موسكو التقت مع ممثلين عن «قائمتها» السورية وبوتين يتحدث عن تعاون مع «الجيش الحر»

بوتين: هدف العملية العسكرية ليس دعم الأسد بل التصدي للإرهاب

موسكو التقت مع ممثلين عن «قائمتها» السورية وبوتين يتحدث عن تعاون مع «الجيش الحر»
TT

موسكو التقت مع ممثلين عن «قائمتها» السورية وبوتين يتحدث عن تعاون مع «الجيش الحر»

موسكو التقت مع ممثلين عن «قائمتها» السورية وبوتين يتحدث عن تعاون مع «الجيش الحر»

استبقت الدبلوماسية الروسية «لقاء فيينا» الوزاري الثاني حول سوريا، المرتقب انعقاده اليوم السبت، بدعوة وجهتها لعدد من شخصيات تعتبرها موسكو «شخصيات سوريا معارضة»، وتحديدا من القوى التي سبق لها أن شاركت في لقاءات موسكو التشاورية. إذ أجرى ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الرئاسي الخاص لـ«الشرق الأوسط» ونائب وزير الخارجية الروسي، مباحثات مع نواف الملحم أمين عام حزب الشعب السوري، وبروين إبراهيم عن حزب الشباب للعدالة التنمية، وطارق الأحمد القيادي في الحزب القومي السوري (الذي يتزعمه علي حيدر وزير المصالحة في حكومة النظام). وتصرّ موسكو على وصف هؤلاء بأنهم «معارضة»، بينما يسود توافق غير معلن بين غالبية قوى المعارضة السورية بأن جماعات كهذه ليست سوى امتداد للنظام الحاكم، وينادي كثيرون بضمهم إلى وفد الحكومة السورية في أي مفاوضات حول تسوية الأزمة في البلاد.
كذلك استقبلت الخارجية الروسية في وقت سابق ممثلين عن مجموعات معارضة سورية أخرى، كلها من تلك المجموعات التي شاركت في لقاء موسكو التشاوري «موسكو - 2»، الذي تصرّ بعض قوى المعارضة ومن ورائها موسكو على أن المشاركين فيه اتفقوا على «وثيقة ختامية» حول الأزمة السورية وتسويتها، بينما يقول مشاركون في ذلك اللقاء إنه لم يتم الاتفاق على أي شيء، واعتبروا الوثيقة التي يدور الحديث عنها «لاغية». ويرى مراقبون أن هذه اللقاءات أتت كضرورة للتشاور مع أطراف سورية تراهن موسكو على مشاركتها في العملية السياسية. ويحذّر هؤلاء في غضون ذلك من احتمال أن يتحوّل موضوع الاتفاق على قائمة الشخصيات التي ستمثل المعارضة السورية في المفاوضات السياسية إلى ملف خلافي، إلى جانب ملف قائمة «التنظيمات الإرهابية وغير الإرهابية في سوريا»، وهذان الملفان يلقيان الآن بظلالهما على الجهود التي انطلقت في فيينا بتاريخ 30 أكتوبر (تشرين الأول).
من ناحية ثانية، أفاد مصدر مطلع في العاصمة الروسية إن قائمة شخصيات «المعارضة» التي وضعتها روسيا لا تقتصر على القوى المشاركة في لقاءات موسكو، بل تشمل شخصيات ربما يستغرب البعض كيف أن الجانب الروسي وضعها على قائمته. ومن هذه الشخصيات، على سبيل المثال، ممثلون عن جماعة الإخوان المسلمين في سوريا التي لم تكن يومًا قريبة من موسكو، ولا يستبعد المصدر احتمال أن يكون قد تم ضم شخصيات من فصائل «المعارضة السورية المسلحة المعتدلة» التي تجري روسيا اتصالات معها في الآونة الأخيرة، إلى القائمة الروسية لقوى المعارضة السورية.
هذا، وبينما كانت فيينا تستعد لاستقبال الاجتماع الوزاري حول سوريا أكدت روسيا من جديد على الكلام عن اتصالات تجري بينها وبين المعارضة المسلحة بما في ذلك مع «الجيش السوري الحر». وأتت التأكيدات هذه المرة على لسان الرئيس فلاديمير بوتين نفسه الذي كرّر في حديث لوكالة «الأناضول» التركية أن «الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الروسية في سوريا ليس دعم الرئيس بشار الأسد بل التصدي للإرهاب الدولي». ونفى بوتين قصف المقاتلات الروسية لمواقع المعارضة السورية المسلحة المعتدلة، قائلاً إنه لا توجد أدلة على ذلك: «وعلاوة على هذا فإننا نتعاون معهم، بما في ذلك مع الجيش السوري الحر» حسب بوتين، الذي عاد وأكد ما زعمه المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية بأن «المقاتلات الروسية نفذت عدة ضربات على مواقع أشار إليها الجيش الحر».
في هذا الشأن، قال بسام البني، رئيس حركة الدبلوماسية الشعبية السورية - التي لعبت دور الوسيط في الاتصالات بين موسكو وشخصيات ادعت إنها تمثل فصائل ضمن الجيش الحر - إن الاتصالات بين الدبلوماسية الروسية وممثلين عن «الجيش الحر» كانت مستمرة، لكنها توقفت حاليًا بسبب الانشغال بالتحضيرات لـ«لقاء فيينا».. وأوضح البني في حديث أدلى به لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الاتصالات تجري مع ممثلين عن فصيل ضمن «الجيش الحر»، لكن له انتشار واسع في مناطق كثيرة في سوريا، منها المناطق الجنوبية. وتابع: «نحن ببساطة طرحنا الفكرة والجانب الروسي رحب بذلك، وعلى هذا الأساس قمنا بتوجيه دعوات لشخصيات تمثل الجيش السوري الحر، زاروا العاصمة الروسية وأجروا محادثات في موسكو».
البني، أردف أن «الجانب الروسي جاد جدًا بالانفتاح على الجيش السوري الحر وإقامة اتصالات وثيقة معه»، لكنه لفت إلى مشاكل في هذا المجال «منها مثلا الشعور بأن الجانب السوري غير جاد بهذه الاتصالات بالشكل المطلوب، كما يُلاحظ أيضًا عدم وجود ثقة من جانب ممثلي الجيش الحر بالجانب الروسي.. ولكن عقدت بعض اللقاءات لجس النبض وبناء جسور الثقة وللتنسيق». وتابع: «الجيش الحر لا يملك الثقة الكاملة بالجانب الروسي ويقول إن روسيا تقصف مواقعه حصرًا... وهناك محاولات مستمرة لتقريب وجهات النظر» بين روسيا والجيش السوري الحر، داعيا قادة فصائل ومجموعات هذا الجيش إلى تشكيل إطار قيادي موحد «لأن غياب إطار كهذا يشكل العقبة الأخرى التي نرتطم بها في جهودنا خلال الاتصالات مع الجانب الروسي»،. وأعرب البني عن اقتناعه بأن تشكيل قيادة موحّدة «خطوة ضرورية تسرّع في عملية التفاوض وبناء الثقة مع موسكو، وفي عملية إزاحة رأس النظام».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».