انقسامات في صفوف الانقلابيين حول المشاركة في محادثات «جنيف 2»

مصادر دبلوماسية لـ {الشرق الأوسط} : الحوثي اعتذر لولد الشيخ عن انتقادات الصماد

يمنيون يعاينون حطام شاحنة تحطمت بقنبلة أمس في مدينة صنعاء (أ.ب)
يمنيون يعاينون حطام شاحنة تحطمت بقنبلة أمس في مدينة صنعاء (أ.ب)
TT

انقسامات في صفوف الانقلابيين حول المشاركة في محادثات «جنيف 2»

يمنيون يعاينون حطام شاحنة تحطمت بقنبلة أمس في مدينة صنعاء (أ.ب)
يمنيون يعاينون حطام شاحنة تحطمت بقنبلة أمس في مدينة صنعاء (أ.ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية أن انقسامات تحدث حاليا وسط قيادات الحوثي، ما بين مؤيد ومعارض للمشاركة في المحادثات مع الحكومة اليمنية، المقررة تحت مظلة أممية، لتنفيذ آلية قرار مجلس الأمن الدولي 2216.
وبرزت الاختلافات إلى السطح أول من أمس، بعد تصريحات أطلقها صالح الصماد، رئيس المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين، انتقد فيها الترتيبات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن المفاوضات ووصفها بأنها فاشلة. لكن محمد عبد السلام الحوثي، الناطق الرسمي باسم الحوثيين، اعتذر للأمم المتحدة، وأكد في رسالة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، مشاركة المتمردين في اللقاء الذي سيحدد موعده لاحقا.
وأوضحت المصادر، في اتصال هاتفي، أن محمد عبد السلام الحوثي، الناطق الرسمي باسم الحوثيين، أبلغ إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، اعتذاره عن انتقادات الصماد. وجاء اعتذار محمد عبد السلام الحوثي لإسماعيل ولد الشيخ أحمد بعد 24 ساعة من إعلان صالح الصماد، على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الترتيبات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن المفاوضات بين الحكومة الشرعية اليمنية والانقلابيين، فاشلة، وأن ما يتردد في وسائل الإعلام ما هو إلا خداع وتضليل.
وقالت المصادر إن المبعوث الأممي ولد الشيخ أبدى استياءه من الانقسامات داخل صفوف الانقلابيين، خصوصا أن الطرفين وافقا على جولة جديدة من المباحثات السياسية، لتنفيذ آلية القرار الأممي 2216، بعد موافقة 14 دولة عليه، إلا أن الاتصال الذي جرى بين الحوثي وولد الشيخ، أمس، أكد على مشاركة وفد الانقلابيين، وأنهم في انتظار المكان والزمان. وأكدت المصادر أن إسماعيل ولد الشيخ شدد على أن المباحثات بين الحكومة الشرعية والانقلابيين لن تجرى إلا بعد استكمال اللجنة الفنية إجراءاتها، وتحديد أسماء الوفدين وعددهما، وتحديد الزمان والمكان، بعد اتفاق الطرفين عليهما، وذلك تجنبا لبعض الخلافات التي حصلت في المحادثات الماضية في جنيف، حينما أصر وفد الانقلابيين على الحضور بضعف عدد وفد الحكومة الشرعية، دون أن تعلم الأمم المتحدة أسماء المشاركين في وفد الانقلابيين، إلا حين وصولهم مطار العاصمة السويسرية.
وأضافت المصادر: «هذه الخطوات تدل على عدم جدية الحوثيين، ومشاركتهم في المشاورات التي تقودها الأمم المتحدة، وأنهم يضعون شروطا مسبقة للمشاورات التي من المقرر أن يدعو لها إسماعيل ولد الشيخ، خصوصا أن محمد بن عبد السلام الحوثي أكد تمسك الانقلابيين بالنقاط السبع كمدخل أساسي لأي مشاورات قادمة».
وشن الصماد هجوما لاذعا على الأمم المتحدة والدور السلبي الذي يقدمه إسماعيل ولد الشيخ. ورغم أن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قال إن المشاورات بين الأطراف اليمنية التي تعمل الأمم المتحدة على رعايتها ستعقد في غضون أسبوعين، فإن هذه المشاورات ما زالت تواجه مصيرا مجهولا، فقد أعلن الحوثيون تمسكهم الكامل بما يسمونه «النقاط السبع»، التي ناقشوها مع المبعوث الأممي إلى اليمن، ولد الشيخ، في العاصمة العمانية مسقط، خلال الأشهر الماضية.
وقال محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحركة الحوثية، في رسالته إلى ولد الشيخ، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إن هناك ضغوطا مورست على ولد الشيخ من الطرف الآخر. وانتقدت الرسالة ما وصفته بتجاهل «خمسة أشهر من النقاشات المستمرة في مسقط والخطوات الإيجابية التي قدمناها بشهادة الجميع، حيث خلت إحاطتكم (إلى مجلس الأمن) من أي إشارة للنقاط السبع وحتى من التوصيف الحقيقي للأزمة والحلول».
وأكد الحوثيون تمسكهم بـ«(النقاط السبع)، ورسالتنا للأمين العام للأمم المتحدة وما ورد فيها، ونعبر عن استيائنا من تجاهلكم التام للنقاط السبع واجتزاء الفقرات بما يحلو للطرف الآخر». وطالبت الرسالة المبعوث الأممي بـ«توضيح رسمي منكم تجاه هذا الموقف باعتبارنا طرفا أساسيا في الحل، وهدفنا حل شامل للوضع السياسي لا ترحيله، ولهذا فإننا نطالبكم مجددا بتوضيح الموقف من المشاورات التي تمت في مسقط والنقاط السبع حتى يتسنى لنا الاستمرار في جهود الحوار والتفاوض معكم، ونلمس جدية في أن أي اتفاق معكم هو اتفاق جاد ومسؤول وليس كلاما في الهواء».
وفي حين تعتبر الحكومة اليمنية أن «النقاط السبع» غير ملزمة، وأنها لم تكن طرفا في نقاشها، فقد اعتبرت أوساط سياسية يمنية أن مواقف الحوثيين السياسية المتضاربة واستمرار عملياتهم العسكرية، يشيران إلى عدم رغبتهم في التوصل إلى تسوية سياسية. وقال قاسم عبد الرب العفيف، سفير اليمن الأسبق لدى إيران، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح «كعادتهم لا يمكن الوثوق بأي اتفاق معهم»، مؤكدا أنهم، ومن خلال الدخول في المشاورات السياسية، يحاولون «كسب الوقت وتتويه المجتمع الدولي». وأعرب عن اعتقاده أن الهدف الرئيسي للحوثيين، في الوقت الراهن، هو «حشد كل إمكانياتهم من أجل الاختراق نحو عدن، وهذا ما نلاحظه من تحركاتهم التي يقومون بها باتجاه دمت - الضالع، واتجاه البيضاء - مكيراس، وباتجاه الراهدة - كرش (تعز - لحج)، وباتجاه التربة - طور الباحة (تعز - لحج، أيضا)، وفي الوقت نفسه البدء بتحريك الخلايا النائمة في عدن من خلال الاغتيالات أو من خلال تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس ومحاولة الاستيلاء على بعض المراكز الحكومية، وكل هذا من أجل منع الحكومة من ممارسة عملها من مدينة عدن».
وأشار العفيف، وهو قائد عسكري يمني جنوبي سابق، إلى أن «الإسراع في ترتيب الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظات المحررة وتأطير المقاومة في تلك المحافظات في أجهزة الأمن والجيش الوطني، علاوة على استدعاء كل العسكريين الذين سرحوا لينضموا إلى صفوف الجيش الوطني، سيكون له أثره الفعال في تثبيت الانتصارات في تلك المحافظات، وفي الوقت نفسه فإن دعم وتفعيل المقاومة الشعبية في تعز والبيضاء وتسليحها وتنظيمها سيحقق انتصارات في تلك المحافظات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».