خوجة لـ {الشرق الأوسط}: ما حصل في فيينا لا يبشر بحل سياسي قريب

أكد أنه لا يمكن القبول ببقاء الأسد للحظة واحدة على رأس السلطة في أي عملية انتقالية

خوجة لـ {الشرق الأوسط}: ما حصل في فيينا لا يبشر بحل سياسي قريب
TT

خوجة لـ {الشرق الأوسط}: ما حصل في فيينا لا يبشر بحل سياسي قريب

خوجة لـ {الشرق الأوسط}: ما حصل في فيينا لا يبشر بحل سياسي قريب

أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض خالد خوجة أن المعارضة السورية لا يمكن أن تقبل ببقاء الرئيس السوري بشار الأسد «لحظة واحدة» على رأس السلطة في المرحلة الانتقالية، معتبرا في حوار مع «الشرق الأوسط» الإقرار ببقاء الأسد يعطيه عفوا عن الجرائم التي ارتكبها، ولا يمكن القبول بمكافأته على جرائمه بإبقائه على رأس السلطة. وأكد خوجة أن الدول الصديقة للشعب السوري لم تتنازل في موضوع وجود الأسد في المرحلة الانتقالية، عكس ما يشاع في هذا المجال.
ورأى خوجة أن محادثات فيينا الأخيرة «لا تبشر بحل قريب للأزمة»، معتبرا أن من المبكر «مشاركة الأطراف السورية في هذه الاجتماعات». ورأى أن ما جرى في البيان الصادر عن الاجتماع هو «اتفاق على تفاصيل لا يمكن الاختلاف عليها»، بينما الموضوع الجوهري – أي مصير الأسد – لا يزال موضوع خلاف، ولا يوجد تنازلات روسية بشأنه بعد، راسما حدود التنازلات التي يمكن للمعارضة تقديمها وهي القبول بما ورد في مؤتمر «جنيف1» لجهة تأليف هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة.
وفيما يأتي نص الحوار:
* ما رأيك في ما نتج عن مؤتمر «فيينا2»؟
- الواضح جدا أن الموضوع الجوهري الذي هو رحيل بشار الأسد لا يوجد عليه أي اتفاق بين الذين شاركوا في هذا الاجتماع، فكل دولة لا تزال عند موقفها، وواضح أن الروس لا يوجد لديهم أي تنازل في موضوع رحيل الأسد، وإن كان هناك أكثر من تصريح روسي تحدث عن عدم التمسك بالأسد إلى الأبد، ما يدل على أن الضمانات المطلوبة من قبل الروس لكي يتخلوا عن الأسد غير متوفرة حتى الآن.
* ماذا عن البيان الختامي للمؤتمر؟ ألا تجدون فيه بعض التقدم؟
- ما تم التوافق عليه في البيان الختامي هو مجرد تفاصيل، ولا يمس الموضوع الجوهري الأساسي، أي وقف القتل وإنشاء جسم انتقالي، وهذا ما لم يتم التوافق عليه. واللافت كان بالنسبة إلينا استعمال البيان كلمة «الحوكمة»، التي قد تكون مؤشرا على أنه حتى إطار «جنيف1» قد تم تجاوزه، لأن «جنيف» يتحدث عن هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة، وبما أن الروس والإيرانيين يريدون حكومة وحدة وطنية، فيبدو أنه تم اعتماد هذه الصيغة لتفادي الجدل.
لقد تم الاتفاق على تفاصيل لا يمكن الاختلاف عليها، فليس هناك من خالف – علنا على الأقل – موضوعا كموضوع وحدة سوريا والحفاظ على مؤسسات الدولة وطبية الدولة في سوريا وحقوق المكونات السورية والطوائف والإثنيات والأفراد. وخلاصة الأمر أن كل ما نتج عن اجتماعات فيينا لا يمكن أن يبشر بأن هناك حلا سياسيا قريبا للأزمة السورية. والسبب هو إصرار روسيا على موقفها.
* ما موقفكم من مشاركة الأسد في المرحلة الانتقالية؟
- لا يمكن للشعب السوري، بكل أطيافه، ومعه المعارضة والائتلاف السوري، أن يقبل بوجود الأسد في المرحلة الانتقالية. لا يمكن أن نشرعن بقاء الأسد ولو للحظة واحدة على رأس الحكم في المرحلة الانتقالية. ولا يمكن أن نكافئ بشار الأسد على كل ما ارتكبه من جرائم حرب، ولا يمكن أن نقبل بشرعنة بقائه في الحكم، لا هو ولا المجرمين الذين معه، ممن تورطوا في الحرب والجرائم التي ارتكبوها بحق أبناء الشعب السوري. وهؤلاء موجودون على لوائح العقوبات الدولية، من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
إن أي شخص يريد أن يتقدم لوظيفة رسمية في أي دولة من دول العالم، عليه أن يتقدم بشهادة تفيد بأن لا حكم عليه، وأنه لم يرتكب أية جرائم شائنة. وبشار الأسد هو قاتل، ولا يمكن بعد كل ما فعله من قتل، وبعد تشريده ملايين السوريين وإخفائه مئات الآلاف من أبناء شعبنا في معتقلاته حيث هم مجهولو المصير، ومن خرج منهم لا يكاد يستطيع أن يمارس حياته الطبيعية، بعد كل ما فعله لا يمكن أن يكافأ بالاعتراف ببقائه في المرحلة الانتقالية. إن بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية يعطيه عفوا عن الجرائم التي ارتكبها، بينما يقول المنطق إن المجرمين يجب أن يعاقبوا على ما اقترفوه من جرائم، ومجرد القبول به ولو للحظة واحدة هو شرعنة لكل ما ارتكبه من جرائم.
* إذن ما التنازل الذي يمكن للمعارضة تقديمه من أجل الحل؟
- الأرضية الأدنى المقبولة من جميع السوريين هي إطار «جنيف»، أي قيام هيئة حكم انتقالي بكامل الصلاحيات التنفيذية. ولا يمكن لنا أن نقبل بما هو دون ذلك.
* أين أنتم – كمعارضة – من اللقاءات التي تجري لحل الأزمة؟ هناك من ينتقد إبعادكم عن الحراك القائم للحل.
- طبيعة هذه اللقاءات هي غير سورية، إنها لقاءات للاعبين في الملف السوري، ومن السابق لأوانه أن يكون هناك انخراط سوري في هذه اللقاءات لأنه لا يوجد ما يبشر بحل سياسي، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي مشاركة سوريا فيه. إن حلفاءنا يضعوننا في أجواء اللقاءات التي تجري والمحادثات الدائرة، ونحن لدينا الثقة بمواقفهم النابعة من التزامهم جانب الشعب السوري في هذه المعركة.
* لكن بعض الحلفاء أعلنوا صراحة قبولهم بمرحلة انتقالية، وأتحدث هنا عن الأتراك الذين أعلنوا القبول بمرحلة من ستة أشهر مع وجود رمزي للأسد...
- هذا التصريح لم يصدر بشكل رسمي، إنما هو مجرد تسريبات إعلامية. ونحن لم نسمع هذا الكلام من أي مسؤول تركي أو عربي، أو من الحلفاء الآخرين. بالعكس، في «فيينا1» و«فيينا2» كان هناك إصرار من قبل كل أصدقاء الشعب السوري على رحيل الأسد كشرط أساسي، وحتى إمكانية بقائه لفترة قصيرة لم تكن محط قبول.
* ستقومون بزيارة إلى بريطانيا، فما الهدف منها؟
- نعم، سنذهب الأربعاء المقبل في زيارة رسمية إلى بريطانيا بدعوة من وزير الخارجية البريطاني، وسيكون هناك لقاءات أخرى مع مسؤولين آخرين. وسيتطرق البحث إلى التطورات الأخيرة في سوريا، وإلى كيفية دعم المعارضة السورية في ظل الهجمة الروسية – الإيرانية.
* ماذا عن إرسال الولايات المتحدة قوات خاصة إلى سوريا؟ هل كنتم على اطلاع مسبق؟
- لا. هم سيرسلونها إلى المناطق الشرقية من سوريا، حيث تنظيم الاتحاد الديمقراطي «بي واي دي»، أما جماعة «سوريا الديمقراطية» فهي ليست جزءا من الجيش الحر، إنما من ميليشيات عمادها الاتحاد الديمقراطي، وهؤلاء رفضوا أن يكونوا جزءا من الجيش الحر، كما رفضوا في وقت سابق أن يكونوا جزءا من مفهوم الائتلاف السوري ومن المعارضة السورية بشكل عام. ونحن عندما نتحدث عن دعم الجيش الحر إنما نتحدث عن دعم الفصائل التي تنضوي تحت لواء الجيش الحر وعددها نحو 15 فصيلا معروفا. وهؤلاء هم من يواجه «داعش» فعليا.
في الواقع الميداني، نجد أن حلب محاصرة اليوم من ثلاث جهات، فوحدات حماية الشعب (الكردية) تحاصرها من جهة، و«داعش» من جهة ثانية، والنظام من جهة ثالثة. والأَولى في هذه الحال أن يكون الدعم لهؤلاء الثوار المحاصرين، وإدخال الدعم إليهم.



«تحفظات مصرية» على سفير سوريا الجديد تعرقل ترتيب البعثة الدبلوماسية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره السوري في القاهرة مطلع مايو الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره السوري في القاهرة مطلع مايو الماضي (الخارجية المصرية)
TT

«تحفظات مصرية» على سفير سوريا الجديد تعرقل ترتيب البعثة الدبلوماسية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره السوري في القاهرة مطلع مايو الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره السوري في القاهرة مطلع مايو الماضي (الخارجية المصرية)

تعرقل «تحفظات مصرية» استقبال القاهرة عدداً من أعضاء البعثة الدبلوماسية السورية، حسب مصدر مطلع تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن «اعتراضات على بعض أفراد البعثة»، تشمل امتناع وزارة الخارجية المصرية عن قبول ترشيح سوريا سفيرها الجديد في القاهرة.

وأوضح المصدر القريب من ملف العلاقات بين البلدين، أنه «بعد الاستقرار السياسي النسبي في سوريا منتصف العام الماضي، بدأت الحكومة السورية التفكير في مسألة التمثيل الدبلوماسي لدى الدول المهمة، ومن بينها مصر، وبالفعل أرسلت خطاباً إلى مصر بترشيح محمد طه الأحمد سفيراً لها في القاهرة».

ووفق المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، فإن «الأحمد هو من اقترح على وزير الخارجية السوري تسميته سفيراً لدى مصر، باعتبار أنه درس في جامعة القاهرة». وأضاف: «الحكومة المصرية حتى الآن لم تبلغ نظيرتها السورية بعدم الموافقة صراحة، لكنها أرسلت رسائل غير رسمية بأنها لا تقبل به لأنه شخص غير مناسب بسبب خلفياته السياسية. لكن الحكومة السورية أصرت عليه، وهو ما عطل كثيراً من الأمور المتعلقة بوضع البعثة الدبلوماسية السورية في مصر».

وخلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لمصر مطلع مايو (أيار) الماضي، رافق الأحمد الوزير، وكانت مسندة إليه الملفات التي ستناقشها الزيارة، «كأنه أمر واقع وأصبح سفيراً في القاهرة، مما عقّد الأمور أكثر»، حسب المصدر.

أسعد الشيباني خلال زيارته الأولى لمصر وعلى يساره محمد طه الأحمد (الخارجية السورية)

وأشار المصدر إلى أن «تسمية أعضاء البعثة الدبلوماسية والقائمين بالأعمال لا تستوجب موافقة الدولة المضيفة، بخلاف الحال بالنسبة إلى السفراء، لكن مصر أيضاً لم تصدر تأشيرات لمعظم أعضاء الوفد الدبلوماسي السوري حتى الآن، من دون إبداء أسباب».

وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من وزارة الخارجية المصرية، وكذلك نظيرتها السورية، لكن لم يتسن ذلك.

ويتولى محمد طه الأحمد حالياً منصب مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية. وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة الزراعية من جامعة حلب عام 2007، ودرجة الماجستير في التقييم المالي والاقتصادي للمشروعات الزراعية من جامعة القاهرة عام 2012، والدكتوراه في التنمية الزراعية من جامعة إدلب عام 2020. وشغل مناصب وزارية عدة في حكومة الإنقاذ، قبل أن يوكل إليه في مايو 2025 منصبه الحالي بوزارة الخارجية، وفي الشهر التالي تولى رئاسة لجنة انتخابات مجلس الشعب.

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية تتحرك نحو اتصالات ثنائية حذرة، بسبب مخاوف القاهرة من ملف المسلحين، قبل أن يتجه ذلك تدريجياً نحو تعاون اقتصادي.

وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره أحمد الشرع، على هامش «القمة التشاورية العربية الأوروبية» التي عُقدت في قبرص. وأفادت وسائل إعلام في القاهرة ودمشق حينها بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيسين لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون.

ويرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في القاهرة، طارق فهمي، أن «مسألة اعتماد السفراء والبعثات الدبلوماسية ترتبط بقرار سيادي للدولة المستضيفة، وبالتالي حينما يتم ترشيح اسم لمصر، فهناك عمليات تدقيق ومراجعة تسبق الاعتماد».

زيارة الشيباني لمصر شملت مباحثات موسَّعة مع نظيره المصري حول تعزيز العلاقات (الخارجية السورية)

وأوضح فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمور بين القاهرة ودمشق لم تصل إلى حد الأزمة، والعلاقات المصرية - السورية ماضية في طريق التوطيد، لكن البعد الاقتصادي فيها يسبق البعد السياسي والدبلوماسي، وهذا ظاهر جلياً من حركة وسرعة تبادل زيارات الوفود الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والاتفاقات البينية».

وأضاف: «ربما يقود هذا المسار إلى حلحلة أي خلاف سياسي، خصوصاً إذا عملت دمشق على تغيير اسم السفير الذي تتحفظ عليه مصر، فضلاً عن أن مصر حريصة على أن تعود العلاقات بين البلدين قوية، وتقدر ما تسعى إليه دمشق من إصلاحات في هذا السياق».

وزار وفد تجاري مصري العاصمة دمشق بداية عام 2026، الأمر الذي دفع مراقبين إلى القول إنه سيشكل نقطة بداية في العلاقات الاقتصادية السورية - المصرية.

وقال رئيس «هيئة اللاجئين السوريين بمصر» تيسير النجار، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تفاؤل باستعادة العلاقات المصرية - السورية بعد زيارة الشيباني لمصر مع الوفد الاقتصادي الكبير، والتي كان من نتيجتها إعلان مجلس رجال الأعمال السوري - المصري، لكن ما حدث بعد ذلك يوضح عدم رضا الحكومة المصرية عن أمر ما».

وتابع أن «السلطات المصرية تعمل خلال هذه الفترة على المراجعة القانونية لوضع السوريين الموجودين على أراضيها للتأكد من الالتزام بشروط الإقامة».


دماء العيد... العنف يكشف فشل الحوثيين في تطبيع المجتمع

العلاقة بين الحوثيين والقبائل شهدت توتراً متصاعداً خلال السنوات الأخيرة (أ.ب)
العلاقة بين الحوثيين والقبائل شهدت توتراً متصاعداً خلال السنوات الأخيرة (أ.ب)
TT

دماء العيد... العنف يكشف فشل الحوثيين في تطبيع المجتمع

العلاقة بين الحوثيين والقبائل شهدت توتراً متصاعداً خلال السنوات الأخيرة (أ.ب)
العلاقة بين الحوثيين والقبائل شهدت توتراً متصاعداً خلال السنوات الأخيرة (أ.ب)

كشف عدد من حوادث العنف والاغتيالات، خلال فترة عيد الأضحى، في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، عن اتساع مظاهر الانفلات الأمني وفشل أدوات السلطة في تطبيع حضورها في أوساط المجتمع، وعجزها عن محاسبة أصحاب النفوذ، إلى جانب إهمال وسائل حماية السلامة العامة للسكان.

فبينما كان سكان مناطق سيطرة الجماعة يحاولون الاستمتاع بأيام العيد، وقعت سلسلة من الحوادث الأمنية والجنائية والانتهاكات التي عكست تصاعداً ملحوظاً في معدلات العنف والانفلات الأمني، بدءاً من اغتيال شخصيات قبلية بارزة، مروراً بجرائم قتل ارتكبها عناصر ومشرفون تابعون للجماعة، وصولاً إلى حملات اعتقال طالت مدنيين على خلفية مواقف ذات طابع سياسي.

وقُتل الشيخ علي بن حسين الحازمي، أحد أبرز الزعماء القبليين في محافظة الجوف، في كمين مسلح على خط المطار شمال العاصمة المختطفة صنعاء.

ووفق مصادر محلية، فإن العملية نُفذت بطريقة احترافية بعد مراقبة تحركاته واستخدام مركبة تابعة للنظافة العامة للتمويه، ما دفع أهالي الجوف وأقارب الشيخ القتيل إلى اتهام الجماعة الحوثية بالوقوف خلف الحادثة، في حين سادت المخاوف من تصاعد عمليات استهداف الشخصيات القبلية بسبب خلافاتها مع قادة الجماعة ومراكز النفوذ.

أجهزة أمن الحوثيين فشلت في إقناع السكان بدورهم في توفير الحماية لهم (غيتي)

ويرى مراقبون أن اغتيال الحازمي لا يمكن فصله عن سلسلة حوادث مشابهة استهدفت خلال الأشهر الماضية عدداً من مشايخ ووجهاء محافظة الجوف، في ظل توترات متصاعدة بين الجماعة ومكونات قبلية محلية.

عجز أمني

في محافظة الحديدة (غرب اليمن) كشفت حادثة مقتل أحد المشرفين الحوثيين على يد شقيقه عن جانب آخر من الأزمة الأمنية؛ إذ جاءت الواقعة بعد شكاوى متكررة من اعتداءات المشرف على أفراد أسرته، وسط اتهامات للأجهزة الأمنية التابعة للجماعة بالتقاعس عن التدخل بسبب نفوذه.

وبحسب مصادر محلية في الحديدة، فإن والدة المشرف الحوثي القتيل تقدمت بشكاوى متعددة للأجهزة الأمنية التابعة للجماعة، تطالبها بوقف اعتداءاته عليها وعلى شقيقته، إلا أن نفوذه حال دون اتخاذ أي إجراء ضده، ما دفع شقيقه إلى تحذير المسؤولين الأمنيين الحوثيين من مغبة تجاهل تلك الشكاوى.

ممارسات المسلحين الحوثيين خارج إطار أجهزة الأمن أدت إلى وقوع حوادث مميتة (أ.ف.ب)

وذكرت المصادر أن سكان الحي الذي يسكن فيه المشرف لم يأسفوا للمصير الذي لاقاه على يد شقيقه، وخصوصاً أن ممارساته البلطجية، كما يصفونها، كانت تطولهم جميعاً.

وواصلت محافظة إبّ (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) حضورها اللافت في مشهد الانفلات الأمني، حيث جسّد عدد من الحوادث التي شهدتها خلال أيام العيد نموذجاً واضحاً لتصاعد الجريمة والعنف؛ إذ وقعت عدة جرائم واشتباكات بالأسلحة في بعض مديرياتها أسفرت عن سقوط عشرة أشخاص بين قتيل وجريح.

وشملت الحوادث مواجهات بين مسلحين وحملات أمنية حوثية، وجرائم قتل على خلفيات مالية واجتماعية، إضافة إلى حوادث ارتبطت بفرض جبايات على بعض الأنشطة التجارية.

وطبقاً لمصادر محلية في مركز المحافظة، فإن خمسة قتلى وجرحى سقطوا في منطقة المعاين غرب مدينة إبّ، إثر اشتباكات بين مسلح وحملة حوثية حاولت القبض عليه، ما أدى لمقتل قيادي حوثي يعمل في إدارة أمن مديرية الظهار، وإصابة ثلاثة آخرين قبل أن تتمكن الحملة من قتل المسلح.

العنف يطغى على العلاقة بين الحوثيين والمجتمع (أ.ب)

وقُتل شاب وأصيب آخر، في مديرية مذيخرة، برصاص مسلح حوثي حاول أن يفرض جبايات على تجارة نبتة «القات» على الضحيتين. وفي نسخة مكررة من هذه الواقعة في مديرية السبرة، قُتل شاب وأصيب آخر برصاص مسلح حوثي أيضاً، في حين كانت مديرية السياني مسرحاً لجريمة قتل شاب على يد شقيقه.

وفي مديرية ذي السفال، أقدم مسلح حوثي على قتل شاب حديث الزواج، حاول بناء كوخ لإيوائه مع زوجته في أرض ادعى المسلح أنها تابعة له.

خصومة مع رمزية هادي

في اتجاه آخر، نفذت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات وملاحقات في مديرية الظهار بالمحافظة، استهدفت بها سكاناً أقاموا «صلاة الغائب» على الرئيس اليمني الراحل عبد ربه منصور هادي الذي أُعلنت وفاته ثاني أيام عيد الأضحى، وشملت الحملة مداهمة منازل وملاحقة مشاركين في الصلاة.

وتقول المصادر إن الجماعة طوقت عدداً من المنازل، وشرعت في ملاحقة المصلين وأئمة المساجد، ما اضطر عدد كبير منهم إلى الهروب والتخفي لدى أقاربهم وأصدقائهم في مناطق وقرى أخرى، في حين استمرت عمليات المداهمة والملاحقة حتى ساعات متأخرة من ليل رابع أيام العيد.

اتهامات للحوثيين بالتسبب في الحوادث المرورية وتهديد السلامة العامة للسكان (فيسبوك)

وفي مؤشر على تراجع الرقابة العامة وحماية السلامة الشخصية للسكان، تم تسجيل 353 حادثاً مرورياً في مناطق سيطرة الحوثيين خلال إجازة العيد، نتج عنها وفاة 49 شخصاً وإصابة 485 آخرين بجروح متفاوتة.

وبحسب مصادر محلية، فإن أسباب الزيادة الكبيرة في حوادث المرور تعود إلى الطرق المتهالكة والمركبات غير المطابقة للسلامة، والتي لا تحصل على صيانة تضمن سلامة التنقل عليها، إلى جانب مخالفات القواعد المرورية، والسرعة الزائدة، والتجاوزات الخطرة، والانشغال بالهواتف أثناء القيادة.

ويتهم السكان الجماعة الحوثية بإهمال صيانة الطرق وتنظيم المرور ورصد المخالفات المرورية، ما أدى إلى المزيد من العشوائية والمخالفات التي تتسبب في زيادة الحوادث الخطيرة، خصوصاً في مناسبات الأعياد التي تتزايد فيها حركة التنقل بين المدن والأرياف.


«عناوين للبحوث»... مركز يمني لفهمٍ أعمق للشأن المحلي والعربي

يمنيّ في صنعاء يزور أقاربه القتلى بمقبرة أنشأها الحوثيون (أ.ف.ب)
يمنيّ في صنعاء يزور أقاربه القتلى بمقبرة أنشأها الحوثيون (أ.ف.ب)
TT

«عناوين للبحوث»... مركز يمني لفهمٍ أعمق للشأن المحلي والعربي

يمنيّ في صنعاء يزور أقاربه القتلى بمقبرة أنشأها الحوثيون (أ.ف.ب)
يمنيّ في صنعاء يزور أقاربه القتلى بمقبرة أنشأها الحوثيون (أ.ف.ب)

أعلن مركز «عناوين للبحوث ودراسة التحولات» ومقره في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تدشين نشاطه بوصفه مؤسسة بحثية مستقلة متخصصة في دراسة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية في اليمن والمنطقة العربية، في خطوة تستهدف الإسهام في إنتاج المعرفة وتقديم قراءات معمقة للمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وقال المركز في بيان الإشهار، إن تأسيسه يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى مؤسسات بحثية قادرة على متابعة التحولات المتشابكة وتحليلها في سياقاتها المحلية والإقليمية والدولية، في ظل مرحلة تتسم بدرجة عالية من التعقيد نتيجة تداخل العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وتنامي تأثير الفاعلين الإقليميين والدوليين في مسارات الأحداث.

ووفقاً للرؤية المعلنة، يسعى المركز إلى أن يكون مرجعاً بحثياً متخصصاً في دراسة التحولات وصناعة المعرفة في المنطقة العربية، من خلال إنتاج دراسات وأبحاث نوعية توفر أدوات تحليلية تساعد الباحثين وصناع القرار والإعلاميين والمهتمين بالشأن العام على فهم الاتجاهات المتغيرة واستشراف مساراتها المستقبلية.

مركز يمني وليد يُعنى بالبحوث ودراسة التحولات (إكس)

وأوضح المركز أن نشاطه لن يقتصر على إعداد الدراسات والتقارير، بل سيمتد إلى بناء قواعد بيانات ومؤشرات تحليلية متخصصة تساعد على قراءة الاتجاهات العامة، وتعزيز الحوار البحثي والأكاديمي، وتقديم الاستشارات والدعم المعرفي للجهات والمؤسسات المهتمة بالشأن اليمني والإقليمي.

ويغطي المركز عدداً من المجالات البحثية الرئيسية، تشمل التحولات السياسية ومسارات الدولة والحوكمة، والتحولات الاقتصادية والسياسات التنموية، والمتغيرات الاجتماعية والثقافية، فضلاً عن قضايا الأمن والنزاعات والتفاعلات الإقليمية والدولية.

وبالتزامن مع تدشين نشاطه، أطلق المركز منظومة من المنصات والأدوات الرقمية المساندة الموجهة إلى الباحثين والصحافيين وصناع القرار، تضم منصات للرصد والتحليل والتحقق والأرشفة، وقواعد بيانات متخصصة، ومؤشرات قابلة للتحديث، إضافةً إلى خرائط تحليلية للنزاعات والتحولات وأدوات لمتابعة المخاطر والاتجاهات.

ويقول القائمون على المركز إن هذه المنظومة تستهدف تحويل البيانات المتفرقة إلى معرفة منظمة تساعد على تتبع التطورات وفهم السياقات واستشراف السيناريوهات المحتملة، بما يعزز من جودة التحليل ويزيد من كفاءة الوصول إلى المعلومات.

مؤسسة متكاملة

في هذا السياق، قال صالح البيضاني، رئيس ومؤسس مركز «عناوين»، إن المركز ينطلق من قناعة بأن فهم التحولات يمثل المدخل الأساسي لبناء معرفة رصينة وفاعلة، مؤكداً أن الهدف يتمثل في إنشاء مرجع بحثي جاد يسهم في قراءة التحولات المعقدة التي يشهدها اليمن والمنطقة وتقديم أدوات تحليلية تساعد على فهم الواقع واستشراف المسارات الممكنة.

وأضاف البيضاني الذي يشغل منصب المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية بالرياض، أن المركز يضم نخبة من الباحثين اليمنيين الشباب إلى جانب خبرات بحثية وإعلامية متخصصة تعمل وفق منهجية تجمع بين البحث والرصد والتحليل والتحقق، وبناء قواعد البيانات، وتطوير المنصات الرقمية الحديثة.

وأكد البيضاني، وهو أيضاً رئيس دار النشر اليمنية «عناوين بوكس»، أن المركز لا يطمح إلى أن يكون مجرد منصة لنشر المقالات أو التقارير فقط، بل ليكون مؤسسة معرفية متكاملة توظف الأدوات الرقمية الحديثة إلى جانب التحليل الاستراتيجي والخبرة الميدانية، بما يمكِّنها من مواكبة التحولات المتسارعة وتقديم قراءات أعمق للأحداث.

وشدد المركز الوليد على التزامه بالمعايير المهنية والبحثية، وسعيه إلى بناء شراكات معرفية مع الباحثين والخبراء والمؤسسات ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز النقاش العام وتوسيع دائرة المعرفة وتقديم مقاربات أكثر عمقاً لقضايا اليمن والمنطقة العربية.

Your Premium trial has ended