وزير الخارجية السعودي أكد التزام بلاده دعم السوريين في نيل حقوقهم الشرعية

الزياني: اعتماد إعمار اليمن سيتم مع اليوم الأول لتحقيق السلام وبعد اعتماد قرار 2216

وزير الخارجية السعودي أكد التزام بلاده دعم السوريين في نيل حقوقهم الشرعية
TT

وزير الخارجية السعودي أكد التزام بلاده دعم السوريين في نيل حقوقهم الشرعية

وزير الخارجية السعودي أكد التزام بلاده دعم السوريين في نيل حقوقهم الشرعية

أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي التزام بلاده دعم السوريين في نيل حقوقهم الشرعية لكي يستطيعوا أن يحركوا العالم من أجل فرض الضغوط اللازمة للوصول إلى حل للأزمة في بلادهم.
وقال الجبير عن مؤتمر المعارضة السورية المنعقد حاليًا في مدينة الرياض: «إن المؤتمر يهدف إلى توحيد صف المعارضة السورية لتقوية موقفهم للدخول في أي مفاوضات من أجل حل سياسي مبني على مبادئ (جنيف1)؛ يؤدي إلى إقامة مجلس سلطة انتقالي يتسلم السلطة ويضع دستورًا جديدًا ويهيئ لمستقبل جديد لسوريا لا مكان لبشار الأسد فيه»، معربًا عن أمله في أن يؤدي هذا إلى انسحاب القوات الأجنبية من سوريا.
وأكد الجبير في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده، بمشاركة الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في قصر الدرعية بالرياض اليوم (الخميس) حرص قادة مجلس التعاون الخليجي في هذا الاجتماع على ترسيخ مفهوم التعاون الحقيقي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية وغيرها من المجالات التعاون المشترك.
وأبرز وزير الخارجية في ختام أعمال الدورة الـ36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ما تم مناقشته وإقراره للرؤية الشاملة التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على قادة دول المجلس التي أكدت على ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بأداء أجهزة المجلس لتحقيق ما تتطلع إليه شعوبها ولاستكمال الخطوات المهمة التي بدأها في إطار التعاون المشترك.
وأضاف وزير الخارجية أن قادة المجلس بحثوا خلال أعمال القمة وبشكل معمق كافة القضايا والتحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة في إطار تحقيق وحماية دول المجلس التعاون من أثرها، وكذلك المشاركة الفعالة في هذه الأزمات، واشتملت هذه القضايا على القضية الفلسطينية والأزمات في كل من اليمن وسوريا والعراق علاوة على خطر الإرهاب على دول المنطقة والعالم، وضرورة تكثيف الجهود لمكافحته بكافة أشكاله وصوره والجهات التي تقف وراءه.
من جانبه قال الزياني: «لقد أصدر قادة مجلس التعاون قرارات كثيرة تعزز المسيرة وترسخ قواعد التكامل والتعاون المشترك، ومن بينها اعتماد القانون الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، واعتماد اللائحة التنفيذية لقرار المجلس الأعلى الخاص بمساواة مواطني المجلس للاستفادة من الخدمات الصحية، في المستوصفات والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارات الصحة في الدول الأعضاء، كما اعتمد المجلس الأعلى عددًا من تقارير المتابعة التي رفعتها الأمانة العامة بشأن خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وسير العمل في الاتحاد النقدي والاتحاد الجمركي واستراتيجية المياه وخطة العمل الخليجية بشأن مكافحة الأمراض غير المعدية، ومفاوضات التجارة الحرة والحوارات الاستراتيجية مع الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية وسكة حديد دول المجلس».
وأضاف الزياني أنه وفي إطار التصدي للحملات الإعلامية التي تستهدف تشويه صورة الإسلام وتنامي خطاب التطرف والكراهية والتعصب والتمييز ضد العرب والمسلمين والتهجم على الدول العربية والإسلامية فقد وجه المجلس الأعلى بضرورة مضاعفة الجهود على إبراز الصورة الحقيقية للإسلام وقيمه الداعية إلى الوسطية والتسامح والسلام والنهج المعتدل لدول مجلس التعاون، كما أكد القادة على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة.
وبارك قادة مجلس التعاون الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الخليجي، ورحبوا بعقد الدورة الـ37 للمجلس الأعلى بمجلس التعاون في مملكة البحرين في شهر ديسمبر (كانون الأول) للعام القادم.
وعن دعوة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، أوضح الأمين العام عن رغبته المجلس في أن يكون جاهزًا من اليوم الأول بعد تحقيق السلام وبعد اعتماد قرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والبدء في تنفيذها.
وأكد الزياني أن ذلك يأتي ضمن رؤية خادم الحرمين الشريفين ودلالة على التزام دول المجلس بمساعدة الأشقاء في اليمن.
وحول استضافة دولة قطر لمونديال 2022. أوضح وزير الخارجية السعودي، والأمين العام لمجلس التعاون أن بيان القمة كان واضحًا في دعم دول المجلس لهذه المناسبة، مشيرين إلى شفافية دولة قطر التي كانت تتصف بها في مسعاها للفوز باستضافة مونديال كأس العالم.



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.