العلا في غرب السعودية تشهد تدشين أول منتجع صحراوي

سلطان بن سلمان : خادم الحرمين وجه بمضاعفة الجهد لتنمية المنطقة

جانب من رعاية الأمير سلطان بن سلمان والأمير فيصل بن سلمان لمراسم توقيع عقد استثمار منتجع أثلب الصحراوي بالعلا (واس)
جانب من رعاية الأمير سلطان بن سلمان والأمير فيصل بن سلمان لمراسم توقيع عقد استثمار منتجع أثلب الصحراوي بالعلا (واس)
TT

العلا في غرب السعودية تشهد تدشين أول منتجع صحراوي

جانب من رعاية الأمير سلطان بن سلمان والأمير فيصل بن سلمان لمراسم توقيع عقد استثمار منتجع أثلب الصحراوي بالعلا (واس)
جانب من رعاية الأمير سلطان بن سلمان والأمير فيصل بن سلمان لمراسم توقيع عقد استثمار منتجع أثلب الصحراوي بالعلا (واس)

عقدت لجنة التنمية السياحية بمحافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، اجتماعًا بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.
وألقى الأمير سلطان بن سلمان كلمة في الاجتماع نقل فيها تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لأهالي العلا وسؤاله عن أحوالهم، موضحًا أن خادم الحرمين الشريفين اتصل به للاطمئنان على أحوال أبناء محافظة العلا، وأمر بضرورة مضاعفة الجهد ومتابعة تنفيذ المشاريع التي تعود بالخير والفائدة على المجتمع المحلي وتوفر فرص عمل لأبناء المنطقة.
وقدم الأمير سلطان شكره لأمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية، على متابعته ودعمه غير المحدود للمشروعات السياحية والتراثية في المنطقة والمحافظة. ونوه بما رآه من حماس وعمل للجنة التنمية السياحية بالعلا التي تتولى الإشراف السياحي والتراثي على محافظة العلا الزاخرة بالمقومات التاريخية والسياحية الفريدة، مشيدًا بما تشهده المحافظة من حراك سياحي وتراثي ومشروعات حالية ومستقبلية.
وأكد الأمير سلطان أهمية الاستثمار في المواطن من خلال تأهيله ودعمه في العمل والاستثمار، واستقطاب خبراء عالميين للإسهام في تطوير العلا سياحيًا ومساعدة المجتمع المحلي في تنفيذ حلول ومشاريع مناسبة.
وقد بحثت اللجنة في اجتماعها عددًا من الموضوعات، من أبرزها: استفادة المحافظة من برنامج إقراض المشروعات السياحية والفندقية الذي تعمل عليه الهيئة بالشراكة مع وزارة المالية، ويصل تمويله إلى 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) للمشروع، وتطبيق مشروع معالجة التشوه البصري للمباني التراثية، وتطبيق كود بناء موحد للعلا للقضاء على عشوائية التصاميم، وتوفير الكفاءات البشرية من أبناء المنطقة خلال سنة لمواكبة حركة الطلب المتزايد على الفنادق، وتوفير التدريب الكامل لمنظمي الرحلات السياحية والأدلاء السياحيين.
وفي وقت لاحق، شهدت محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، أمس، وضع حجر الأساس لمشروع منتجع أثلب الصحراوي في محافظة العلا، وتوقيع عقد استثمار بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وإحدى الشركات الوطنية السياحية.
ورعى مراسم التوقيع الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.
ووقع عقد استثمار الموقع الدكتور حمد السماعيل نائب الرئيس لخدمات الاستثمار بالهيئة، ومازن مطبقاني رئيس الشركة، وذلك بحضور الدكتور خالد طاهر أمين منطقة المدينة المنورة، والمهندس إبراهيم الخليل أمين هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وسعد السحيمي محافظ العلا، والمهندس محمد الحويطي رئيس بلدية العلا، وعدد من كبار المسؤولين في هيئة السياحة والتراث الوطني.
وبعد توقيع العقد، اطلع رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأمير منطقة المدينة المنورة على تصاميم المشروع، واستمعا إلى شرح من رئيس الشركة المنفذة عن عناصر المشروع وامتيازاته.
ويعد هذا المنتجع الذي يقع بجوار جبل أثلب في محافظة العلا أحد أهم المشروعات السياحية في المحافظة، كما أنه المشروع الثاني الذي توقع هيئة السياحة والتراث الوطني (مالكة الأرض) عقد استثماره بعد فندق سمحان التراثي في الدرعية التاريخية.
وأسهمت الهيئة في دعم المشروع بالتصاميم والدعم الفني، إضافة إلى زيادة مدة الاستثمار إلى 45 سنة، في إطار تطبيق الهيئة لقرار تمديد المدد الإيجارية، ويقع المشروع على مساحة 50 ألف متر مربع ويبعد عن محافظة العلا 22 كيلومترًا وعن المطار 53 كيلومترًا، وسيحتوي منتجع أثلب على 50 فيلا سكنية ذات استقلالية وخصوصية وملائمة بأن تخدم شريحة العوائل، إضافة إلى مبنى منفصل يتكون من دورين ويحوي ما يقارب 60 غرفة تخدم شريحة المجموعات السياحية والأفراد، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال الثلاث سنوات المقبلة، حيث من المتوقع احتياج السوق السياحية وقطاع الإيواء في المنطقة لما يعادل 530 غرفة إيواء على مدى الخمس سنوات المقبلة.
ويعد هذا المنتجع أحد المشروعات السياحية التي تشهدها المحافظة، وضمن مجموعة من النزل والفنادق والمشروعات التراثية والسياحية، في إطار خطة تطوير العلا سياحيًا التي تعمل عليها كل من هيئة السياحة والتراث الوطني وإمارة وأمانة المنطقة والمحافظة.



شنابل من «المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة محتمل... لكن ليس قريباً

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

شنابل من «المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة محتمل... لكن ليس قريباً

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، إن الخطوة التالية المحتملة للبنك قد تكون رفع أسعار الفائدة وليس خفضها كما يتوقع البعض، لكنها أوضحت أن هذا الاحتمال غير وارد في المستقبل القريب.

كان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة بمجموع نقطتين مئويتين خلال العام حتى يونيو (حزيران)، قبل أن يُبقيها ثابتة منذ ذلك الحين، بينما يدرس ما إذا كانت الإجراءات المتخذة كافية أو أن هناك حاجة إلى المزيد لمنع التضخم من التراجع بشكل كبير، وفق «رويترز».

وقالت شنابل في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» نُشرت يوم الاثنين: «تتوقع الأسواق والمشاركون في الاستطلاعات أن تكون الخطوة المقبلة لأسعار الفائدة رفعاً، وإن كان ذلك ليس قريباً». وأضافت: «أنا مرتاحة إلى حد ما لهذه التوقعات».

وأشارت شنابل إلى أن المخاطر المحيطة بالنمو والتضخم تميل إلى أن تأتي أعلى من توقعات البنك المركزي الأوروبي، ويرجع ذلك جزئياً إلى صمود الاقتصاد في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية بشكل أفضل من المتوقع. كما لفتت إلى أن تراجع التضخم الأساسي قد توقف في وقت يتعافى فيه الاقتصاد وتتوسع فيه السياسة المالية، وهو ما قد يهيئ الظروف لتسارع وتيرة ارتفاع الأسعار.


«المركزي» الهندي يقتحم سوق السندات في خطوة غير مسبوقة لمعالجة الاختلالات

موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)
موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)
TT

«المركزي» الهندي يقتحم سوق السندات في خطوة غير مسبوقة لمعالجة الاختلالات

موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)
موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)

شهدت أسواق الدين الهندية، يوم الاثنين، تحولاً لافتاً في موازين العرض والطلب، وذلك بعد إعلان البنك المركزي الهندي خطوة غير مسبوقة تقضي بضم السندات ذات الآجال الطويلة جداً (لأجل 25 عاماً) إلى برنامج مشترياته في السوق المفتوحة. ويُعد هذا القرار بمنزلة تدخل «تاريخي» يهدف إلى معالجة اختلالات السوق، مما دفع عوائد سندات الآجال الطويلة للانخفاض الفوري، في ظل ازدياد آمال المستثمرين بتحسن الطلب المستقبلي.

دعم حكومي لسندات الأجل الطويل

أعلن البنك المركزي الهندي نيته شراء سندات حكومية بقيمة تصل إلى 500 مليار روبية (نحو 5.55 مليار دولار)، بما في ذلك سندات تُستحق في عام 2050، وهو أطول أجل استحقاق يقوم البنك المركزي بضمّه على الإطلاق إلى مشترياته. ومن المتوقع أن يكرر البنك المركزي مشتريات مماثلة في 18 ديسمبر (كانون الأول)، مع ترجيح أن تتضمن الأخيرة أيضاً سندات ذات آجال طويلة جداً.

يأتي هذا التدخل لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب الذي واجهته سندات الآجال الطويلة (30 عاماً وما فوق) في الأشهر الماضية. ورغم أن الحكومة قلَّصت مزادات هذه الآجال في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى مارس (آذار)، فقد ظل الطلب ضعيفاً من صناديق التأمين والمعاشات، مما أدى إلى ارتفاع العوائد على سندات 30 عاماً وما فوق بنحو 25-30 نقطة أساس خلال عام 2025.

وقد أدى قرار البنك المركزي إلى انخفاض فوري في العوائد، حيث تراجعت عوائد سندات 30 عاماً (7.24 في المائة لاستحقاق 2055) و40 عاماً (6.90 في المائة لاستحقاق 2065) بنحو 3 نقاط أساس، الاثنين. ويؤكد الخبراء أن إدراج السندات ذات الأجل حتى 2050 يعكس جهود البنك المركزي لمعالجة نقص الطلب في هذه الشريحة، مشيرين إلى أن البنك المركزي أصبح مستعداً للتحرك ضد التقاليد القديمة فيما يتعلق بتوزيع مشترياته نحو الأجل الأطول من منحنى العائد.

بنك الهند يتجه لتمويل ذاتي

على صعيد آخر، أعلن بنك الهند خططه لجمع تمويل من سوق سندات الشركات. حيث يخطط البنك لجمع ما يصل إلى 25 مليار روبية (277.28 مليون دولار)، بما في ذلك خيار التوسع في حجم الإصدار بقيمة 15 مليار روبية، عبر إصدار سندات من الشريحة الثانية (Tier II) بأجل استحقاق 10 سنوات، ومتوافقة مع متطلبات «بازل 3». ومن المقرر أن تبدأ عملية طلب عروض سعر الكوبون والالتزام بالإصدار مؤقتاً في 10 ديسمبر، مع توفر خيار الاستدعاء للمستثمرين بعد خمس سنوات.


ترمب يدافع عن استخدامه الصلاحيات الطارئة: السرعة والقوة حاسمتان للأمن القومي

ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)
ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)
TT

ترمب يدافع عن استخدامه الصلاحيات الطارئة: السرعة والقوة حاسمتان للأمن القومي

ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)
ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استخدامه الصلاحيات الطارئة لفرض الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه المحكمة العليا مدى قانونية هذه الإجراءات.

وفي منشور على منصته «تروث سوشيال»، أقرَّ ترمب بوجود أدوات أخرى لفرض التعريفات، لكنه قال إن النهج الذي تراجعه المحكمة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) هو «أكثر مباشرةً بكثير، وأقل إزعاجاً، وأسرع بكثير»، وهو ما وصفه بأنه حاسم للأمن القومي. وشدد ترمب على أن «السرعة والقوة واليقين هي، في جميع الأوقات، عوامل مهمة لإنجاز المهمة بطريقة دائمة ومظفرة».

تأتي هذه الدفاعات الأخيرة فيما تدرس المحكمة العليا ما إذا كان بإمكان ترمب فرض رسوم جمركية من جانب واحد دون موافقة الكونغرس، وهي سياسة منعتها المحاكم الأدنى بعد شكاوى من شركات كبرى مثل «كوستكو» وولايات أميركية.

وقد استخدم ترمب هذا القانون لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على سلع من دول متعددة، مشيراً إلى مخاوف بشأن قضايا الأمن القومي مثل: المخدرات (ومنها الفنتانيل)، والهجرة غير الشرعية، والعجز التجاري. ويحمل القرار أيضاً تداعيات مباشرة على الاتحاد الأوروبي، حيث تم تطبيق التعريفة الجمركية الحالية البالغة 15 في المائة على معظم سلعه بموجب القانون نفسه.

التحدي القانوني ووعد «تريليونات الدولارات»

في سياق المعركة القانونية، أظهر قضاة المحكمة العليا، الذين استمعوا إلى المرافعات الشفوية، تشككهم في حجة الرئيس، حيث تشير التساؤلات إلى أن التفويض الممنوح بموجب قانون الطوارئ لا يمكن أن يمتد ليشمل سلطة فرض الضرائب بشكل غير محدود.

ويواجه وعد ترمب بأن هذه التعريفات ستدرّ «تريليونات الدولارات» لشيكات التحفيز بقيمة ألفي دولار، سياجاً قانونياً صعباً.

على الرغم من التحديات القضائية، أكدت الإدارة الأميركية استعدادها لـ«خطة بديلة» إذا حكمت المحكمة ضدها. ويشير الخبراء إلى أن ترمب سيعتمد في هذه الحالة على قوانين أخرى تمنحه صلاحيات أكثر؛ تحديداً مثل المادة 301 (التي تسمح بالانتقام من الممارسات التجارية غير العادلة)، أو المادة 232 (التي تسمح بالتعريفات لأسباب تتعلق بالأمن القومي). هذه القوانين ستقْصر التعريفات المستقبلية لتكون «أضيق نطاقاً» وأكثر استهدافاً لقطاعات أو دول معينة.

ومن غير الواضح متى ستُصدر المحكمة العليا قرارها، لكن التداعيات ستكون بعيدة المدى؛ فإذا تم إبطال التعريفات، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة عدم اليقين في السياسة التجارية، كما أن الشركاء التجاريين يمكن أن يتجهوا نحو الانتقام أو التراجع عن اتفاقياتهم الثنائية، مما يهدد بتفكيك جزء من النظام التجاري الحالي.