العراق يخسر 30 مليار دولار نتيجة توقف العمل في بيجي

وزارة النفط تسرع إنجاز مصفاة كربلاء لتحقيق الاكتفاء الذاتي

العراق يخسر 30 مليار دولار نتيجة توقف العمل في بيجي
TT

العراق يخسر 30 مليار دولار نتيجة توقف العمل في بيجي

العراق يخسر 30 مليار دولار نتيجة توقف العمل في بيجي

بعد أن نجحت القوات الأمنية العراقية المشتركة في إحكام سيطرتها بالكامل على مدينة بيجي التابعة لمحافظة صلاح الدين شمال العراق، وتحرير جميع المناطق والقرى المحاذية لها من سيطرة مسلحي تنظيم داعش، وصولاً إلى قضاء الشرقاط شمال المدينة، أصبحت مصفاة النفط في بيجي، وهي الأكبر من نوعها في إنتاج المشتقات النفطية في العراق، محط اهتمام وتركيز الحكومة العراقية ووزارة النفط والحكومة المحلية في المحافظة، وإعداد دراسة شاملة لتقييم حجم الدمار والأضرار التي لحق بها جراء تدمير الكثير من منشآتها من قبل مسلحي التنظيم، والعمليات العسكرية التي شهدها طيلة الشهور الماضية، وآخرها عمليات تحريرها من قبضة «داعش»، ومدى إمكانية إعادة إعمارها في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العراق، وهو يعيش في ظل أزمة اقتصادية حادة، وعلى الفور شكلت وزارة النفط لجنة لهذا الغرض. وقال الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد، إن «وزير النفط عادل عبد المهدي، وبعد زيارة إلى المصفاة واطلاعه على حجم الأضرار التي طالتها، أمر بتشكيل لجنة لدراسة الأضرار وحجم الخسائر، التي على ضوء تقريرها ستوضع خطة الإعمار»، مشيرا إلى أنه «لا توجد إحصائية عن حجم الأضرار التي أصابت المصفاة جراء العمليات العسكرية طيلة الأشهر الماضية».
وأضاف جهاد، أن «الوزارة وضعت خطة لتأهيلها من خلال تشكيل لجان عدة منها فنية وهندسية، وذلك من أجل الإسراع بعملية تأهيلها من جديد».
وفيما أعلن مصدر في وزارة النفط أنه لا معلومات لدى الوزارة عن مصير المصفاة أو مدى إمكانية تشغيلها، حيث أرسلت لجنة خاصة إلى هناك ولم تضع تقريرها بعد، مبينا أن محيطها ما زال يعتبر منطقة حرب، كشف محافظ صلاح الدين رائد الجبوري أن أجزاء من المصفاة تصل نسبتها إلى أكثر من 50 في المائة مدمرة بشكل شبه كامل، وأن الأجزاء الرئيسية فيها سالمة، ولكن الحرائق التهمت أبنية ومخازن الوقود فيه.
وأضاف الجبوري، أن «المصفاة تتكون من ثلاث وحدات عملاقة، وتحتاج عملية إعادة تأهيلها إلى مبالغ طائلة، فضلا توفير الكوادر الهندسية المتخصصة، وهو أمر مستبعد حاليا بسبب مرور الحكومة بضائقة مالية واقتصادية كبيرة».
وأشار الجبوري إلى أن «وحدات الجهد الهندسي ما زالت تقوم بعمليات إزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم في المنشآت والبنى التحتية، وهناك أكثر من شبكة للعبوات الناسفة داخلها حسب خبراء مختصين».
وقال أحدهم، إن «الأضرار التي لحقت بالمصفاة تجعل من فكرة إنشاء بديل آخر جديد جيدة إلى حد ما، ذلك أن التخريب التي طالت الخزانات ووحداتها الأساسية، تتطلب مبالغ كبيرة قد لا تتمكن الحكومة العراقية على توفيرها في ظل ما تعيشه من أزمة اقتصادية، ما حدا بوزارة النفط إلى تكثيف أعمالها لإنجاز مصفاة كربلاء سريعا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية».
وأضاف الخبير الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «الوزارة لجأت إلى تعزيز قدرات مصافي الوسط والجنوب إلى جانب استمرار عمليات الاستيراد، كما تخطط الوزارة أيضًا إلى إنشاء 3 مصاف جديدة في كركوك وميسان وذي قار، ويتوقع بعد إنجازها إلى تحويل البلاد إلى مصدر للمشتقات النفطية».
من جانبها، أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية في البرلمان العراقي أن «الأضرار المادية التي لحقت بمصفاة بيجي تجعل من عملية إعمارها والعودة بها إلى الخدمة طويلة ربما»، إذ إن الوزارة لم تقم بجرد تلك الأضرار حتى الآن، لتعرف المبالغ التقديرية التي تحتاجها عمليات إعمار خزاناتها ووحداتها الأساسية.
وقال رئيس اللجنة إبراهيم بحر العلوم، إن «الكلام عن إعادة تأهيل المصفاة سابق لأوانه». وأضاف أن «الوزارة عالجت تلكؤ ملف توزيع الوقود بعد خروج مصفاة بيجي من الخدمة عبر تحسين قدرات مصافي الوسط والجنوب، إضافة إلى أن استمرار عملية استيراد المشتقات النفطية منع حدوث أزمة وقود في عموم محافظات البلاد».
وكانت الطاقة الإنتاجية لمصفاة بيجي قبل احتلاله من «داعش» وتدميره تقدر بنحو 3 آلاف برميل يوميًا، ما كان يسهم في توفير 60 في المائة من حاجة البلاد من المشتقات النفطية، إلا أن تلك الكميات تراجعت خلال المدة الماضية إلى أقل من 180 ألف برميل يوميا، ثم توقفت.
إلى ذلك، قال وزير النفط العراقي الأسبق عصام الجلبي، إن «مجموع المبالغ التي صرفتها الحكومات العراقية على استيراد المشتقات النفطية والغاز خلال عشر سنوات ماضية بلغت 30 مليار دولار». وأضاف أن «هذه المبالغ كانت كافية لإنشاء ما لا يقل عن 6 مصاف عملاقة في العراق، لكنه لم يتم بناء أي مصفاة جديدة، ولا تزال الحكومة تتعاقد مع الشركات لاستيراد هذه المشتقات».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.