خوجة لـ {الشرق الأوسط}: ما حصل في فيينا لا يبشر بحل سياسي قريب

أكد أنه لا يمكن القبول ببقاء الأسد للحظة واحدة على رأس السلطة في أي عملية انتقالية

خوجة لـ {الشرق الأوسط}: ما حصل في فيينا لا يبشر بحل سياسي قريب
TT

خوجة لـ {الشرق الأوسط}: ما حصل في فيينا لا يبشر بحل سياسي قريب

خوجة لـ {الشرق الأوسط}: ما حصل في فيينا لا يبشر بحل سياسي قريب

أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض خالد خوجة أن المعارضة السورية لا يمكن أن تقبل ببقاء الرئيس السوري بشار الأسد «لحظة واحدة» على رأس السلطة في المرحلة الانتقالية، معتبرا في حوار مع «الشرق الأوسط» الإقرار ببقاء الأسد يعطيه عفوا عن الجرائم التي ارتكبها، ولا يمكن القبول بمكافأته على جرائمه بإبقائه على رأس السلطة. وأكد خوجة أن الدول الصديقة للشعب السوري لم تتنازل في موضوع وجود الأسد في المرحلة الانتقالية، عكس ما يشاع في هذا المجال.
ورأى خوجة أن محادثات فيينا الأخيرة «لا تبشر بحل قريب للأزمة»، معتبرا أن من المبكر «مشاركة الأطراف السورية في هذه الاجتماعات». ورأى أن ما جرى في البيان الصادر عن الاجتماع هو «اتفاق على تفاصيل لا يمكن الاختلاف عليها»، بينما الموضوع الجوهري – أي مصير الأسد – لا يزال موضوع خلاف، ولا يوجد تنازلات روسية بشأنه بعد، راسما حدود التنازلات التي يمكن للمعارضة تقديمها وهي القبول بما ورد في مؤتمر «جنيف1» لجهة تأليف هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة.
وفيما يأتي نص الحوار:
* ما رأيك في ما نتج عن مؤتمر «فيينا2»؟
- الواضح جدا أن الموضوع الجوهري الذي هو رحيل بشار الأسد لا يوجد عليه أي اتفاق بين الذين شاركوا في هذا الاجتماع، فكل دولة لا تزال عند موقفها، وواضح أن الروس لا يوجد لديهم أي تنازل في موضوع رحيل الأسد، وإن كان هناك أكثر من تصريح روسي تحدث عن عدم التمسك بالأسد إلى الأبد، ما يدل على أن الضمانات المطلوبة من قبل الروس لكي يتخلوا عن الأسد غير متوفرة حتى الآن.
* ماذا عن البيان الختامي للمؤتمر؟ ألا تجدون فيه بعض التقدم؟
- ما تم التوافق عليه في البيان الختامي هو مجرد تفاصيل، ولا يمس الموضوع الجوهري الأساسي، أي وقف القتل وإنشاء جسم انتقالي، وهذا ما لم يتم التوافق عليه. واللافت كان بالنسبة إلينا استعمال البيان كلمة «الحوكمة»، التي قد تكون مؤشرا على أنه حتى إطار «جنيف1» قد تم تجاوزه، لأن «جنيف» يتحدث عن هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة، وبما أن الروس والإيرانيين يريدون حكومة وحدة وطنية، فيبدو أنه تم اعتماد هذه الصيغة لتفادي الجدل.
لقد تم الاتفاق على تفاصيل لا يمكن الاختلاف عليها، فليس هناك من خالف – علنا على الأقل – موضوعا كموضوع وحدة سوريا والحفاظ على مؤسسات الدولة وطبية الدولة في سوريا وحقوق المكونات السورية والطوائف والإثنيات والأفراد. وخلاصة الأمر أن كل ما نتج عن اجتماعات فيينا لا يمكن أن يبشر بأن هناك حلا سياسيا قريبا للأزمة السورية. والسبب هو إصرار روسيا على موقفها.
* ما موقفكم من مشاركة الأسد في المرحلة الانتقالية؟
- لا يمكن للشعب السوري، بكل أطيافه، ومعه المعارضة والائتلاف السوري، أن يقبل بوجود الأسد في المرحلة الانتقالية. لا يمكن أن نشرعن بقاء الأسد ولو للحظة واحدة على رأس الحكم في المرحلة الانتقالية. ولا يمكن أن نكافئ بشار الأسد على كل ما ارتكبه من جرائم حرب، ولا يمكن أن نقبل بشرعنة بقائه في الحكم، لا هو ولا المجرمين الذين معه، ممن تورطوا في الحرب والجرائم التي ارتكبوها بحق أبناء الشعب السوري. وهؤلاء موجودون على لوائح العقوبات الدولية، من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
إن أي شخص يريد أن يتقدم لوظيفة رسمية في أي دولة من دول العالم، عليه أن يتقدم بشهادة تفيد بأن لا حكم عليه، وأنه لم يرتكب أية جرائم شائنة. وبشار الأسد هو قاتل، ولا يمكن بعد كل ما فعله من قتل، وبعد تشريده ملايين السوريين وإخفائه مئات الآلاف من أبناء شعبنا في معتقلاته حيث هم مجهولو المصير، ومن خرج منهم لا يكاد يستطيع أن يمارس حياته الطبيعية، بعد كل ما فعله لا يمكن أن يكافأ بالاعتراف ببقائه في المرحلة الانتقالية. إن بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية يعطيه عفوا عن الجرائم التي ارتكبها، بينما يقول المنطق إن المجرمين يجب أن يعاقبوا على ما اقترفوه من جرائم، ومجرد القبول به ولو للحظة واحدة هو شرعنة لكل ما ارتكبه من جرائم.
* إذن ما التنازل الذي يمكن للمعارضة تقديمه من أجل الحل؟
- الأرضية الأدنى المقبولة من جميع السوريين هي إطار «جنيف»، أي قيام هيئة حكم انتقالي بكامل الصلاحيات التنفيذية. ولا يمكن لنا أن نقبل بما هو دون ذلك.
* أين أنتم – كمعارضة – من اللقاءات التي تجري لحل الأزمة؟ هناك من ينتقد إبعادكم عن الحراك القائم للحل.
- طبيعة هذه اللقاءات هي غير سورية، إنها لقاءات للاعبين في الملف السوري، ومن السابق لأوانه أن يكون هناك انخراط سوري في هذه اللقاءات لأنه لا يوجد ما يبشر بحل سياسي، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي مشاركة سوريا فيه. إن حلفاءنا يضعوننا في أجواء اللقاءات التي تجري والمحادثات الدائرة، ونحن لدينا الثقة بمواقفهم النابعة من التزامهم جانب الشعب السوري في هذه المعركة.
* لكن بعض الحلفاء أعلنوا صراحة قبولهم بمرحلة انتقالية، وأتحدث هنا عن الأتراك الذين أعلنوا القبول بمرحلة من ستة أشهر مع وجود رمزي للأسد...
- هذا التصريح لم يصدر بشكل رسمي، إنما هو مجرد تسريبات إعلامية. ونحن لم نسمع هذا الكلام من أي مسؤول تركي أو عربي، أو من الحلفاء الآخرين. بالعكس، في «فيينا1» و«فيينا2» كان هناك إصرار من قبل كل أصدقاء الشعب السوري على رحيل الأسد كشرط أساسي، وحتى إمكانية بقائه لفترة قصيرة لم تكن محط قبول.
* ستقومون بزيارة إلى بريطانيا، فما الهدف منها؟
- نعم، سنذهب الأربعاء المقبل في زيارة رسمية إلى بريطانيا بدعوة من وزير الخارجية البريطاني، وسيكون هناك لقاءات أخرى مع مسؤولين آخرين. وسيتطرق البحث إلى التطورات الأخيرة في سوريا، وإلى كيفية دعم المعارضة السورية في ظل الهجمة الروسية – الإيرانية.
* ماذا عن إرسال الولايات المتحدة قوات خاصة إلى سوريا؟ هل كنتم على اطلاع مسبق؟
- لا. هم سيرسلونها إلى المناطق الشرقية من سوريا، حيث تنظيم الاتحاد الديمقراطي «بي واي دي»، أما جماعة «سوريا الديمقراطية» فهي ليست جزءا من الجيش الحر، إنما من ميليشيات عمادها الاتحاد الديمقراطي، وهؤلاء رفضوا أن يكونوا جزءا من الجيش الحر، كما رفضوا في وقت سابق أن يكونوا جزءا من مفهوم الائتلاف السوري ومن المعارضة السورية بشكل عام. ونحن عندما نتحدث عن دعم الجيش الحر إنما نتحدث عن دعم الفصائل التي تنضوي تحت لواء الجيش الحر وعددها نحو 15 فصيلا معروفا. وهؤلاء هم من يواجه «داعش» فعليا.
في الواقع الميداني، نجد أن حلب محاصرة اليوم من ثلاث جهات، فوحدات حماية الشعب (الكردية) تحاصرها من جهة، و«داعش» من جهة ثانية، والنظام من جهة ثالثة. والأَولى في هذه الحال أن يكون الدعم لهؤلاء الثوار المحاصرين، وإدخال الدعم إليهم.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.