مصادر عسكرية: «دواعش» ليبيا يتدربون على قيادة الطائرات

حصلوا على جهاز محاكاة.. ولديهم مطار في سرت

أعضاء تنظيم «داعش» في ليبيا يحرقون آلات موسيقية بإحدى مدن ليبيا
أعضاء تنظيم «داعش» في ليبيا يحرقون آلات موسيقية بإحدى مدن ليبيا
TT

مصادر عسكرية: «دواعش» ليبيا يتدربون على قيادة الطائرات

أعضاء تنظيم «داعش» في ليبيا يحرقون آلات موسيقية بإحدى مدن ليبيا
أعضاء تنظيم «داعش» في ليبيا يحرقون آلات موسيقية بإحدى مدن ليبيا

كشفت مصادر عسكرية ليبية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن أن الدواعش في بلدة سرت في شمال وسط البلاد يتدربون على قيادة الطائرات من خلال جهاز محاكاة «سميوليتر» واحد على الأقل للطيران. وجرى تحديد عملية تحريك لموقع التدريب قرب مطار سرت الدولي الذي يسيطر عليه «داعش»، وتوجد فيه عدة طائرات معطوبة.
وغير معروف المصدر الذي حصل منه الدواعش على جهاز المحاكاة الذي يبلغ حجمه حجم سيارة صغيرة، ويشبه مقصورة الطائرة بما فيها من أدوات تحكم في الإقلاع والهبوط، وتحديد المواقع بخطوط الطول والعرض، والاتصال بأبراج المراقبة.
وبعد أن ساد الاعتقاد بين المحققين في ليبيا بأنه ربما جرى الاستيلاء عليه من إدارات التدريب في مطارات القذافي المنهوبة، تقول المعلومات، إن «الجهاز حديث.. ما يعني أنه وارد من خارج البلاد».
وقال أحد قادة الجيش في مقابلة خلال زيارة أخيرة للقاهرة، إن مجموعة من قادة «داعش»، بينهم ضباط متقاعدون من ليبيا وعدة بلدان مجاورة، حصلوا على أول جهاز «سميوليتر» للطيران خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويخص قيادة طائرات مدنية، مشيرًا إلى أن السلطات الأمنية جمعت معلومات جديدة من سرت خلال الأسبوعين الماضيين ترجح وصول جهاز محاكاة آخر لطائرات حربية، لكن غير معروف نوعها. وقال مسؤول أمني يعمل ضمن فريق في متابعة نشاط «داعش» في شمال أفريقيا ويتردد على العاصمة المصرية، إنه توجد بالفعل معلومات عن تدرب الدواعش في ليبيا على قيادة الطائرات المدنية. وأضاف أن طائرات من القوات الجوية الليبية ضعيفة التسليح، حاولت مرارًا تدمير موقع واحد على الأقل تجري فيه عمليات تدريب الدواعش، خلال الشهر الماضي، لكن لم تحقق نتائج تذكر.
وبينما أكد المسؤول نفسه أن الضربات العسكرية الليبية أسفرت فقط عن نقل الدواعش لمقر التدريب من منطقة إلى أخرى، لحمايته من الاستهداف، تقول معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، إن محققين إقليميين مرروا معلومات لأجهزة أمنية في بلدان تتعاون معها في مكافحة الإرهاب، عن التطور النوعي لنشاط «داعش» في ليبيا وخطورته على دول الجوار وعلى الدول المطلة على البحر المتوسط.
وأعرب المسؤول الأمني الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له التحدث لوسائل الإعلام، عن أن مركز التدريب الجديد على قيادة الطيران يقع في منطقة قرب مطار سرت، وهو مطار يعرف أيضًا باسم «مطار القرضابية الدولي» ويبعد نحو عشرين كيلومترًا إلى الجنوب من المدينة التي استولى عليها التنظيم في شهر مايو (أيار) الماضي. ويعد مطار القرضابية آخر المطارات التي كانت محل اهتمام كبير من النظام السابق قبل انهياره. وجهز القذافي المطار على أعلى مستوى لاستقبال الزعماء أثناء عقد القمة العربية في سرت في 2010.
وتعاني ليبيا من الفوضى والاقتتال منذ أربع سنوات. ويطالب الجيش الليبي الأمم المتحدة برفع الحظر عن شراء الأسلحة. وتدعم مصر هذه المطالب. لكن الأمم المتحدة تقول إن رفع الحظر يرتبط بتشكيل حكومة وفاق وطني. وفشلت محاولات مبعوث الأمم المتحدة التي استمرت نحو سنة في إنجاز اتفاق على حكومة موحدة.
وفي أعقاب تنفيذ تنظيم داعش لهجمات دامية في وسط باريس قبل أسبوعين، وجهت الولايات المتحدة الأميركية ضربات لـ«داعش» في سرت، هي الأولى من نوعها ضد فرع التنظيم في ليبيا، لكن معلومات المصادر العسكرية الليبية تقول إن مركز التدريب على قيادة الطيران لم يصب بأذى.
وتشعر دول الجوار وبلدان أوروبية بالقلق من توسع نفوذ «داعش» في ليبيا. ومن بين هذه الدول مصر التي لها حدود مع ليبيا يبلغ طولها نحو 1150 كيلومترًا. ووجه الطيران المصري ضربات لمواقع «داعش» في بلدة درنة الواقعة على البحر المتوسط شرق بنغازي. كما عزز الجيش من وجوده على الحدود مع ليبيا لصد أي محاولة لتسلل المتطرفين إلى داخل البلاد.
ويقول أحد مصادر الجيش: «لا توجد قوات حرس حدود في الجانب الليبي، وهذا يزيد من الأعباء على السلطات المصرية». ومنذ مطلع هذه السنة، منعت السلطات أي تحرك لسيارات الدفع الرباعي خارج الطرق الرئيسية في الصحراء الغربية دون تصريح مسبق. وقامت بتوجيه ضربات بالطيران لقوافل قالت إنها لـ«إرهابيين» حاولوا اجتياز الحدود إلى داخل البلاد.
وفي أعقاب انفجار الطائرة الروسية، قبل شهر، فوق شبه جزيرة سيناء التي ينشط فيها فرع لتنظيم داعش، سادت شكوك لدى المحققين عن احتمال تعاون متسللين من دواعش ليبيا مع دواعش سيناء أو الخلايا المتطرفة «النائمة» في منتجع شرم الشيخ الذي أقلعت منه الطائرة المنكوبة، في تدبير العملية التي ضربت القطاع السياحي في مصر في مقتل. وقال ضابط كبير في الجيش الليبي، إن انتقال دواعش مصريين من ليبيا إلى داخل الأراضي المصرية «أمر وارد»، رغم الضربات التي نفذها الطيران الحربي المصري في الفترة الأخيرة ضد محاولات الدواعش التسلل إلى داخل البلاد.
وأشار إلى أن أسهل طرق تسلل المتطرفين من ليبيا إلى مصر يجري عبر واحة سيوة، مشيرًا إلى أن الفوضى في ليبيا وضعف إمكانات الجيش الليبي، تجعل من الصعب على السلطات هناك مراقبة الطرق الصحراوية المهجورة الممتدة من سرت إلى واحة سيوة على حدود مصر.
وكان يوجد في مطار سرت، وفقًا للمصادر، ما لا يقل عن خمس طائرات منها طائرتان مدنيتان، وثلاث مروحيات، وتعرضت للعطب بسبب الاقتتال الذي جرى في مطلع العام بين الميليشيات المتطرفة، إلى أن تمكن تنظيم داعش من السيطرة على المدينة، ومن ثم طرد باقي الميليشيات، وأصبح يملك المطار والقصور والمقار الحكومية.
وقال المسؤول العسكري الليبي: «في الشهور الثلاثة الأخيرة تمكن دواعش سرت، من جنسيات ليبية وتونسية ومصرية، من جلب جهاز محاكاة. ويتولى ضباط متقاعدون وفارون من بلادهم، تدريب عدة عناصر على قيادة الطائرات».
وأضاف المسؤول العسكري في مقابلة مسجلة، أن «الدواعش في بلاده ممن يتدربون على قيادة الطائرات قاموا خلال الشهرين الأخيرين بتنفيذ أكبر عملية لإعادة الانتشار، جنوب سرت، بما معهم من أجهزة ومعدات، حيث انسحبوا من الكثير من المناطق التي تشهد قتالاً بين الجيش الليبي وعناصر التنظيم، وانتقلوا إلى مواقع يعتقدون أنها أكثر أمنًا، ويصعب وصول الطيران الحربي الليبي إليها».



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.