تغييرات وشيكة بمكاتب حكومية في مأرب.. والإمارات توزع 10 آلاف سلة غذائية للنازحين

الانقلابيون يجبرون سكان حجة والحديدة على توقيع وثيقة تهدد السلم الاجتماعي

تغييرات وشيكة بمكاتب حكومية في مأرب.. والإمارات توزع 10 آلاف سلة غذائية للنازحين
TT

تغييرات وشيكة بمكاتب حكومية في مأرب.. والإمارات توزع 10 آلاف سلة غذائية للنازحين

تغييرات وشيكة بمكاتب حكومية في مأرب.. والإمارات توزع 10 آلاف سلة غذائية للنازحين

علمت «الشرق الأوسط» من مصدر رسمي رفيع في محافظة مأرب، أن السلطات الشرعية تعتزم إجراء تغييرات في مكاتب الجهات والمؤسسات التنفيذية، وعزل كل من ثبت ارتباطه أو تواطؤه مع الانقلابيين الحوثيين وصالح. وأكد المصدر أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر قرارا بتغيير مدير المصرف المركزي في مأرب. وفي المقابل، ذكرت مصادر قبلية في حجة وعمران والحديدة أن الانقلابيين يجبرون سكان القرى على التوقيع على ما يسمونه «وثيقة الشرف»، التي وُصفت بأنها تهدد السلم الاجتماعي وتزيد من الانقسامات بين أوساط الشعب.
وذكر المصدر الرسمي أن التغييرات تشمل معظم فروع مؤسسات الدولة، وقيادات أمنية وعسكرية، بهدف تطبيع الأمن والاستقرار في محافظة مأرب التي توصف بأنها أغنى المحافظات اليمنية التي تتميز بوجود منابع النفط والغاز فيها. وتحيط بمأرب ست محافظات هي: الجوف من الشمال، ومحافظتا شبوة والبيضاء من الجنوب، ومحافظتا حضرموت وشبوة من الشرق، والعاصمة صنعاء من الشمال والغرب.
وكان الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، مدعومين بقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، قد أعلنوا تحرير أغلب المناطق في محافظة مأرب من الحوثيين وقوات صالح مطلع الشهر الماضي.
وقال المصدر الرسمي إن التغييرات التي ستجرى خلال الأيام المقبلة ستعتمد على معيار الكفاءة والخبرة والنزاهة، موضحا أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر قرارا بتغيير مدير فرع البنك المركزي بمأرب بعد التشاور مع قيادة المحافظة.
وكشف المصدر أن قيادة المحافظة تضع الترتيبات الأخيرة مع القيادات العسكرية من أجل صرف مرتبات الألوية والمعسكرات التابعة للمنطقة العسكرية الثالثة، وستوضع حلول في ما يخص رجال المقاومة الشعبية، حيث أصدر الرئيس هادي قرارا بدمجهم في الجيش الوطني، معتبرا أن القرار في طريقه للتنفيذ لكنه يحتاج إلى بعض الوقت نظرا للوضع الأمني والعسكري الذي يحيط بمحافظة مأرب حاليا.
وتمثل محافظة مأرب أهمية كبيرة منذ عام 1986، وهو تاريخ بدء إنتاج النفط في اليمن، حيث كانت ترفد بأكثر من 70 في المائة من احتياجاتها من مشتقات الوقود البنزين والديزل والكيروسين، إضافة إلى تصديرها للنفط عبر أنبوب رئيسي يمتد إلى منطقة رأس عيسى بالبحر الأحمر، إضافة إلى احتفاظها بمخزون هائل من الغاز.
وفي السياق نفسه، بدأ محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة، ومعه ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع مساعدات إنسانية قدمها الهلال الأحمر الإماراتي، موضحا أن المساعدات الإنسانية للنازحين تبلغ 11 ألف سلة غذائية تستهدف مختلف النازحين بمديريات المدينة وصرواح والجدعان ومجزر، لافتا إلى أن محافظة مأرب تشهد نزوحا كبيرا إليها من مختلف المحافظات التي شردت الميليشيا الكثير من الأسر فيها.
من جانب آخر، ذكرت مصادر قبلية في محافظات حجة وعمران والحديدة، أن الانقلابيين يجبرون سكان القرى على التوقيع على ما يسمونه «وثيقة الشرف»، التي وصفت بأنها وثيقة تهدد السلم الاجتماعي وتزيد من الانقسام بين أوساط الشعب. وأوضحت المصادر أن الحوثيين طالبوا أبناء القبائل في كل من محافظات حجة شمال البلاد، والحديدة غربا، وعمران، بالتوقيع على هذه الوثيقة، ورفض الحكومة الشرعية والتحالف العربي.
وتدعو الوثيقة أبناء القبائل إلى التبرؤ من أبنائهم وأقاربهم المساندين للحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي، وعدم التعامل معهم، واعتبرت ذلك جريمة يعاقب صاحبها وتحل دمه.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.