العلا في غرب السعودية تشهد تدشين أول منتجع صحراوي

سلطان بن سلمان : خادم الحرمين وجه بمضاعفة الجهد لتنمية المنطقة

جانب من رعاية الأمير سلطان بن سلمان والأمير فيصل بن سلمان لمراسم توقيع عقد استثمار منتجع أثلب الصحراوي بالعلا (واس)
جانب من رعاية الأمير سلطان بن سلمان والأمير فيصل بن سلمان لمراسم توقيع عقد استثمار منتجع أثلب الصحراوي بالعلا (واس)
TT

العلا في غرب السعودية تشهد تدشين أول منتجع صحراوي

جانب من رعاية الأمير سلطان بن سلمان والأمير فيصل بن سلمان لمراسم توقيع عقد استثمار منتجع أثلب الصحراوي بالعلا (واس)
جانب من رعاية الأمير سلطان بن سلمان والأمير فيصل بن سلمان لمراسم توقيع عقد استثمار منتجع أثلب الصحراوي بالعلا (واس)

عقدت لجنة التنمية السياحية بمحافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، اجتماعًا بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.
وألقى الأمير سلطان بن سلمان كلمة في الاجتماع نقل فيها تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لأهالي العلا وسؤاله عن أحوالهم، موضحًا أن خادم الحرمين الشريفين اتصل به للاطمئنان على أحوال أبناء محافظة العلا، وأمر بضرورة مضاعفة الجهد ومتابعة تنفيذ المشاريع التي تعود بالخير والفائدة على المجتمع المحلي وتوفر فرص عمل لأبناء المنطقة.
وقدم الأمير سلطان شكره لأمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية، على متابعته ودعمه غير المحدود للمشروعات السياحية والتراثية في المنطقة والمحافظة. ونوه بما رآه من حماس وعمل للجنة التنمية السياحية بالعلا التي تتولى الإشراف السياحي والتراثي على محافظة العلا الزاخرة بالمقومات التاريخية والسياحية الفريدة، مشيدًا بما تشهده المحافظة من حراك سياحي وتراثي ومشروعات حالية ومستقبلية.
وأكد الأمير سلطان أهمية الاستثمار في المواطن من خلال تأهيله ودعمه في العمل والاستثمار، واستقطاب خبراء عالميين للإسهام في تطوير العلا سياحيًا ومساعدة المجتمع المحلي في تنفيذ حلول ومشاريع مناسبة.
وقد بحثت اللجنة في اجتماعها عددًا من الموضوعات، من أبرزها: استفادة المحافظة من برنامج إقراض المشروعات السياحية والفندقية الذي تعمل عليه الهيئة بالشراكة مع وزارة المالية، ويصل تمويله إلى 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) للمشروع، وتطبيق مشروع معالجة التشوه البصري للمباني التراثية، وتطبيق كود بناء موحد للعلا للقضاء على عشوائية التصاميم، وتوفير الكفاءات البشرية من أبناء المنطقة خلال سنة لمواكبة حركة الطلب المتزايد على الفنادق، وتوفير التدريب الكامل لمنظمي الرحلات السياحية والأدلاء السياحيين.
وفي وقت لاحق، شهدت محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، أمس، وضع حجر الأساس لمشروع منتجع أثلب الصحراوي في محافظة العلا، وتوقيع عقد استثمار بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وإحدى الشركات الوطنية السياحية.
ورعى مراسم التوقيع الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.
ووقع عقد استثمار الموقع الدكتور حمد السماعيل نائب الرئيس لخدمات الاستثمار بالهيئة، ومازن مطبقاني رئيس الشركة، وذلك بحضور الدكتور خالد طاهر أمين منطقة المدينة المنورة، والمهندس إبراهيم الخليل أمين هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وسعد السحيمي محافظ العلا، والمهندس محمد الحويطي رئيس بلدية العلا، وعدد من كبار المسؤولين في هيئة السياحة والتراث الوطني.
وبعد توقيع العقد، اطلع رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأمير منطقة المدينة المنورة على تصاميم المشروع، واستمعا إلى شرح من رئيس الشركة المنفذة عن عناصر المشروع وامتيازاته.
ويعد هذا المنتجع الذي يقع بجوار جبل أثلب في محافظة العلا أحد أهم المشروعات السياحية في المحافظة، كما أنه المشروع الثاني الذي توقع هيئة السياحة والتراث الوطني (مالكة الأرض) عقد استثماره بعد فندق سمحان التراثي في الدرعية التاريخية.
وأسهمت الهيئة في دعم المشروع بالتصاميم والدعم الفني، إضافة إلى زيادة مدة الاستثمار إلى 45 سنة، في إطار تطبيق الهيئة لقرار تمديد المدد الإيجارية، ويقع المشروع على مساحة 50 ألف متر مربع ويبعد عن محافظة العلا 22 كيلومترًا وعن المطار 53 كيلومترًا، وسيحتوي منتجع أثلب على 50 فيلا سكنية ذات استقلالية وخصوصية وملائمة بأن تخدم شريحة العوائل، إضافة إلى مبنى منفصل يتكون من دورين ويحوي ما يقارب 60 غرفة تخدم شريحة المجموعات السياحية والأفراد، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال الثلاث سنوات المقبلة، حيث من المتوقع احتياج السوق السياحية وقطاع الإيواء في المنطقة لما يعادل 530 غرفة إيواء على مدى الخمس سنوات المقبلة.
ويعد هذا المنتجع أحد المشروعات السياحية التي تشهدها المحافظة، وضمن مجموعة من النزل والفنادق والمشروعات التراثية والسياحية، في إطار خطة تطوير العلا سياحيًا التي تعمل عليها كل من هيئة السياحة والتراث الوطني وإمارة وأمانة المنطقة والمحافظة.



العراق: مصافي النفط مستمرة في العمل وتغطي حاجة السوق بشكل كامل

رئيس مجلس الوزراء العراقي يترأس اجتماعاً خاصاً بتقييم الوضع النفطي والطاقة في البلاد (إكس)
رئيس مجلس الوزراء العراقي يترأس اجتماعاً خاصاً بتقييم الوضع النفطي والطاقة في البلاد (إكس)
TT

العراق: مصافي النفط مستمرة في العمل وتغطي حاجة السوق بشكل كامل

رئيس مجلس الوزراء العراقي يترأس اجتماعاً خاصاً بتقييم الوضع النفطي والطاقة في البلاد (إكس)
رئيس مجلس الوزراء العراقي يترأس اجتماعاً خاصاً بتقييم الوضع النفطي والطاقة في البلاد (إكس)

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إن المصافي مستمرة في العمل بطاقتها الإنتاجية بصورة مستقرة، وتغطي حاجة السوق العراقية بشكل كامل.

وقدم الوزير، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، استعراضاً شاملاً لخطة الوزارة في المرحلة الحالية، بعد تعثر التصدير من المواني الجنوبية، وأكد «وجود خزين وافٍ من مختلف مشتقات الوقود المطلوبة لاستمرار استقرار الطاقة في البلد، مع استمرار عمل المصافي بطاقتها وبصورة مستقرة تغطي حاجة السوق العراقية بشكل كامل».

وناقش الاجتماع، وفقاً لبيان صحافي، المقترحات الخاصة بعملية تصدير النفط العراقي من خلال أنبوب كركوك - جيهان، والمقترحات الجديدة المطروحة للتصدير، بجانب النقاش بشأن مفردات زيت الوقود وزيت الغاز والكيروسين والبنزين والنفط الأسود والغاز المحلي والمستورد.

كذلك استعرض أسعار الوقود المجهز للمشروعات العراقية المحلية، والحلول المقترحة لاستمرار عمل المشروعات الصناعية الداخلية للقطاعين العام والخاص، من دون توقف أو تأثر بأسعار النشرات العالمية المرتفعة.

وخلص الاجتماع إلى مجموعة من المقترحات التي جرى الاتفاق عليها لتقديمها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة، ومواصلة عمل خلية الأزمة الخاصة بالوقود لوضع المعالجات الآنية والفورية لأي تطور يرتبط بالأحداث الراهنة في المنطقة.

منافذ الأنبار

وأعلنت السلطات العراقية، الاثنين، قدرتها على تصدير 200 ألف برميل يومياً بواسطة السيارات الحوضية عبر منافذ محافظة الأنبار الحدودية الثلاثة.

ونقلت «وكالة الأنباء العراقية» عن الناطق الرسمي باسم حكومة الأنبار، مؤيد الدليمي، قوله، إن «محافظة الأنبار، ومن خلال منافذها الحدودية الثلاثة، قادرة على تصدير ما بين 100 و200 ألف برميل يومياً بواسطة السيارات الحوضية».

وأضاف أن «الدولة، في حال قررت تكثيف عمليات التصدير عبر هذا الأسلوب، يمكن أن تُسهم في معالجة جزء من الأزمة، ليكون ذلك رافداً مساعداً لخط كركوك - جيهان، لا سيما أن هذه المنافذ البرية تُعد آمنة بعد ما شهدته من أعمال تطوير وتوسعة».

وأشار إلى أن «تفعيل هذه المشروعات والمنافذ من شأنه أن يُسهم بشكل كبير في معالجة الأزمات الاقتصادية»، داعياً الحكومة المركزية إلى «إعادة تشغيل وتنفيذ الخطوط الاستراتيجية والمنافذ المهمة، خاصة خط النفط الاستراتيجي (بصرة - حديثة - عقبة)، وخط (كركوك - بانياس) إلى سوريا الذي يمر عبر الأنبار، لما لها من دور في إنعاش الاقتصاد العراقي، وتعزيز حركة التجارة ونقل المسافرين».


شركات التكرير اليابانية تتطلع إلى أميركا الشمالية لتأمين إمدادات النفط

فني يسير بجوار إحدى مصافي النفط اليابانية (رويترز)
فني يسير بجوار إحدى مصافي النفط اليابانية (رويترز)
TT

شركات التكرير اليابانية تتطلع إلى أميركا الشمالية لتأمين إمدادات النفط

فني يسير بجوار إحدى مصافي النفط اليابانية (رويترز)
فني يسير بجوار إحدى مصافي النفط اليابانية (رويترز)

قال شونيتشي كيتو، رئيس جمعية البترول اليابانية، الاثنين، إن أميركا الشمالية تعد أحد المصادر البديلة المحتملة للنفط الخام لشركات تكرير النفط اليابانية، مع اعتبار الإكوادور وكولومبيا والمكسيك أيضاً خيارات محتملة.

ويسعى مشترو النفط في جميع أنحاء العالم إلى استبدال الإمدادات على متن ناقلات النفط العالقة في منطقة الخليج بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز.

وقال كيتو في مؤتمر صحافي: «تدرس شركات النفط اليابانية خيارات التوريد من دول مختلفة أو إرسال سفن إليها». وأضاف أن تأمين النفط الخام يُمثل الأولوية القصوى، حتى مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية. وفي محاولة لتخفيف حدة أزمة الإمدادات، رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤقتاً العقوبات المفروضة على شراء النفط الروسي والإيراني العالق في البحر.

وقال كيتو إن اليابان لا تُخطط حالياً لاستيراد النفط من إيران أو روسيا باستثناء مشروع «سخالين 2» للغاز.

وأضاف كيتو، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة «إيديميتسو كوسان» اليابانية لتكرير النفط، أن هذه الأزمة يجب أن تمثل فرصة لليابان لتنويع مصادر إمداداتها على المدى الطويل.

وأشار إلى أن اليابان، التي تستورد 95 في المائة من نفطها من الشرق الأوسط، يجب أن تستثمر في إنتاج النفط الخام في ألاسكا لتنويع إمداداتها.

وقال كيتو، إنه في حال استمرار حرب إيران ينبغي على الحكومة اليابانية النظر في مرحلة ثانية من ضخ النفط من مخزوناتها الاستراتيجية على نطاق مماثل للجولة الأولى، وذلك بعد أن بدأت اليابان استغلال احتياطياتها الأسبوع الماضي.

وصرح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الاثنين، بأن الوكالة تجري مشاورات مع حكومات في آسيا وأوروبا بشأن ضخ المزيد من النفط المخزّن.


سنغافورة تحذر: حرب إيران تهدد بدفع اقتصادات آسيا نحو «أزمة»

وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)
وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)
TT

سنغافورة تحذر: حرب إيران تهدد بدفع اقتصادات آسيا نحو «أزمة»

وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)
وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)

أكد وزير خارجية سنغافورة، الاثنين، أن حرب إيران تهدد بدفع الاقتصادات الآسيوية نحو أزمة، في تحذير شديد اللهجة بمنطقة حساسة بشدة لمخاطر انقطاع إمدادات الطاقة.

وقال الوزير فيفيان بالاكريشنان لوكالة «رويترز»: «إغلاق مضيق هرمز يُعدّ، بمعنى ما، أزمة آسيوية». وأشار إلى أن «الاقتصاد العالمي برمته أصبح رهينة» صراع قد يؤدي إلى أزمة مالية.

وقد أدى النزاع إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم؛ ما رفع أسعار الطاقة وأثار مخاوف من ارتفاع حاد في التضخم العالمي، دون وجود نهاية واضحة في الأفق.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت مُصدِّرة صافية للنفط، فإن الاقتصادات الصناعية الآسيوية تعتمد بشكل كبير على النفط الخام من الشرق الأوسط، وفقاً لتصريحات بالاكريشنان.

وتستورد آسيا؛ كبرى مناطق استيراد النفط، نحو 60 في المائة من خامها وموادها الأولية من النفتا البتروكيماوية من الشرق الأوسط؛ مما دفع ببعض الدول، بما فيها الصين، إلى وقف صادرات الوقود المكرر، في حين قلّص كثير من مصانع البتروكيماويات ومصافي التكرير العمليات أو أعلن «حالة القوة القاهرة». وتشير تقارير «رويترز» إلى أن نحو 80 في المائة من النفط المشحون عبر مضيق هرمز يتجه إلى مشترين آسيويين.

وقال بالاكريشنان: «كانت هذه الهشاشة معروفة، لكنها لم تُختبر من قبل إلى هذا الحد». وحذر بأن المستقبل يعتمد على ما إذا كان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سينفذ تهديده بتدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يُفتح المضيق أمام الملاحة، فيما هددت إيران بالرد على المنشآت الإسرائيلية والمحطات التي تزود القواعد الأميركية في الخليج. وأضاف: «إذا حدث تدمير متبادل للبنية التحتية للطاقة، فإننا سنواجه ليس فقط إغلاقاً فورياً للمضيق، بل سنواجه كذلك تضرراً بالغاً في البنية التحتية للطاقة بالشرق الأوسط؛ مما يعني فترة طويلة من انخفاض صادرات الطاقة»، محذراً من ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة التضخم.

ورغم أن الأوضاع لم تصل بعد إلى مستويات أزمة آسيا المالية في 1997 - 1998، التي أدت إلى ركود كثير من دول المنطقة وانعكاسات على الاقتصاد العالمي، فإن سنغافورة تُعيد تفعيل خطط الطوارئ، ليس فقط لتجاوز الأزمة، بل للاستفادة من الفرص المحتملة، مع إعداد سيناريوهات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل على مدى الساعات المقبلة، والأشهر الثلاثة المقبلة، والسنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على السياسة المالية المحافظة، والتعاون الدولي، والتكيف مع تغيّرات سلاسل التوريد العالمية.

وأشار بالاكريشنان إلى أن «الاستقرار والقدرة على التنبؤ والأمان بمثابة بصيص أمل في عالم مضطرب وغير مستقر». وأضاف أن دول آسيا بحاجة إلى «تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز شبكات الكهرباء، وتحديث البنية التحتية الرقمية، وإعادة تأهيل القوى العاملة، مع الحفاظ على توازن خزائن الدولة، ومنع انهيار اقتصاداتها أو عملاتها».

وتعدّ سنغافورة شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة في مجالي الاستثمار والأمن، بما يشمل التدريب العسكري المكثف، والدعم اللوجيستي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، كما ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع الصين. وأوضح بالاكريشنان أن إجبار سنغافورة على الانحياز إلى أي طرف لا يصب في مصلحتها: «من حين إلى آخر، ستضطر سنغافورة إلى رفض طلبات الولايات المتحدة أو الصين، لكن يجب أن يكون واضحاً أن رفضنا يستند إلى دراسة متأنية لمصالحنا الوطنية طويلة الأجل».