قمة الرياض: العرب يركزون على قضايا فلسطين واليمن وإيران.. والأميركيون على الفوكلاند والتجارة

19 ملكًا ورئيسًا وأميرًا يشاركون في قمة العرب وأميركا الجنوبية.. اجتماع وزراء الخارجية اليوم * مكافحة الإرهاب حظيت بالأولوية وتفاهم حول الصياغات

جانب من الجلسة التحضيرية لأعمال القمة العربية ــ اللاتينية في الرياض  ({الشرق الأوسط})
جانب من الجلسة التحضيرية لأعمال القمة العربية ــ اللاتينية في الرياض ({الشرق الأوسط})
TT

قمة الرياض: العرب يركزون على قضايا فلسطين واليمن وإيران.. والأميركيون على الفوكلاند والتجارة

جانب من الجلسة التحضيرية لأعمال القمة العربية ــ اللاتينية في الرياض  ({الشرق الأوسط})
جانب من الجلسة التحضيرية لأعمال القمة العربية ــ اللاتينية في الرياض ({الشرق الأوسط})

تنطلق غدًا في العاصمة السعودية الرياض أعمال قمة الدول العربية ودول أميركا اللاتينية، الرابعة، التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وتهدف القمة التي تستمر يومين، إلى تعميق مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الجانبين. وأكدت مصادر دبلوماسية، أن 14 رئيس وملك وأمير دولة عربية، يشاركون في أعمال القمة، كما ينضم إليهم خمسة رؤساء من دول أميركا الجنوبية.
ويعقد وزراء خارجية الدول المشاركة في القمة اجتماعًا لهم اليوم في الرياض لبحث نتائج أعمال الاجتماع التشاوري على مستوى المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية الذي عقد أخيرًا بمقر الجامعة في القاهرة برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة وحضور الأمين العام للجامعة، وذلك قبيل انعقاد القمة.
وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط»، إن 14 رئيس وملك وأمير دولة عربية، يشاركون في أعمال القمة، كما ينضم إليهم خمسة رؤساء من دول أميركا الجنوبية، وفي مقدمة المشاركين «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، ورؤساء جيبوتي، والسودان، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين».
وتتحدث كواليس التحضير للقمة عن الاهتمام بكل تفاصيل التعاون وأنه حتى النقاط المختلف عليها فهي ليست خلافات جوهرية بقدر الحديث عن صياغات. وأوضح مصدر من الإكوادور أن بلاده مع صيغة البحث عن الوضع القانوني للجزر الإماراتية والسيادة دون تسمية أي دولة، وقال إن مضمون التحفظ الذي أبدته الدول الأربع يدور حول الصياغات.
ويشارك في القمة، بالإضافة إلى السعودية الدولة المستضيفة، من الدول العربية، كل من: الجزائر، والبحرين، وجمهورية القمر الاتحادية، وجيبوتي، ومصر، والإمارات، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والصومال، والسودان، وسوريا، وتونس، والجمهورية اليمنية.
ومن دول أميركا اللاتينية كل من: الأرجنتين، وبوليفيا المتعددة، والبرازيل، وتشيلي، وكولومبيا، والإكوادور، وغويانا، وباراغواي، وبيرو، وسورينام، وأوروغواي، وفنزويلا.
من جانبه، أوضح السفير إبراهيم محيى الدين، مدير إدارة الأميركتين بالجامعة العربية، أن القمة ستتبنى مشروع إعلان الرياض، بالإضافة إلى بيان ختامي يتضمن ملخصا لأهم القضايا المعروضة على جدول الأعمال.
وقال محيى الدين، إن مشروع جدول أعمال القمة يتضمن عددًا من القضايا السياسية التي تهم الجانبين؛ وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب تطورات الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا وإيران، وهى القضايا التي يركز عليها الجانب العربي، إلى جانب القضايا التي يركز عليها الجانب اللاتيني، ومنها قضية جزر المالفينوس (الفوكلاند) المتنازع عليها بين الأرجنتين وبريطانيا، بالإضافة إلى علاقة هذه الدول بالمنظمات الدولية، وقضية الديون، وكذلك مناقشة كثير من قضايا التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.
وأبلغ دبلوماسي عربي «الشرق الأوسط» بأن مستوى الإعداد للقمة في غاية الأهمية، ووصفها بالناجحة والناجزة لكثير من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وقال إن هناك مطالبة جماعية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، حيث كانت مسار تفهم وضرورة للشعب، كما ترى هذه الدول المشاركة، وإنه اتفق على تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية وكذلك اليمنية والليبية مع تشجيع أطراف الحوار على الاستجابة إلى مقترحات المبعوث الأممي.
وأفاد المصدر بأن مكافحة الإرهاب حظيت بالأولوية والإجماع وترسيخ مبدأ التعاون وتبادل المعلومات، كما اتفق أيضا على مجالات التعاون الاقتصادية الشاملة وكذلك الجوانب الثقافية للتواصل مع الشعوب، وأنه سترفع كل هذه التوصيات إلى وزراء الخارجية ومنها إلى مستوى القمة.
من جهة أخرى قال السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط» إن تجمع العرب وأميركا الجنوبية الذي تستضيفه العاصمة السعودية على مستوى القمة هذين اليومين، يمثل نقلة جديدة في طبية التعاطي مع قضايا العصر، من خلال توظيف التكتل الاقتصادي لإنجاح العمل السياسي المشترك.
وتفاءل بن حلي، بأن يثمر هذا التجمع بين الإقليمين، خلق تحالفات سياسية في أجسام الكيانات الدولية لمناصرة حقوق وقضايا الشعوب في المنطقتين، في ظل الرصيد العربي في أميركا الجنوبية، من خلال الجالية العربية، التي تبوأ بعضها مناصب رفيعة فيها اقتصادية وسياسية تسهل عملية التواصل وتبادل المصالح والمنافع بين الإقليمين. وقال بن حلي إن «دول أميركا الجنوبية، منذ بدأنا في المنتدى ساعدتنا في الأمم المتحدة، في التصويت على القرارات الخاصة بالدول العربية المعنية بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة، حيث اعترفت بذلك وأصبحت بالنسبة لنا إحدى أهم الكتل التي يمكن توظيفها في الحافل الدولية لمناصرة القضايا العربية».
وأقرّ نائب الأمين العام للجامعة العربية بأنه لا مجال للعمل السياسي التقليدي بعد اليوم، حيث أصبح من الأهمية بمكان توظيف المنافذ الاقتصادية المهمة في مجالات مختلفة لتعظيم العمل الاقتصادي المشترك، باعتباره المحرك الأول للعمل السياسي، مؤكدا أنه لا نجاح لأي دبلوماسي في عمله الدبلوماسي، ما لم يتمتع بقدرات ومداخل للمنافذ الاقتصادية.
وشدد بن حلي على أهمية إتاحة الفرصة الكافية للقطاع الخاص في الإقليمين للتعرف على بعض واستكشاف الفرص المتبادلة لتوظيفها اقتصاديا في مجال الاستثمار والتجارة، مشيرا إلى أن الاقتصاد هو محرك ومخطط السياسة الأول، مؤكدا أهمية الاعتماد على الدول التي تعمل مشروعات، ولا بد من إعطاء القطاع الخاص الفرصة وبسط التسهيلات والقوانين المرنة لتتحرك بحرية مفيدة.
وعلى صعيد المنتدى الرابع لرجال أعمال البلاد العربية ودول أميركا الجنوبية، أوضح بن حلي، أن هذا المنتدى هو الذي يمثل القناة العملية لكل ما يتخذ في إطار هذه القمم العربية مع دول أميركا الجنوبية، التي تتخذ دورتها كل ثلاثة أعوام، مبينا أن هذا المنتدى، يمثل تجمعا بين رجال القطاع الخاص وبين المسؤولين في كلا الإقليمين، مشيرا إلى أنه يشمل 21 دولة عربية ما عدا دولة واحدة تقع عضويتها تحت التجميد، و12 دولة من أميركا الجنوبية.
وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية إن «القمم التي تعقد بين الإقليمين، تأخذ قراراتها في القطاعات كافة من بينها السياحة والاستثمار والتجارة والنقل لأنها تحمل كل هذه الموضوعات المعنية بها لترجمتها على أرض الواقع»، مشيرا إلى أنها تمثل فرصة للتعارف بين رجال الأعمال العرب ونظرائهم في بلاد أميركا الجنوبية، لإبرام اتفاقيات مهمة في المجالات كافة.
وعن أهمية دور الحكومات في تحريك العمل الاقتصادي لصالح العمل السياسي من خلال القطاع الخاص في الإقليمين، بيّن بن حلي أن الحكومات مطلوب منها توفير المناخ هي الجهة الضامنة وانسياب السلع والتجارة وحركة رجال الأعمال بين الإقليمين، مشيرا إلى أن مشروع إنشاء شركة مشتركة للنقل البحري، ستقلص المسافة، مبينا أن هناك أيضا مطالب من جامعة الدول العربية بأن تفتح خطوط طيران مباشرة مع دول أميركا الجنوبية التي بدأت منذ المنتدى الأول في عام 2005.



خطف ناقلة نفط قبالة اليمن واقتيادها نحو الصومال

ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)
ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)
TT

خطف ناقلة نفط قبالة اليمن واقتيادها نحو الصومال

ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)
ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)

أعلن خفر السواحل اليمنيون، السبت، أنّ أفراداً مجهولين سيطروا على ناقلة نفط قبالة سواحل شبوة في جنوب البلاد، واقتادوها في خليج عدن نحو الصومال.

وذكرت القوة التابعة للحكومة اليمنية على موقعها الإلكتروني أنها «تتابع حادثة اختطاف ناقلة النفط (M/T EUREKA) قبالة سواحل محافظة شبوة»، مضيفة: «تعرضت الناقلة لعملية سطو مسلح من قبل عناصر مجهولة؛ حيث تم الصعود إليها والسيطرة عليها، ومن ثم التوجه بها نحو خليج عدن باتجاه السواحل الصومالية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضحت أنه «تم تحديد موقع الناقلة، والعمل جارٍ على متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في محاولة لاستعادتها وضمان سلامة طاقمها» الذي لم يُحدد عدد أفراده ولا جنسياتهم.


حراك دولي لدعم التعافي الاقتصادي في اليمن

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)
TT

حراك دولي لدعم التعافي الاقتصادي في اليمن

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)

في وقت تتفاقم فيه الضغوط الاقتصادية والخدمية والإنسانية في اليمن، تشهد المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية حراكاً سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً عنوانه الأبرز حشد الدعم الدولي لبرامج التعافي، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الصمود، وتهيئة الأرضية اللازمة لاستعادة النشاط الاقتصادي والخدمي.

ويعكس تعدد اللقاءات التي جمعت مسؤولين يمنيين بشركاء دوليين، من السعودية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، اتجاهاً حكومياً نحو تحويل الدعم الخارجي من إطار الإغاثة التقليدية إلى مسار أوسع يجمع بين التعافي الاقتصادي، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الإصلاحات المؤسسية والنقدية.

في هذا السياق، ركزت وزيرة التخطيط في الحكومة اليمنية أفراح الزوبة خلال مباحثاتها مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (اليونيبس) على تعزيز التدخلات التنموية في القطاعات الأكثر إلحاحاً، وفي مقدمتها الصحة والمياه والكهرباء والتعليم، وهي القطاعات التي تمثل خطوط الحياة الأساسية لملايين اليمنيين، وتواجه تحديات مزمنة بفعل تراجع التمويل، وتآكل البنية التحتية.

كما برزت قضية المياه بوصفها من أكثر الملفات إلحاحاً، مع تحركات لتوسيع الشراكات مع ألمانيا والجهات الداعمة في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وبناء قدرات المؤسسات المحلية للتعامل مع شح الموارد والتغيرات المناخية، وهي تحديات باتت تضغط بقوة على المدن المستقبِلة للنزوح وعلى المناطق الريفية على السواء.

وفي عدن، ظل قطاع الكهرباء وإعادة تشغيل مصفاة عدن في صدارة النقاشات مع الجانب السعودي، بوصفهما عنصرين حاسمين في استقرار الخدمات، ودعامة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وتقليص الضغوط المالية الناتجة عن استيراد الوقود وتكلفة الطاقة.

الاقتصاد تحت ضغط

اقتصادياً، تبدو الصورة أكثر تعقيداً، فالحكومة تواجه أزمة مركبة يتداخل فيها تراجع الإيرادات العامة، وتوقف صادرات النفط والغاز، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتقلب أسعار الطاقة والسلع الأساسية بفعل التوترات الإقليمية، وهو ما يضع المالية العامة والقطاع المصرفي أمام اختبارات شديدة الحساسية.

وفي مواجهة هذه الضغوط، يواصل البنك المركزي في عدن تبنِّي سياسات نقدية احترازية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالي، وضمان استمرار تمويل استيراد السلع الأساسية، وصون وظائف الدولة الحيوية، بالتوازي مع مساعٍ لحشد برامج دعم أكثر مرونة وفاعلية من الشركاء الدوليين، بما يخفف من هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.

غير أن المسؤولين اليمنيين يربطون أي انفراجة اقتصادية حقيقية بملف بالغ الأهمية، هو استئناف صادرات النفط والغاز، بوصفها المورد السيادي الأهم القادر على إعادة ضخ الإيرادات العامة، وتمويل النفقات الأساسية، وتعزيز الاستقرار النقدي، ودعم خطط الإصلاح المالي والإداري.

وفي هذا الإطار، تتواصل التحركات الحكومية لإعادة تنشيط قطاع الطاقة، بما يشمل إعادة تشغيل المنشآت، ومراجعة الاتفاقيات التجارية، ورفع كفاءة الإنتاج، وزيادة الاستفادة من موارد الغاز، إلى جانب تشديد الإجراءات الهادفة لحماية الموارد الوطنية من الاستنزاف والتهريب.

تعز نموذج للتعافي المحلي

على المستوى الميداني، برزت محافظة تعز بوصفها نموذجاً محلياً يحظى باهتمام دولي متزايد، بعد زيارات ميدانية أجراها سفير الاتحاد الأوروبي شملت السلطة المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمعات المضيفة والنازحين، إضافة إلى جولات في مخيمات النزوح ومواقع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر.

ويبدو أن الاهتمام الأوروبي بتعز لا يرتبط فقط بحجم الاحتياجات الإنسانية، بل أيضاً بما تمثله المحافظة من حيوية مجتمعية، وتنوع سياسي وثقافي، وفاعلية محلية في إدارة ملفات التنمية والاحتواء المجتمعي، وهي عوامل تجعلها بيئة مناسبة لتوسيع برامج التعافي الاقتصادي، ودعم سبل العيش، وتعزيز مشاريع المياه والزراعة والسدود الصغيرة وأنظمة الري.

كما سلطت الزيارات الضوء على الضغوط الكبيرة التي تتحملها المديريات المستضيفة للنازحين، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، في ظل أعداد متزايدة من الأسر النازحة، وموارد محلية محدودة؛ ما يجعل استمرار الدعم الدولي عاملاً حاسماً في منع تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وتؤكد المواقف الأوروبية والبريطانية والألمانية والفرنسية استمرار الالتزام بدعم اليمن، سواء عبر برامج التنمية والتعافي، أو عبر مساندة الإصلاحات الاقتصادية، أو من خلال دعم مؤسسات الدولة في إدارة المرحلة الصعبة، بينما تبقى السعودية الشريك الأكثر حضوراً في دعم القطاعات الحيوية والإسناد الاقتصادي والخدمي.


اتساع تفشي الملاريا يُفاقم الأزمة الصحية في اليمن

ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)
ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)
TT

اتساع تفشي الملاريا يُفاقم الأزمة الصحية في اليمن

ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)
ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)

اتّسع نطاق تفشي مرض «الملاريا» في مناطق يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في تطور يُسلط الضوء على هشاشة الوضع الصحي والبيئي في البلاد، وسط تحذيرات أممية من أن استمرار تدهور الخدمات الأساسية قد يُحوّل المرض إلى تهديد وبائي واسع، في وقت يعيش فيه ملايين السكان ضمن بيئات مواتية لانتقال العدوى، مع ضعف شديد في قدرات الوقاية والعلاج والاستجابة الصحية.

وسجلت 4 محافظات يمنية، هي الحديدة وحجة وإب والمحويت، خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً لافتاً في حالات الإصابة المشتبه بها بالملاريا، وفق مصادر طبية تحدّثت لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدة أن مرافق صحية عدة استقبلت أعداداً متزايدة من المصابين، خصوصاً في المناطق الزراعية والساحلية التي تُمثل بيئة خصبة لتكاثر البعوض الناقل للمرض، مع اتساع رقعة المياه الراكدة، وغياب أنظمة صرف صحي فعالة.

عاملون يمنيون يقومون بحملات رش لمكافحة البعوض الناقل للملاريا (إعلام محلي)

وتُعد محافظتا الحديدة وحجة من أكثر المناطق تعرضاً لهذا المرض بحكم طبيعتهما المناخية الرطبة وارتفاع درجات الحرارة فيهما، غير أن اللافت، وفق مختصين، هو انتقال العدوى بوتيرة متصاعدة إلى محافظات مرتفعة نسبياً، مثل إب والمحويت، وهو ما يعكس تغيراً في خريطة انتشار المرض، ويوحي بأن العوامل البيئية والصحية المساعدة على تفشيه باتت أكثر اتساعاً من السابق.

وتعزو مصادر صحية هذا التصاعد إلى زيادة هطول الأمطار خلال الأشهر الأخيرة، وما نتج عنه من تجمعات مائية راكدة، إلى جانب تراكم النفايات وتدهور خدمات النظافة العامة، في ظل غياب برامج مكافحة البعوض وانعدام حملات الرش الوقائي، وهي إجراءات كانت تُسهم في الحد من الانتشار خلال المواسم الممطرة.

نظام صحي منهار

ويتزامن هذا التفشي للملاريا مع استمرار انهيار القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين؛ حيث تعاني المستشفيات والمراكز الطبية نقصاً حاداً في الكوادر والأدوية والمستلزمات التشخيصية، في حين خرج عدد من المرافق عن الخدمة بسبب الحرب أو انعدام التمويل، ما يجعل القدرة على احتواء موجة الإصابات محدودة إلى حد بعيد.

ويؤكد عاملون في القطاع الصحي أن الاستجابة الحالية لا توازي حجم التحدي، خصوصاً مع تراجع توزيع الناموسيات الواقية، وضعف برامج التوعية المجتمعية، وغياب خطط استباقية لمواجهة موسم الأمطار الذي غالباً ما يشهد ارتفاعاً في معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الحشرات.

المناخ المتطرف في اليمن يتسبب في سيول جارفة وأضرار واسعة (إ.ب.أ)

ويزيد من خطورة الوضع تزامن انتشار الملاريا مع أعباء صحية أخرى، بينها سوء التغذية والأمراض المعدية الموسمية، ما يضع شرائح واسعة من السكان، خصوصاً الأطفال والنساء الحوامل، أمام مخاطر مضاعفة، في ظل محدودية الوصول إلى الرعاية الطبية المناسبة.

وتتزايد التحذيرات الدولية من هذا الخطر في ظل اتساع رقعة المناطق الموبوءة؛ حيث أكدت منظمة الصحة العالمية، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للملاريا، أن أكثر من ثلثي سكان اليمن يعيشون في مناطق معرضة لانتقال المرض، ما يجعل البلاد من أكثر البيئات هشاشة أمام هذا الوباء على مستوى الإقليم.

ووفق المنظمة، فإن نحو 64 في المائة من السكان يقيمون في مناطق تتوفر فيها ظروف انتقال الملاريا، فيما تُعد النساء الحوامل والأطفال دون الخامسة الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية الخطيرة، بسبب ضعف المناعة وسوء التغذية وتراجع خدمات الرعاية الأولية.

وأشارت المنظمة إلى أن المرض لم يعد محصوراً في المناطق التي عُرفت تاريخياً بارتفاع مستوى الخطورة، بل بدأ يمتد إلى مناطق كانت تُعد منخفضة الخطورة، نتيجة النزوح الداخلي، وتراجع الخدمات الصحية، والتغيرات المناخية التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الأمطار، ما أوجد بيئات جديدة ملائمة لتكاثر البعوض الناقل للعدوى.

اتهامات للحوثيين

في المقابل، تتكرر الاتهامات للجماعة الحوثية بإهمال ملفات الصحة العامة والخدمات البيئية، وتحويل المدن الواقعة تحت سيطرتها إلى بيئات مفتوحة لتفشي الأوبئة نتيجة ضعف شبكات الصرف، وتراكم المخلفات، وغياب برامج المكافحة الوقائية، مقابل توجيه الموارد نحو أولويات أخرى لا تمس الاحتياجات المعيشية والصحية للسكان.

عاملة صحية تقوم بإعطاء طفل يمني لقاحاً (الأمم المتحدة)

ويرى خبراء أن احتواء موجة التفشي لا يتطلب فقط توفير الأدوية والعلاجات، بل يستدعي خطة تدخل واسعة تشمل إعادة تفعيل برامج مكافحة النواقل، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، إلى جانب دعم عاجل للقطاع الصحي الذي يواجه خطر الانهيار الكامل.

وفي ظل تسجيل أكثر من مليون حالة اشتباه بالملاريا خلال العام الماضي، وفق تقديرات أممية، يبدو اليمن أمام تحدٍّ صحي متفاقم، قد يتحول إلى كارثة إنسانية أشد وطأة إذا استمر التدهور الحالي دون تدخل سريع ومنسق لاحتواء المرض والحد من انتشاره.