استياء أميركي من خضوع قيادات الأنبار العسكرية لضغوط ميليشيات الحشد الشعبي

عشية قرار متوقع من الكونغرس بعزل السنّة عن سلطة بغداد

كشف مسؤول أمني عراقي مطّلع عن استياء الأميركيين من «حصول تلكؤ مقصود بعدم التقدم في محاور القتال في قواطع عمليات الأنبار باتجاه تحرير مدينة الرمادي التي كان يمكن أن تكون قد تمت قبل شهر من الآن».
وأبلغ المسؤول الأمني «الشرق الأوسط»، طالبا عدم الكشف عن اسمه أو هويته، بأن «بعض قيادات الأنبار الأمنية والعسكرية الكبيرة باتت في عرف الأميركيين تخضع لضغوط قيادات الحشد الشعبي (الميليشيات الشيعية)، وذلك بالتعمد في تأخير عملية تحرير الأنبار والمناورة بالقطعات بطريقة غير صحيحة من أجل إفشال الاستراتيجية الأميركية لتحرير الأنبار وإظهار الأميركيين بمظهر العاجز عن حسم المعركة مع تنظيم داعش هناك».
وأضاف المسؤول الأمني أن «الجانب الأميركي سجل وجود فضائيين (جنود وهميين) في الأنبار، لا سيما في الشرطة الاتحادية ولواء الرد السريع وغيرهما، إذ إنهم يخبرون الأميركيين بأن أعدادهم تبلغ ستة آلاف شخص بينما التصوير الجوي يظهرهم أقل من نصف هذا العدد، بالإضافة إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب أرهق في مهمات وعمليات خارج نطاق مسؤوليته، وهو ما أدى إلى التأثير على كفاءته، علما بأنه من أكثر الأجهزة التي يثق الأميركيون في كفاءتها وقدرتها على التصدي». وأوضح المسؤول الأمني أن «الأميركيين مستاؤون جدا من قيام جهات في بعض الفصائل المسلحة باختطاف أكثر من 1000 عنصر من أبناء العشائر الغربية ممن جرى تدريبهم في معسكر التقدم من قبل الأميركيين لغرض زجهم في المعارك ضد تنظيم داعش، علما بأن غالبية هؤلاء من المتضررين من (داعش) وممن يرغبون في مقاتلتها»، مبينا أن «الأميركيين علموا بالأماكن التي تم اختطافهم فيها وضغطوا على جهاز مكافحة الإرهاب لاقتحام تلك المناطق وإطلاق سراحهم».
وردا على ما دعا إليه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس بضرورة إشراك أبناء العشائر السنية في محافظتي الأنبار ونينوى بتحرير مدنهم بعد تدريبهم، قال المسؤول الأمني العراقي إن «الجبوري يريد إلقاء الحجة من خلال هذا الكلام على رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي كان وعده بحسم ملف العشائر واستيعابها في القتال ضد (داعش)، لكن لم يتحقق شيء على أرض الواقع بالطريقة التي يتمناها الجبوري والضغوط التي يخضع لها هو الآخر من أبناء تلك المناطق»، مبينا أن «العبادي كان قد زار الجبوري هذا الشهر ثلاث مرات، مطالبا إياه بمزيد من الدعم له ولحكومته بينما طلب الجبوري من العبادي حسم ملفي النازحين والعشائر الراغبة في مقاتلة (داعش) في المحافظات الغربية دون أن يتم إسنادها بالسلاح والعتاد».
وكان رئيس البرلمان قال خلال كلمة ألقاها في مؤتمر عقدته لجنة النازحين والمرحلين أمس: «لا نسمح بالفوضى للهيمنة على مسار ما بعد تحرير المناطق، ما يجعل زمام المبادرة بيد الدولة»، مشيرا إلى أنه «في حال تطلب الأمر التدخل العشائري لحسم بعض القضايا فإن لجنة العشائر النيابية مستعدة للعمل مع كل زعماء القبائل في المناطق المتوترة لتضييق هذه المشكلة بحكمتهم وقدرتهم على إيجاد الحلول المطلوبة لكل مشكلة ضمن ظروفها». وأضاف أن «قضية عودة النازحين من شمال ديالى وجنوب صلاح الدين وبعض مناطق حزام بغداد وشمالا في سنجار بعد تحريرها، والمناطق التي تم تهجير أهلها منها بسبب احتلال (داعش) ومناطق سكن أهلها من أبناء الديانة المسيحية في بعض مناطق نينوى، إضافة إلى سكان تلعفر وغيرهم، كل ذلك يمثل امتحانا لقدرتنا على تجاوز مشكلاتنا وتفويت الفرصة على الإرهاب». وأكد الجبوري على «ضرورة الحفاظ على التنوع السكاني للمناطق دون أن يمس بنيتها الاجتماعية أي ظرف سياسي أو أمني، حيث ضربت هذه المناطق أروع الأمثلة بالتآخي والتعايش، ويجب الحفاظ على هذا النسيج الاجتماعي».
إلى ذلك، عبرت قوى عراقية لا سيما في الوسط الشيعي عن مخاوفها من مشروع القرار الذي يناقشه الكونغرس الأميركي حاليا بشأن التعامل مع السنّة بمعزل عن الحكومة العراقية، مما يعني بدء التعامل مع المكونات العراقية بطريقة منفصلة، وهو ما قد يكون مقدمة لتقسيم العراق.
وفي هذا السياق دعا رئيس كتلة «كفاءات» في البرلمان العراقي والمنضوية في ائتلاف دولة القانون، هيثم الجبوري، رئاسة البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية قبل عقد جلسة مزمعة للكونغرس الأميركي «لتقسيم العراق»، بينما دعا الحكومة إلى اتخاذ موقف حازم وتحريك الدبلوماسية الخارجية لإيقاف مناقشة هذا القرار في الولايات المتحدة. وقال هيثم الجبوري في بيان أمس إن «كتلة (كفاءات) تطالب هيئة الرئاسة لمجلس النواب بالدعوة إلى عقد جلسة استثنائية قبل عقد الكونغرس الأميركي لجلسته لإقرار قانون يقسم العراق إلى ثلاثة مكونات ويبيح التعامل مع كل مكون على حدة». وأضاف الجبوري أن «قرار الكونغرس بداية لتقسيم العراق إلى دويلات، لذا من غير الواقع أن نبقى متفرجين ولا يكون لنا موقف حازم أمام هذه التدخلات التي تخل بالسيادة العراقية وتعتبر تدخلا مباشرا في الشأن الداخلي للدولة العراقية والتفافا على الديمقراطية فيها»، داعيا الحكومة إلى «اتخاذ موقف حازم وتحريك الدبلوماسية الخارجية لإيقاف مناقشة هذا القرار».