«أوبك» توافق على عودة إندونيسيا إلى المنظمة.. والإعلان الرسمي الشهر المقبل

بعد مرور ست سنوات على تعليق عضويتها

بعد مرور ست سنوات على تعليق عضويتها في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، عادت إندونيسيا مجددًا لتصبح العضو رقم 13 في المنظمة، بعد أن وافقت الدول الأعضاء كلها على طلبها بالعودة، رغم أن إندونيسيا لا تزال مستوردة وليست مصدرة للنفط.
وقال وزير الطاقة الإندونيسي سيدورمان سعيد لـ«الشرق الأوسط»، خلال وجوده في العاصمة القطرية الدوحة لحضور مؤتمر وزراء طاقة آسيا، إن بلاده حصلت على الموافقة الرسمية من جميع الأعضاء، موضحا أنه سيتم الإعلان عن ذلك رسميًا في اجتماع المنظمة في فيينا خلال الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مسؤول في وزارة الطاقة الإندونيسية أنه تم تعيين ودهياوان براويراتمادجا كمحافظ لها في «أوبك».
ومع عودة إندونيسيا إلى المنظمة عاد الأمل بإنهاء أزمة اختيار أمين عام جديد للمنظمة خلفًا لليبي عبد الله البدري، الذي انتهت فترته الرسمية منذ عامين، لكنه لا يزال في منصبه بسبب عدم تمكن دول المنظمة من الاختيار بين المرشحين المتقدمين، من السعودية والعراق وإيران.
وتنتج إندونيسيا حاليًا ما بين 860 و900 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، وتستورد كمية كبيرة من النفط والمنتجات البترولية. كما تسعى لبناء مصافٍ جديدة على أرضها، بشراكة مع «أرامكو السعودية»، ومؤسسة البترول الكويتية، مما يعني أنها ستستورد مزيدا من النفط مستقبلاً.
لكن لا يزال القرار الذي اتخذته «أوبك» مبهمًا بالنسبة إلى المراقبين الذين استغربوا من عودة بلد مستورد للنفط، لا تنطبق عليه أهم الشروط، وهو أن يكون مصدرًا صافيًا للنفط.
وتعليقًا على هذا القرار قال عبد الصمد العوضي، الممثل الوطني السابق للكويت، في «أوبك» إن «عودة إندونيسيا أمر غريب جدًا، لأنه لو افترضنا أن المنظمة ستحتاج إلى خفض إنتاجها، فكيف لعضو مثل إندونيسيا المساهمة في القرار ما دامت تستورد النفط ولا تصدره؟!»، مضيفا أنه «يبدو أن الفائدة الوحيدة من هذه الخطوة هي أنه من شأنها أن تنهي النزاع القائم حول اختيار أمين عام جديد، إذ يبدو أن الدول الأعضاء متحمسة لاختيار أمين عام من إندونيسيا، التي سبق لها أن قدمت أشخاصا في هذا المنصب».
أما شركة «بتروميتركس» لاستشارات الطاقة، التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، فقد أصدرت أمس مذكرة تقول فيها إن عودة إندونيسيا لن تغير شيئا في ما يتعلق بإنتاج المنظمة، إذ إن الإنتاج الحالي لـ«أوبك» هو 31.7 مليون برميل يوميًا، أي أن «أوبك» متجاوزة فوق سقف إنتاجها البالغ 30 مليون برميل يوميًا، وأضافت أنه لو تم رفع سقف المنظمة بنحو مليون برميل يوميًا لاحتضان النفط الإندونيسي فإن هذا لن يغير شيئًا.
وخرجت إندونيسيا من المنظمة لأنها تحولت إلى دولة مستوردة للنفط وليست مصدرة، إذ إنها تستورد أكثر مما تنتجه بسبب تقادم حقولها، وعدم قدرتها على زيادة إنتاجها بشكل كبير. لكن إندونيسيا ليست هي الدولة الوحيدة التي خرجت من المنظمة أو علقت عضويتها، فهناك الإكوادور التي غادرت عام 1992، ثم عادت إلى المنظمة عام 2007، وهناك الغابون التي انسحبت من «أوبك» عام 1995 لأنها لم ترغب في دفع الرسوم السنوية الواجبة على الأعضاء، ولكنها لم تعد حتى اليوم.
ويتنافس على منصب الأمين العام للمنظمة حتى الآن مرشحان رئيسيان هما السعودي الدكتور ماجد المنيف، الذي كان يشغل منصب محافظ السعودية في «أوبك» حتى عام 2012، والذي يوجد حاليًا ضمن أعضاء مجلس إدارة «أرامكو السعودية». أما المتنافس الآخر فهو العراقي ثامر الغضبان، الذي كان وزيرًا سابقًا للنفط في بلاده، علما بأنه سبق أن انسحب كثير من المرشحين من السباق أو لم يتم الموافقة عليهم من قبل اللجنة الفنية التي تم تشكيلها لاختيار المرشحين.
والتزمت المنظمة منذ عام 2011 بسقف جديد للإنتاج قدره 30 مليون برميل يوميًا، بعد أن تخلت عن نظام الحصص الذي اتبعته منذ عام 1983. وقد تتسبب عودة إندونيسيا إلى المنظمة في إرباك السقف الحالي، إذ إن أمام الدول خيارين: إما الإبقاء على السقف الحالي، وإما رفعه لكي يستوعب إنتاج إندونيسيا، الذي يبلغ قرابة 900 ألف برميل يوميًا.
ويرى بعض المحللين في السوق أن رفع السقف أمر جيد، خصوصا أن إنتاج «أوبك» أعلى بكثير من السقف الحالي، ولهذا فإن رفعه سيساهم في استيعاب غالبية الكميات الإضافية التي تنتجها «أوبك».
وحول هذه النقطة قال المصدر ذاته إنه «من المبكر تحديد ما ستقوم (أوبك) بفعله، ولكن لا أتصور أن رفع السقف سيكون الحل المناسب لأن هذا سيؤدي إلى إضعاف الأسعار، التي تعاني حاليًا من ضعف شديد كما هو واضح للجميع».