، والمستشفيات، والمواني، بما في ذلك ميناء مبارك، بالإضافة إلى مشاريع مشتركة مع السعودية، منها تطوير مشروع القطار بين البلدين، متوقعاً أن تكون بداية الربط من منطقة الشدادية وصولاً إلى الرياض خلال 4 سنوات.

وأضاف يعقوب خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض، أن السعودية والكويت تعملان على ربط سككي تبلغ مسافته 650 كيلومتراً، ويمكن أن يسهم في قطع المسافة خلال أقل من 3 ساعات، موضحاً أن هذا المشروع منفصل عن الربط السككي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وبيّن أن بلاده تعمل على زيادة التسهيلات بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية لديها، مثل: النفط والغاز، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، وأن من بين أضخم الشركات التي تم استقطابها مؤخراً هي «غوغل كلاود».

وذكر أنه منذ يناير (كانون الثاني) 2015، استقطبت الكويت استثمارات أجنبية تقدر قيمتها التراكمية بنحو 1.7 مليار دينار؛ ما يعادل 5.8 مليار دولار. وخلال السنة المالية 2023 - 2024، جذبت استثمارات بحدود 206.9 مليون دينار (672 مليون دولار)، وفق التقرير الإحصائي لـ«هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» الكويتية.

وأكد يعقوب أن الهيئة تعمل على توفير بيئة استثمارية تتمتع بالمرونة اللازمة والتسهيلات لجذب المزيد من الشركات الأجنبية، مشيراً إلى نجاح السعودية في هذا المجال، وأن الكويت تبذل جهوداً كبيرة لتقديم التسهيلات والحوافز المماثلة للمستثمرين الأجانب. وتوقّع يعقوب زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الكويت خلال الفترات القادمة؛ ما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن السوق الكويتية والسعودية تتكاملان لدفع عجلة النمو في المنطقة.