المستثمرون الأجانب يتجهون للشراء في «الأسهم السعودية» وفقًا لبيانات نوفمبر

بينما حذرت هيئة السوق المالية من التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم

في وقت أظهرت فيه بيانات شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، توجه المستثمرين الأجانب للشراء المباشر في سوق الأسهم السعودية، حذّرت هيئة السوق المالية المستثمرين بشرائحهم كافة من التعامل مع الأشخاص أو المؤسسات غير المرخص لها، مؤكدة في الوقت ذاته أن العمل في نشاط الأوراق المالية دون ترخيص أو موافقة منها، يُعدّ مخالفًا لنظام السوق ولوائحها التنظيمية.
وتأتي هذه التحذيرات، في وقت استهلت فيه سوق الأسهم السعودية تعاملات الشهر الجديد يوم أمس، على مكاسب متوسطة بلغ حجمها نحو 53 نقطة، لينهي بذلك مؤشر السوق تداولاته عند حاجز 7293 نقطة (الإغلاق الأعلى منذ نحو 30 يومًا)، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار).
وفي هذا الصدد، أعلنت شركة السوق السعودية (تداول)، أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ 92.8 مليون ريال (24.7 مليون دولار)، أما عن استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مبيعاتهم 320.5 مليون ريال (85.4 مليون دولار) خلال نفس الشهر.
وأظهرت البيانات الجديدة، توجه المستثمرين السعوديين الأفراد للبيع بجميع فئاتهم خلال شهر نوفمبر الماضي، بينما قامت جميع فئات المؤسسات السعودية بالشراء باستثناء محافظ المؤسسات المدارة، في خطوة تعكس مدى ثقة إقبال المؤسسات على الاستثمار في السوق المحلية.
وفي شأن ذي صلة، أعلن «بنك الجزيرة» (أحد البنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودية)، عن توقيعه يوم أمس، مذكرة تفاهم لبيع أرض واقعة في محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية، وذلك بقيمة تبلغ 217.5 مليون ريال (58 مليون دولار)، موضحا أن مساحة الأرض تبلغ نحو 998 ألف متر مربع، وذلك على أساس سعر 218 ريالاً (58.1 دولار) للمتر المربع الواحد.
إلى ذلك، أكدت هيئة السوق المالية السعودية، ضرورة قصر المستثمرين في السوق المالية تعاملاتهم في الأوراق المالية على الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة)، وعدم التعامل مع الجهات غير المرخص لها، سواء أكانوا أفرادًا أم مؤسسات.
وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية في بيان لها، أمس، أن كل من يمارس نشاط الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص أو موافقة منها، يُعدّ مخالفًا لنظام السوق ولوائحه التنظيمية، ويصبح عرضة للعقوبات النظامية، مهيبة في الوقت ذاته بالمستثمرين بضرورة تبليغها على الفور من خلال إحدى قنواتها الرسمية، في حال اكتشافهم أي جهة غير مرخص لها - أفراد أو مؤسسات - تقوم بأعمال الوساطة المالية أو تقدم توصيات على أسهم الشركات المدرجة في السوق (شراء أو بيعًا) عن طريق المواقع الإلكترونية أو المنتديات، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو عن طريق الرسائل النصية، أو الصحف والقنوات التلفزيونية، أو أي وسيلة أخرى.
ونبّهت هيئة السوق المالية السعودية المستثمرين إلى ضرورة التثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من الهيئة، مشيرة إلى أنه يمكن للمستثمرين والمتداولين في السوق المالية، الاطلاع على قائمة الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية في السعودية، من خلال موقع هيئة السوق المالية على الإنترنت التي توضح النشاط المرخص لكل مؤسسة.
وأشارت هيئة السوق إلى أن الأشخاص غير المرخص لهم (أفرادا أو مؤسسات) لا يحق لهم جمع الأموال أو ممارسة أي عمل من أعمال الأوراق المالية، بما في ذلك التعامل في ورقة مالية ببيع أو شراء أو إدارة الأوراق المالية أو تقديم أشخاص، فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات أو التصرف بأي شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية أو تقديم المشورة بشأن مزايا أو مخاطر التعامل في ورقة مالية، أو ممارسة أي حق تعامل يترتب على ورقة مالية ونحوها.
ودعت هيئة السوق المالية السعودية، المستثمرين في السوق المالية والمتداولين بجميع فئاتهم إلى عدم الاستثمار أو المساهمة بأي مبلغ لدى أي مؤسسة مالية دون التثبت من حصولها على التراخيص اللازمة؛ وذلك تجنبًا للمخاطر التي قد تترتب على ذلك، مشددة على أن العقود والاتفاقيات التي تنطوي على ممارسة أعمال الأوراق المالية وتبرَم مع شخص غير مرخص له من الهيئة لممارسة أعمال الأوراق المالية، تُعدّ باطلة.
وأفادت هيئة السوق المالية بأنها تلقت خلال العام الماضي 11 شكوى تتعلق بممارسة نشاط أعمال الأوراق المالية دون ترخيص من الهيئة، منخفضة بنسبة 72 في المائة، مقارنة بالعام السابق الذي كان عدد الشكاوى فيه يبلغ نحو 39 شكوى.
وتأتي هذه التطورات في وقت أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية - أخيرا - أن تطبيق مبادرة زيادة حصة الاستثمار المؤسسي في الطروحات الأولية، يتسق مع مهمة تطوير السوق المالية، وهي من المهام الرئيسية التي نص عليها نظام السوق المالية، لذا تسعى الهيئة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية، وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التي تخدم جميع فئات المستثمرين، وهذه البيئة ستكون مواتية للتحقيق من خلال تعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع نسبته في السوق، مما سيؤدي بدوره إلى تعزيز كفاءة السوق وانخفاض مستوى التذبذب فيها.
وقالت هيئة السوق السعودية «علاوة على أن زيادة حصة المستثمر المؤسسي في الاكتتابات تدعم ممارسة الحوكمة في الشركات المدرجة وتزيد من مستوى شفافيتها والإفصاح لديها، وهذا يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد، وسعيًا نحو تحقيق هذا الهدف، تأمل الهيئة أن توجّه معظم الاكتتابات الأولية لفئات المستثمر المؤسسي بنهاية الخطة الاستراتيجية».
وأضافت هيئة السوق: «ستكون حصة صناديق الاستثمار المطروحة طرحًا عامًا، ما نسبته 90 في المائة من إجمالي الطرح المخصص للاستثمار المؤسسي، وذلك مع بداية تطبيق المبادرة، وكما هو معلوم فإن الأسهم التي ستخصص لصناديق الاستثمار هي مملوكة بطريقة غير مباشرة في كثير من الحالات من قبل المستثمرين الأفراد المشتركين في هذه الصناديق».
وتابعت هيئة السوق: «يأتي رفع حصة الصناديق لأن مديري الصناديق أكثر احترافية من الأفراد في دراسة المخاطر الواردة في نشرات الإصدار، كما أن الاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية سيساهم في توفير منتجات استثمارية متنوعة، وسيرفع من الممارسات المهنية والسلوك المؤسسي في السوق، وهو ما سينعكس إيجابًا على المستثمرين والسوق بشكل عام».